کارمندان انتخاباتی متهم به تقلب در انتخابات شدند

تحقیق در مورد عملکرد کارمندان کمیسیون انتخابات از سوی یک هیات حقیقت یاب که متشکل از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده، انجام شده است. این تحقیق سه ماه را در بر گرفته تا اسناد و شواهد کافی در مورد افراد متقلب به دست آید.

مسئولان این کمیسیون می گویند این کارمندان با عملکردشان به شفافیت انتخابات صدمه زده اند. برای این تعداد از کارمندان انتخاباتی یک هفته وقت داده شده تا در برابر اتهاماتی که بر آن ها وارد است، دفاع کنند. در صورتی که این افراد از اتهام ها علیه شان دفاع نکنند، شامل لیست سیاه انتخابات خواهند شد و پس از این حق کار در نهادهای انتخاباتی را نخواهند داشت.

نام این تعداد از کارمندان کمیسیون انتخابات در صحفه انترنتی کمیسیون شکایات انتخاباتی نشر شده و هر کارمند متهم می تواند در ولایت خود به دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات مراجعه کرده و از خود دفاع کند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز یک شنبه 10 حوت 1393 در یک کنفرانس خبری گفت: «کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد این افراد تصمیم خواهد گرفت و در صورتی که از اتهامات دفاع نکنند، در راپور نهایی در جمع کسانی قرار خواهند گرفت که در پروسه های انتخاباتی حق کار کردن ندارند.»

انتخابات بی‌نتیجه

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زمانی جنجالی شد که یکی از دو نامزد در این انتخابات نتایج را نپذیرفت و اسناد تقلب انتخاباتی را در اختیار رسانه ها قرار داد. نشر این اسناد اعتبار انتخابات را زیر سوال برد و رئیس جمهور افغانستان نه در نتیجه انتخابات بلکه در اثر تلاش های سیاسی ایالات متحده امریکا و ملل متحد مشخص شد.

پس از آن که نامزد بازنده، نتایج انتخابات را قبول نکرد، صد درصد آرا زیر نظر سازمان ملل متحد تفتیش شد. این بزرگترین تفتیش در تاریخ انتخاباتی های دنیا بود و سطح تقلب در انتخابات به حدی بود که هیات ناظران اتحادیه اروپا از آن به عنوان «خواب وحشتناک» تعبیر کرد.

با این هم در بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی هیچ نامی از مقام های ارشد کمیسیون انتخابات که در تخطی های انتخاباتی دست داشته باشند، دیده نمی شود. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت اتهام هایی که علیه برخی از مقام های رهبری کمیسیون انتخابات وجود دارد، هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی بررسی و تایید نشده است.

آقای محسنی گفت صداهایی که از آن ها به عنوان اسناد تقلب یاد می شود در اختیار سازمان ملل متحد و امنیت ملی افغانستان گذاشته شدند تا درست بودن آن ها تایید شود ولی یوناما از این کار سر باز زد و امنیت ملی نیز در این مورد تحقیقی انجام نداد.

عزل کارمندان دایمی

کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید حدود 20 تن از کارمندان دایمی کمیسیون انتخابات نیز متهم به تقلب در انتخابات هستند و این افراد نیز مکلف به پاسخگویی در مورد اتهام ها و اسنادی است که علیه آن ها ثبت شده است. کمیسیون شکایات نام این بیست تن را اعلام نکرد.

آقای محسنی گفت در صورتی که این تعداد از کارمندان دایمی کمیسیون انتخابات نتوانند از اتهام هایی که علیه آن ها وجود دارد، دفاع کنند، نه تنها شامل لیست سیاه می شوند بلکه از پست های کنونی شان نیز عزل خواهند شد. محسنی گفت: «دسته دوم افرادی است که در روزها آینده از کار برکنار شوند و تصمیم گرفته شود تا در لیست سیاه شامل شوند و حق کار کردن در انتخابات را نداشته باشند.»

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت مسایل جرمی انتخاباتی باید توسط نهادهای عدلی و قضایی پی گیری شود و براساس قانون این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به جنبه های جرمی تخطی های انتخاباتی را ندارد.

این در حالیست که نهادهای مدنی انتخاباتی در تلاشند تا حکومت وحدت ملی اصلاحات بنیادی را در کمیسیون های انتخاباتی وارد کند تا اعتبار کمیسیون انتخابات دوباره به دست آید. نهادهای مدنی می گویند در نتیجه تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 جایگاه کمیسیون های انتخاباتی نزد مردم زیر سوال رفت و در صورتی که همین کمیسیون ها انتخابات پارلمانی را برگزار کنند، ضمانتی برای شفافیت وجود نخواهد داشت و مردم نیز در انتخابات شرکت نخواهند کرد.