آلمان گسترش تسهیلات گمرکی برای ترکیه را متوقف می‌کند
۱۳۹۶ مرداد ۳, سه‌شنبه
اتحادیه‌ی اروپا روز سه‌شنبه (۲۵ ژوییه) به دولت ترکیه هشدار داد که تشدید تشنج میان آنکارا و اتحادیه "به سود این کشور" نیست. یوهانس هان، مسئول امور توسعه اتحادیه‌ی اروپا، در این رابطه گفت که ادامه‌ی تنش میان ترکیه، آلمان و اتحادیه "پیامدهای منفی اقتصادی" برای آنکارا به همراه خواهد داشت.
او با اشاره به دستگیری‌های گسترده‌ی دگراندیشان و روزنامه‌نگاران آلمانی و ترک در ماه‌های گذشته یادآور شد که این اقدامات "گردشگران را به سفر به ترکیه و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این کشور تشویق نمی‌کند."
برنامه‌های ضددموکراتیک
زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه آلمان، پیشتر اعلام کرده بود که با توجه به افزایش موارد نقض حقوق بشر در ترکیه، روابط این کشور با آنکارا را مورد بازنگری قرار می‌دهد. این تصمیم در پی دستگیری شماری از شهروندان آلمان، از جمله پتر اشتویتنر، یکی از کنشگران حقوق بشر این کشور در ترکیه به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد.
بیشتر بخوانید: کوشش ترکیه برای تنش‌زدایی با آلمان
پیش از آن وزارت کشور ترکیه فهرستی از ۷۰۰ شرکت آلمانی را به اداره‌ی فدرال پلیس جنایی در آلمان (BKA) تحویل داده بود به همکاری و حمایت از سازمان‌های تروریستی در ترکیه متهم شده بودند.
توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان، روز گذشته (۲۴ ژوییه) اعلام کرد که همتای ترک او تلفنی فهرست یادشده را پس گرفته و ارسال آن را " اشتباه ارتباطی" خوانده است.
اقدامات متضاد با قانون
یوهانس هان، ضمن اشاره به شرایط سیاسی "نگران‌‌کننده" در ترکیه هم‌چنین تاکید کرد که «آنکارا به تدریج از ارزش‌های اروپایی فاصله گرفته است.»
مسئول امور توسعه اتحادیه‌ی اروپا در این رابطه یادآور شد که روز سه‌شنبه (۲۵ ژوییه) در این رابطه با وزیر امور خارجه‌ی ترکیه و وزیر اروپای این کشور گفت‌وگو خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: بازنگری در روابط آلمان و ترکیه: توقف برنامه‌های مشترک نظامی
بنا به گفته‌ی یوهانس هان قرار است دراین دیدار هم‌چنین در باره‌ی "تفاوت برداشت‌های طرفین از تعریف قانونمندی" نیز بحث شود.
او یادآور شد که در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، نمی‌توان "افراد مظنون را بدون سند و مدرک قابل استناد" دستگیر کرد، در حالی که «در ترکیه بسیاری از بازداشت‌ها فاقد اعتبار قانونی است و این امر با اصل قانونمند بودن در تضاد است.»
"مجازات‌های مستقیم اقتصادی"
مسئول امور توسعه‌اتحادیه‌ی اروپا در رابطه با اعمال "مجازات‌های مستقیم اقتصادی" علیه ترکیه یادآور شد که "توافقنامه‌ی ارائه‌ی کمک‌مالی به ترکیه" بدون متوقف کردن مذاکرات مربوط به پذیرش عضویت این کشور، امکان پذیر نیست.
بر اساس این قرارداد آنکارا نزدیک به ۴ میلیارد و ۵۰۰ هزار یورو در چارچوب زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، کمک مالی دریافت می‌کند تا اصلاحات مورد نظر اتحادیه را به مرحله‌ی اجرا بگذارد. به گفته‌ی هان، اتحادیه‌ی اروپا تا کنون بیش از ۱۹۰ میلیون یورو به دولت ترکیه پرداخت کرده است.
محدودیت‌های مالیاتی
در حال حاضر روند مذاکرات پیوستن کامل این کشور به اتحادیه، در چارچوب گسترش دامنه‌ی روابط بازرگانی میان ترکیه از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه و آلمان از سوی دیگر در جریان است. معافیت‌های گمرکی کالاهای صادراتی ترکیه، از جمله موضوع‌های مورد بحث است.
بیشتر بخوانید: تنش تازه در مناسبات ترکیه و آلمان
برلین در حال حاضر با توسعه‌ی مناسبات تجاری با ترکیه و اجرای تسهیلات گمرکی برای این کشور مخالف است. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز دوشنبه (۲۴ ژوییه) در این رابطه گفت که "ضرورتی" برای گسترش معافیت‌های گمرکی برای کالاهای ترکیه نمی‌بیند.
اولریکه دمر، جانشین سخنگوی دولت نیز تاکید کرد که اجرای تسهیلات گمرکی برای صادرات ترکیه به آلمان "در حال حاضر غیرقابل تصور" است.