لایحه قانون امنیتی بحث برانگیز هانگ کانگ تایید شد

کنگره خلق چین با وجود انتقادهای گسترده بین المللی لایحه بحث برانگیز قانون امنیت ملی هانگ کانگ را تصویب کرد. نمایندگان پارلمان چین در پایان نشست سالانه شان، کمیته دائمی پارلمان را موظف کردند که این قانون را به هدف حمایت از امنیت ملی منطقه اداری ویژه چین تهیه کرده و ماه آینده نشر کند.

این قانون علیه فعالیت هایی است که خرابکارانه یا جدایی طلبانه محسوب می شوند. این اقدام تا کنون گسترده ترین حمله به خودمختاری این مستعمره سابق بریتانیا است، جایی که از ماه ها به این سو تظاهرات بر علیه چین در آن جریان دارد.  

معترضان برای از دست دادن آزادی هایی نگرانند که این مستعمره سابق بریتانیا از زمان واگذاری اش به چین در سال  ۱۹۹۷ از آن برخوردار بوده است. هانگ کانگ از آن زمان بعد قرار بود برای ۵۰ سال بر اساس سیاست «یک کشور و دو نظام» با حقوق ویژه یی مانند آزادی بیان و اجتماعات اداره شود. این منطقه ویژه اداری چین به عنوان یک منطقه خود مختار اداره می شود. مخالفان حکومت اکنون همه این ها را در خطر می بینند.

انتقادات بین المللی در مورد قانون امنیتی

قرار است که نهادهای امنیتی چین در هانگ کانگ برای اجرای این قانون گماشته شوند. نیروهای طرفدار دموکراسی هراس دارند که این قانون به سرکوب آنها منجر خواهد شد.

در هانگ کانگ، کلانشهر اقتصادی آسیا، از تابستان گذشته به این سو معترضان بر علیه حکومت زیر حمایت پیکینگ، برخورد پولیس در جریان اعتراضات و نفوذ رو به افزایش رهبری چین بارها دست به تظاهرات زده اند. قانون متذکره همچنین قرار است مداخلات خارجی را متوقف کند.

این طرح های حکومت چین با انتقاد شدید در سطح بین المللی مواجه شده است. حکومت فدرال نگرانی خود را ابراز کرده است، ایالات متحده امریکا حتی وضع تحریم ها را در نظر دارد. چنانچه مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا گفته است حکومت ایالات متحده وضعیت ویژه در هانگ کانگ را به دلیل مداخلات فزاینده چین به دیگر رسمیت نمی شناسد. به این معنی که این منطقه ویژه اداری چین امتیازاتی را که در مبادلات تجارتی با ایالات متحده امریکا دارد از دست خواهد داد.

شرکت ها و شهروندان هانگ کانگ نیز از افزایش تعرفه ها گرفته تا صدور ویزای سفر به ایالات متحده امریکا متاثر می شود. اهمیت این مرکز بزرگ مالی که همچنان برای چین نیز مهم است، حالا ممکن است به خطر بیافتد. 

افزایش بودجه نظامی و کسر بودجه

حدود ۲۹۰۰ نماینده پارلمان در تالار بزرگ خلق همچنان با افزایش ۶.۶ درصدی بودجه نظامی توافق کردند. حکومت به منظور حمایت از اقتصاد در جریان بحران کرونا اوراق قرضه جدید و همچنان کاهش مالیات را برنامه ریزی کرده است.

پارلمان چین که به طور آزادانه انتخاب نشده است از زمان تاسیس اش تا کنون هیچگاهی طرحی را رد نکرده است. اما گاهی اوقات شماری از آراء مخالف و یا ممتنع از ابراز نارضایتی و یا مقاومت در میان تقریبا ۲۹۰۰ نماینده حکایت دارد.

 در طول دوره ریاست جمهوری و ریاست حزب از سوی شی جین پینگ ابراز چنین نارضایتی هایی به ندرت دیده شده است.  

(Pa/af (dpa, afp, rtr