پولیس ترکیه به ادارۀ روزنامۀ "زمان" یورش برد

دولت ترکیه حکم محکمه را به صورت دقیق عملی کرد: مأموران پولیس با خشونت به اتاق های ادارۀ روزنامۀ "زمان"، که منتقد حکومت است، وارد شدند. تظاهرکنندگانی که در برابر ساختمان اداره این روزنامه جمع شده بودند تا در برابر حکم محکمه اعتراض کنند، توسط گاز اشک آور و نیروی آبپاش از ساختمان دور ساخته شدند.

انتقاد از سوی سازمان عفو بین الملل و ایالات متحدۀ امریکا

مقامات ترکیه پیش از آن روزنامۀ "زمان" را تحت کنترول دولت درآوردند و بازداشت طرفداران فتح الله گولن، روحانی منتقد حکومت، را دستور دادند. روزنامۀ "زمان" از حامیان جنبش گولن است. خود گولن از سال ها به این طرف در ایالات متحدۀ امریکا زندگی می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه او را متهم می سازد که در نظام قضایی، پولیس و رسانه های کشور یک شبکۀ حامیان خود را ایجاد می کند و با آن می خواهد حکومت را سقوط بدهد.

در عین حال که دونالد توسک رئیس شورای اتحادیۀ اروپا در استانبول با اردوغان پیرامون بحران پناهجویان و اجلاس سران اتحادیۀ اروپا و ترکیه در دوشنبه پیش رو سخن می گفت، حکم ادارۀ اجباری روزنامۀ "زمان" صادر گردید. این حکم محکمه در سطح بین المللی با انتقاد شدیدی روبرو شد. جان کیربی سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در واشنگتن گفت که این گام نگران کننده است. کیربی افزود: "در یک نظام دموکراتیک نظرات منتقدانه نباید خفه ساخته شوند، بلکه برعکس باید تقویت گردند". او همچنان گفت که حکومت ترکیه باید آزادی مطبوعات را تأمین کند.

ترکیه از نگاه آزادی مطبوعات در صفوف عقبی قرار دارد

امنیستی انترنشنل یا سازمان عفو بین الملل کنترول حکومت بر روزنامۀ "زمان" را ضربۀ سنگینی بر آزادی مطبوعات خواند. اندرو گاردنر کارشناس بخش ترکیه در سازمان عفو بین الملل در لندن گفت: "حکومت رئیس جمهور اردوغان به خاطر خفه نگهداشتن صداهای منتقدانه، حقوق بشر را پامال می کند". سازمان عفو بین الملل همچنان در گزارش سالانۀ خود پیرامون وضعیت حقوق بشر، که هفتۀ گذشته به نشر رسید، از حملات دولت ترکیه بر آزادی مطبوعات انتقاد کرده است.

گزارشگران بدون مرز در فهرست درجه بندی کشور ها به اساس حفظ و رعایت آزادی مطبوعات، ترکیه را در مقام ۱۴۹ از جمع ۱۸۰ کشور قرار داده است.

رسانه های منتقد حکومت تحت فشار قرار دارند

در ماه های گذشته حکومت ترکیه و مقامات قضایی این کشور اقدامات شان در برابر رسانه های منتقد را تشدید کرده اند. طور مثال در ماه نوامبر گذشته جان دیوندر مدیر روزنامۀ "جمهوریت"، که منتقد حکومت است، و ایردیم گیول آمر دفتر این روزنامۀ در انقره پایتخت ترکیه در حبس تحقیقی قرار گرفتند. آنها هفتۀ گذشته پس از یک فیصلۀ محکمۀ قانون اساسی، که حقوق شخصیتی و حق آزادی بیان آنها را پامال شده خواند، رها گردیدند. اما زمانی که آنها به صفحۀ تلویزیون منتقد حکومت ظاهر شدند، مقامات ترکیه نشرات این تلویزیون را متوقف ساختند. اردوغان شخصاً در برابر تصمیم محکمۀ قانون اساسی نارضایتی شدید نشان داد و گفت که این تصمیم مورد قبول وی نیست.