تداوم صدور سلاح‌های آلمانی به کشورهای دخیل در بحران لیبی
۱۳۹۸ بهمن ۲۳, چهارشنبه
با وجود افزایش نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها در لیبی و به‌رغم هشدارهای سازمان ملل متحد، دولت آلمان در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) با صدور سلاح به چندین کشور دخیل در بحران لیبی موافقت کرده است.
وزارت اقتصاد آلمان امروز چهارشنبه ۲۳ بهمن (۱۲ فوریه) در پاسخ به پرسش سویم داغ‌دلن، نماینده حزب چپ در پارلمان این کشور (بوندس‌تاگ)، اعلام کرد که دولت آلمان از آغاز سال جاری میلادی مجوز صدور سلاح به چندین کشور که در مناقشه لیبی نقش‌آفرینی می‌کنند را صادر کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در جریان اجلاس بین‌المللی برلین در روز ۲۹ دی‌ماه گذشته، ۱۶ کشور و سازمان جهانی از جمله بر سر اجرای تحریم تسلیحاتی تصویب‌شده در سال ۲۰۱۱ میلادی به توافق رسیده بودند.
ترکیه، امارات متحده عربی و مصر که از جمله این کشورها بودند، از سوی سازمان ملل متهم هستند که کماکان از طریق ارسال سلاح یا اعزام نیروی نظامی به لیبی به مناقشه در این کشور دامن می‌زنند.
طبق گزارش وزارت اقتصاد آلمان به مجلس این کشور، از اول ژانویه تا چهارم فوریه گذشته مجوز صدور سلاح‌هایی به ارزش چهار میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به قطر صادر شده که ۸۱ هزار و ۴۰۰ یوروی آن سلاح‌های جنگی بوده‌اند.
گرچه قطر به اجلاس اخیر برلین بر سر مناقشه لیبی دعوت نشده بود، اما این کشور در کنار ترکیه از حامیان فایز سراج، رئیس دولت رسمی در طرابلس است.
دولت آلمان همچنین مجوز صدور مقادیر محدودی سلاح به چند کشور دیگر دخیل در بحران لیبی را صادر کرده که البته شامل سلاح‌های جنگی نمی‌شده‌اند. مبلغ این محموله‌ها در همان محدوده زمانی پیش‌گفته برای امارات متحده عربی ۵۰ هزار ۵۴۶ یورو، برای ترکیه ۱۸ هزار و ۶۰۵ یورو و برای مصر چهار هزار و ۶۲۰ یورو بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حزب چپ آلمان خواستار توقف کامل صدور سلاح از این کشور به کشورهای دخیل در جنگ لیبی است. خانم داغ‌دلن گفت: «کسی که امروز تحریمی تسلیحاتی را به جریان می‌اندازد، نمی‌تواند روز بعد با صدور سلاح به کسانی پاداش دهد که آن را آشکارا و وقیحانه نقض می‌کنند.»
کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا، مصر، امارات متحده عربی، الجزایر، کنگو و چهار سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب، شرکت‌کنندگان نشست برلین بودند.
از میان این کشورها روسیه، فرانسه و امارات از ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر حمایت می‌کنند که بخش‌های بزرگی از لیبی را در کنترل خود دارد و علیه دولت قانونی و رسمی این کشور می‌جنگد. عربستان سعودی نیز حامی حفتر است. نیروهای تحت فرماندهی این ژنرال بازنشسته از آوریل ۲۰۱۹ به قصد تسخیر طرابلس پیشروی به سوی پایتخت را آغاز کرده‌اند، اما موفقیتی به دست نیاورده‌اند.
در مقابل اما ترکیه، ایتالیا و الجزایر از فایز سراج حمایت می‌کنند که دولت او از سوی سازمان ملل متحد به عنوان دولت رسمی لیبی به رسمیت شناخته می‌شود. علاوه بر قطر، تونس نیز از دیگر کشورهایی است که از سراج حمایت می‌کند.