1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

شکایت مردم از افزایش قیمت ها در ماه رمضان

رضا شیرمحمدی۱۳۹۳ تیر ۲۵, چهارشنبه

همه ساله در ماه رمضان قیمت مواد خوارکی و سوخت در افغانستان افزایش می یابد. مردم و مسئولان اتاق تجارت و صنایع عدم کنترول دولت بر بازار و عملی نشدن قانون منع احتکار را دلیل این امر می خوانند و خواهان رفع این مشکل هستند.

https://p.dw.com/p/1Cdsw
تصویر یکی از بازارهای کابل.
تصویر یکی از بازارهای کابل.عکس: Abbas Broomand

[No title]

محبوب الله یک کارگر در ولایت تخار است که با مزد کم و به سختی می تواند احتیاجات اولیه خانواده اش را تامین کند. او می گوید همه ساله در ماه رمضان به خاطر افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت مشکلاتش بیشتر می شود؛ از یک سو درآمد چندانی ندارد و از سوی دیگر، قیمت ها بلند می روند.

محبوب الله می گوید: «قیمت مواد خوراکی و دیگر اجناس تقریبا 75 درصد بلند رفته است. من خواهش می کنم که قیمت های بلند برده شان را کاهش دهند که ما توان خرید هیچ چیزی را نداریم. مثلا یک تربوز قبلا 40 افغانی بود، اما حالا به 100 تا 150 افغانی می خریم و هنوز هم گیرمان نمی آید».

بیکاری باعث شده سقف درآمد مردم پایین آید.
بیکاری باعث شده سقف درآمد مردم پایین آید.عکس: DW

عدم کنترول بازار

آرد، برنج، روغن، گوشت، ترکاری، حبوبات، میوه جات و مواد سوخت از جمله اقلامی اند که قیمت شان بلند رفته است. مردم به این باور اند که دولت هیچ کنترولی بر بازار ندارد و نمی تواند جلو گرانفروشی را بگیرد.

عبدالسلام کوهی، مدیر عمومی پالیسی و روابط با دولت در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که مشکل عمده افزایش قیمت ها در ماه رمضان عدم توازن عرضه و تقاضا در بازارهای این کشور می باشد. وی به این باور است که از یک سو مردم در ماه رمضان مواد غذایی را بیشتر می خرند و ذخیره می کنند و از سویی هم شماری از تاجران و فروشندگان با درک این موضوع قیمت ها را خودسرانه بالا می برند.

او دلیل دیگر این امر را عدم کنترول دولت بر بازار می داند: «به اساس پالیسی نظام اقتصاد بازار آزاد، اداره ای که در چارچوب شهرداری برای کنترول قیمت ها بود از بین رفته است. ما پیشنهاد دادیم که یک کمیته مشترک از تمام نهادهای ذیربط به شمول سارنوالی، شهرداری، نهادهای قضایی، وزارت تجارت، وزارت مالیه و اتاق های تجارت ساخته شود. خوشبختانه کارهای مقدماتی اش پیش رفته است. این کمیته باید یک ارگان نام نهاد نباشد و صلاحیت اجرایی داشته باشد».

وی می افزاید دلایل دیگر افزایش قیمت ها در افغانستان عدم اطمینان نسبت به آینده کشور، به دلیل امضا نشدن پیمان امنیتی، خروج نیروهای ناتو، جنجال های انتخاباتی و همچنان کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری می باشد. به گفته وی نیاز است تا دولت برای ایجاد زمینه های بیشتر کار، حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی اقدامات عملی روی دست گیرد.

برای برخی از خانواده ها حتی خریدن نان خشک سخت شده است.
برای برخی از خانواده ها حتی خریدن نان خشک سخت شده است.عکس: DW

آقای کوهی می گوید که "وقتی کسی 100 افغانی درآمد داشته باشد می تواند 80 افغانی خرید کند، اما وقتی درآمدی نداشته باشد 10 افغانی توان خرید ندارد". این مشکلی است که امروزه خیلی از مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند.

تاثیر منازعه اوکرایین بر افغانستان

مدیر عمومی پالیسی و روابط با دولت در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که بحران میان اوکرایین و روسیه که بزرگترین صادر کننده گاز در منطقه می باشد، باعث شده است که گاز کمتری به افغانستان وارد شود و قیمت ها در این کشور بلند برود. به گفته مردم یک کیلو گاز مایع در افغانستان در حال حاضر 80 تا 90 افغانی به فروش می رسد.

متوقف نمودن تانکرهای حامل مواد نفتی در بندرهای تجارتی آن سوی مرزهای افغانستان نیز عامل دیگری است که آقای کوهی در پیوند با افزایش قیمت مواد سوخت به آن اشاره می کند. از نظر او آتش سوزی اخیر در توقفگاه تانکرهای مواد سوختی در کابل نیز بر افزایش قیمت مواد سوخت تاثیرگذار بوده است.

افزایش قیمت ها بر میزان فروش دوکان داران نیز تاثیر منفی گذاشته است.
افزایش قیمت ها بر میزان فروش دوکان داران نیز تاثیر منفی گذاشته است.عکس: AP

از سویی هم شورای وزیران افغانستان اخیراً فرمانی را به تصویب رسانده است که براساس آن دیگر مواد سوخت بی کیفیت نباید وارد افغانستان شوند. به همین دلیل تیل و گازی که برای مصرف در این کشور خریداری می شوند با کیفیت بهتر و طبیعتا قیمت بیشتری تهیه می گردند.

احتکار و عدم تطبیق قانون

علاوه بر مشکلات در عبور لاری های حامل محموله های مواد غذایی از مرز ایران و پاکستان، ذخیره کردن مواد خوراکی توسط تاجران و احتکار نیز مشکلی است که همواره مردم و مقامات از آن سخن به میان می آورند؛ تا جایی که سال گذشته حکومت افغانستان "قانون منع احتکار" را تصویب و توشیح کرد.

عبدالسلام کوهی در این زمینه می گوید: «قانون منع احتکار قانون خوبی است که سال گذشته در افغانستان نافذ شده است، اما این قانون در عمل تطبیق نمی شود و مشکلات فراوانی در تطبیق آن وجود دارد. بنابراین بیشترین ضربه ای را که مستهلک در این بخش می خورد از این است که هنوز قانون در افغانستان جنبه تطبیقی را به خود نگرفته است».