اجبار مجلس برای حمایت از احمدینژاد؟
۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعهمحمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس مجلس، صبح جمعه، سوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، در حاشیه نشست اعضای این جامعه با خبرنگاران دیدار کرد. او در این دیدار به پرسشهایی در مورد رابطه دولت و مجلس، ناآرامیهای پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته، وضعیت حزبها و گروههای اصلاح طلب، اجلاسهای تهران و واشنگتن در مورد خلع سلاح هستهای و طرح موسوم به هدفمند کردن یارانهها پاسخ داد. باهنر از جمله درباره اختلاف نظر میان اصولگرایان در مورد حمایت از دولت و آنچه منشا اجبار این جناح به حمایت از محمود احمدینژاد خوانده میشود، گفت «ما هیچ اجباری و فشاری را احساس نمیكنیم.»
استقلال مجلس و توصیههای رهبر
نایب رئیس مجلس میگوید «انجام وظیفه شرعی ما نباید تحت تاثیر دوستیها و خصومتها باشد. اگر مساله قابل نقدی را از رئیسجمهوری میبینیم، نقد خواهیم كرد.» در ماههای گذشته نقد رفتار احمدینژاد و اعضای دولتش بارها از سوی نمایندگان اصولگرا انجام شده است. اما به رغم ادعای باهنر تصمیمگیریهای مجلس در مورد مسائل اساسی بدون کسب موافقت رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله علی خامنهای، یا برخلاف دستور او انجام نشده. در مورد اختلافهای دولت و مجلس نیز نظرات خامنهای که از آن به عنوان توصیه یا حکم حکومتی نام برده میشود جهتدهندهی رای اکثریت اصولگرای مجلس هشتم است.
سال گذشته مجلس در دور اول معرفی کابینهی محمود احمدینژاد به ۱۸ نفر از ۲۱ وزیر پیشنهادی او رای اعتماد داد. محمدرضا باهنر که مدعی استقلال رای نمایندگان اصولگراست، همان زمان به خبرگزاری ایسنا گفت: «در زمان شمارش آرا فضا را این طور میشد دید که اگر توصیه رهبری نبود، احتمال داشت که هشت تا نه نفر از وزرا رای نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود.»
احکامی برای تامین مصالح نظام
یکی دیگر از نمونههای تاثیر حکم خامنهای در رای و نظر نمایندگان اصولگرای مجلس، به ماجرای محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد مربوط میشود. الیاس نادران و چند نمایندهی اصولگرای دیگر از مدتها پیش ادعا میکنند، اسنادی در اختیار دارند که نشان میدهد رحیمی مدرک دکترای خود را جعل کرده و سردمدار یک باند بزرگ فساد اقتصادی است. به گفتهی نادران اسنادی که این اتهام را تایید میکند به کمیسیونهای مربوط مجلس و قوه قضاییه نیز ارائه شده است.
سایت خبری جرس چند روز پیش از قول یک منبع آگاه نوشت، پیگیری پرونده رحیمی با حکم حکومتی خامنهای متوقف شده است. این خبر از سوی منابع رسمی تایید نشده اما شواهدی، احتمال صحت آن را تقویت میکند. الیاس نادران که همراه با چند نمایندهی اصولگرای دیگر شکایتی تقدیم قوه قضاییه کرده و خواهان دستگیری رحیمی شده چند روز پیش گفت «ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است.» صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، همزمان با پخش خبرهایی در مورد دخالت خامنهای در این پرونده گفت «توجه به مصالح كلی نظام بسیار مهمتر از اقدام عجولانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.»
تصویب قانون و کوتاه آمدن مجلس
محمدرضا باهنر در نشست خبری صبح جمعه در مورد قانون هدفمند کردن یارانهها که از موضوعهای مورد مناقشهی دولت و مجلس است گفت «مجلس به دولت تكلیف كرده كه در سال ۸۹ این قانون را اجرا كند.» او میگوید «فكر میكنم در سه ماهه دوم سال 89 قانون به صورت كامل اجرایی شود.»
مجلس هشتم با تصویب این قانون که در بخشهایی در تقابل با نظر دولت قرار دارد وارد یکی از جدیترین چالشهای خود با محمود احمدینژاد شد. احمدینژاد به صراحت گفته بود این قانون را به صورتی که تصویب شده اجرا نمیکند و نمایندگان اصولگرا بر عدم تغییر آن پافشاری میکردند. در این ماجرا نیز نمایندگان مجلس مجبور شدند در مقابل حکم حکومتی تمکین کنند و راهی برای تامین نظر دولت بیابند. علی لاریجانی در نخستین نشست مجلس در سال جدید با اشاره به توصیههای خامنهای برای همکاری بیشتر با دولت آمادگی مجلس برای تامین نظر احمدینژاد را اعلام کرد.
اختلاف بر سر برخورد با اصلاحطلبان
به نظر میرسد آنچه نایب رئیس مجلس در مورد عدم وجود اجبار و فشار بر اصولگرایان میگوید، بیشتر به مواضع سیاسی گروههای مختلف این جناح مربوط باشد و نه به تصمیم و رای نمایندگان اصولگرای مجلس. اختلاف نظر در مورد نحوهی برخورد با معترضان به نتایج اعلام شدهی انتخابات ریاست جمهوری یکی از نمونههای این اختلاف نظرها به شمار میرود. باهنر صبح جمعه گفت: «تعطیل شدن دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدین به معنای تعطیلی فعالیت اصلاحطلبان نیست. اگر كسی تصور كند جریان اصلاحطلبی با زندان رفتن یك نفر از بین میرود، این گونه نیست.»
سخنان باهنر در مورد از میان نرفتن جریان اصلاح طلبی با زندانی کردن سران این جریان در حالی بیان شد که شب قبل از آن یکی از نمایندگان اصولگرا خبر از دستگیری این افراد "در وقت مناسب" داده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا مهدی کوچک زاده، دوم اردیبهشت، در نشست ماهانهی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفته است «در حال حاضر مرعشی كه از سران فتنه بوده است دستگیر شده و كمكم بقیه آنها نیز دستگیر میشوند.» حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران و از نردیکان اکبر هاشمی رفسنجانی محسوب میشود.
زمینهسازی برای دستگیری سران اصلاح طلب؟
کوچکزاده با اشاره به دستگیری گستردهی چهرههای شاخص اصلاحطلب میگوید «دو سه نفر باقیمانده نیز در زمان مناسب خود از سوی قوه قضائیه دستگیر خواهند شد.» ظاهرا منظور کوچکزاده محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی است که حامیان احمدینژاد آنها را "سران فتنه" میخوانند.
با اوج گرفتن ناارامیهای پس از انتخابات اصولگرایان تندرو بارها خواهان دستگیری دو نامزد معترض، کروبی و موسوی و رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی، به عنوان حامی آنها شدهاند. علیرضا زاکانی یکی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس که در نشست جمعیت رهپویان حضور داشت گفت «بیشك اگر نظام با این افراد برخورد میكرد مردم چهره واقعی سران فتنه را نمیشناختند و همانطور كه دیدید در تجمعات خیابانی تعداد این افراد رو به كاهش بود.» گرچه او به تحلیل رفتن اعتراضهای خیابانی اشاره میکند کوچکزاده اصلاح طلبان را به توهین به همهی مقدسات و بنیان گذاشتن جریان تهمت زنی متهم میکند و از جمعیت حاضر میخواهد «برای نابودی این جریان هر شب دعا كنید!»
BK/FW