«شکنجه زندانیان در افغانستان ادامه دارد»

اعضای این هیات با 284 تن از زندانیان در مناطق مختلف افغانستان مصاحبه کرده و 148 تن از آن ها گفته اند که از سوی نیروهای امنیتی شکنجه شده اند. به این ترتیب بیش از 47 درصد از زندانیان در افغانستان مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.

این هیات از لوی سارنوالی خواسته تا عاملان این اقدام را به پنجه قانون بسپارد تا دیگر چنین مواردی در افغانستان تکرار نشوند. طبق گزارشی که اخیرا از سوی سازمان ملل متحد ارایه شده، شکنجه در زندان های افغانستان به انواع مختلف و به صورت گسترده وجود دارد.

عبدالقادر عدالتخواه، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رییس کمیسیون حقیقت یاب که از سوی حامد کرزی، برای بررسی زندان ها تعیین شده، روز دوشنبه (23 دلو/11 فبروری) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «شکنجه بیشتر هنگام بازداشت و ندرتا هنگام تحقیق انجام شده است».

رد شکنجه سیستماتیک

اما این هیات می گوید که شکنجه آن گونه که در گزارش سازمان ملل متحد آمده، در زندان های افغانستان مشاهده نشده است. در گزارش سازمان ملل از تهدید به قتل و تجاوز جنسی و همچنین بدرفتاری با زندانیان سخن گفته شده بود.

آقای عدالت خواه در واکنش به این گزارش گفت: «هیات موارد شکنجه سیستماتیک را که در گزارش یوناما انعکاس یافته، در زندان های افغانستان دریافت نکرد». او افزود که هیچ فرد زندانی که با او مصاحبه صورت گرفته، از تجاوز جنسی شکایت نکرده است. اما آقای عدالت خواه درعین حال اذعان نمود که: «اعضای هیات موجودیت شکنجه، بدرفتاری، لت و کوب و تهدید را تایید می کنند».

هیات حقیقت یاب از وزارت داخله و ریاست امنیت ملی خواسته است تا در برخورد با زندانیان تجدید نظر کنند و سهولت هایی را برای آن ها در نظر گیرند.

مشکلات زندانیان

گزارش هیات حقیقت یاب حکومت نشان می دهد که بیش از 66 درصد زندانیان افغان از خدمات وکیل مدافع محروم هستند و دوسیه های آن ها در میعاد قانونی بررسی نمی شوند. عدالت خواه گفت که این عده از زندانیان مدت های طولانی در انتظار رسیدگی به دوسیه های شان بی سرنوشت می مانند.

این هیات می گوید که در برخی از زندان ها از وضعیت صحی ناگوار برخی از زندانیان، نیاز شدید آن ها به تداوی عاجل و بعضا به جراحی آگاه شده است.

گزارش حاکی از آن است که در شماری از ولسوالی های افغانستان، اداره های عدلی و قضایی وجود ندارد. آقای عدالت خواه در این زمینه ولایت قندهار را مثال آورد و گفت که ده ولسوالی آن از اداره های عدلی و قضایی محروم هستند.

گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه گسترده در زندان های افغانستان سبب شد تا ناتو تحویل زندانیان به حکومت افغانستان را به تعلیق درآورند.