کمیسیون اروپا خواهان جواز بستن بانک های غیرقابل نجات است

اتحادیه اروپا می خواهد که مالیه دهندگان در آینده مجبور به نجات بانک ها نباشند. به این منظور قرار است که یک اداره مشترک نظارت بر بانک های اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از بانک مرکزی اروپا ایجاد گردد. قرار است که این اداره یک سال بعد به کار آغاز کند.

چند هفته پیش، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مورد به توافق رسیدند که اگر یک بانک ورشکسته گردد، چه کسی باید پیش از دیگران جبران خسارت پرداخت کند. طبق این توافق قرار است که نخست سهام داران بزرگ، سر کیسه را بگشایند.

اکنون کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند که جهت اجرایی کردن این قانون یک اداره اروپایی تاسیس گردد. به این ترتیب، این اداره باید صلاحیت مسدود کردن بانک هایی را که نجات آن ها دیگر ممکن نیست، داشته باشد.

قرار است که طرح مذکور به این ترتیب تحقق پیدا کند که بانک ها باید به یک صندوق مشترک پول پرداخت کنند. طبق تصورات میشل بارنیر، این صندوق پس از ده سال، حاوی تقریبا 60 تا 70 میلیون خواهد بود.

تا به حال نجات، نظارت و مسدود کردن بانک ها، از مسایل داخلی کشورها محسوب می شود. این وضعیت چندین کشور و شهروندانش را مانند آن چه که در آیرلند و قبرس رخ داد، به لبه پرتگاه کشاند و با سیستم نجات کشورهای اروپایی، مالیه دهندگان از کشورهای دیگر نیز به مسوولیت گرفته شدند. اکنون قرار است که به این وضعیت خاتمه داده شود.

کمیسیون نقش اجرایی بر عهده گیرد

بارنیز که روز چهارشنبه (19 سرطان/10 جولای) پیشنهاداتش را مطرح کرد، در دفاع از آن گفت:«بانک ها در تنظیم سیاست های مالی شان دیگر مانند گذشته در چارچوب ملی فکر نمی کنند، بلکه آن ها به طور متداوم بر فعالیت های فراملی شان افزوده اند. این در حالی است که اداره های نظارت و اجرای قوانین در این زمینه، ملی هستند. این وضعیت دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند».

بارنیر پیشنهاد می کند که در آینده شورایی متشکل از نمایندگان کشورهای عضو، کمیسیون و بانک مرکزی اروپا برای اجرای قانون پیشنهادهایی ارایه کند و سپس کمیسیون پس از مشوره با ناظران ملی، اجازه نهایی را صادر کند.

او در ادامه گفت که کمیسیون بهتر از دیگر نهادهای اروپایی، برای انجام این کار مناسب می باشد. اما حکومت فدرال آلمان در برابر طرح واگذاری صلاحیت های ملی به بروکسل تا این حد گسترده و با این مبالغ که احتمالا به مصرف می رسند، مقاومت می کند.

چه کسی راجع به پول تصمیم می گیرد؟

وولفگنگ شویبله، وزیر مالیه آلمان فدرال روز سه شنبه گفت که این پیشنهاد پایه حقوقی ندارد: «صرف اداره های اجرایی ملی می توانند فعال شوند و آن ها نیز باید در سطح اروپایی هماهنگ گردند». او گفت هرکس که خواهان دادن صلاحیت ها به اتحادیه اروپا است، باید مانند حکومت فدرال آلمان از اعمال تغییر در قراردادهای اروپایی پشتیبانی کند.

بحث های همیشگی

تا به حال این مساله صرف یک پیشنهاد از سوی بارنیر بوده است. او می خواهد تا پایان سال روان در مذاکرات با شورای کشورهای عضو و پارلمان در مورد بخش هایی که می توان بر سر آن به توافق رسید، جواب روشن داشته باشد. لحن این گونه بحث ها انتظار می رود که به تندی بگراید.

افزون بر آن، در مورد، تضمین سپرده های بانکی در سطح اتحادیه اروپا نیز بحث خواهد شد. طرح چنین قانونی نیز جنجال برانگیز می باشد. در بحث ها در سطح اروپایی، اغلب آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که از نظر اقتصادی باثبات می باشند در یک طرف و کمیسیون و کشورهایی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند، در طرف دیگر قرار می گیرند. در همه موارد همیشه بحث ها بر سر یک محور می چرخد: حکومت آلمان فدرال نگران است که کشورش، مجبور به پرداخت غرامت برای جبران اشتباهات و سوء مدیریت اقتصادی دیگران شود. طرف مقابل می گوید، همبستگی به نفع همه است و اروپا را قوی تر می سازد. به نظر می آید که این بحث همچنان ادامه خواهد یافت.