احتمال افزایش تورم در سال ۱۳۹۴
۱۳۹۳ آذر ۶, پنجشنبه
بانک مرکزی ایران با انتشار آمار جدیدی اعلام کرد که به‌رغم کاهش تورم متوسط در آبان ماه، "وضعیت هشدارآمیزی در زمینه شاخص‌های تورمی" بوجود آمده است.
بر اساس این آمار، رشد سطح عمومی قیمت‌ها در آبان ماه بالغ بر ۱/ ۵ درصد بوده است. بانک مرکزی تصریح می‌کند در صورتی که این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد، "نرخ تورم به محدوده‌ی ۲۰ درصد" خواهد رسید.
پبش‌بینی بانک مرکزی
آمار منتشر شده در اصل بر این موضوع تاکید دارد که گرچه تورم متوسط در آبان ماه کاهش یافته و به حدود ۱۸ درصد رسیده، اما تورم نقطه به نقطه از ۱۴ درصد به بالای ۱۵ درصد برگشته است.
این بدین معناست که تورم ماهانه که در ماه‌های اخیر در مقایسه با سال گذشته در سطح بالاتری قرار داشته، نسبت به متوسط ماه‌های اخیر نیز افزایش یافته است.
به بیان ساده آمار جدید بانک مرکزی می‌گوید که "کاهش روند تورم متوقف شده و در صورت ادامه وضعیت موجود، اقتصاد ایران از اوایل سال ۱۳۹۴ مجدداً در مسیر افزایش تورم قرار خواهد گرفت."
افزایش ۳۰ درصدی بهای نان
هیات وزیران در ۱۴ آبان ماه امسال (۱۳۹۳) افزایش بهای نان را تصویب کرد. در مصوبه دولت آمده: «قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه‌های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی‌ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می یابد.»
به گفته ناظران اقتصادی، به دلیل نقش کلیدی گندم و نان در سبد کالایی مردم، دولت تا کنون از اجرای این مصوبه خودداری کرده است.
علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به گزارش‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی درباره "اهمیت نان ارزان" برای خانواده‌های مستمند اعلام کرد: «از آنجا که توان مالی این خانوارها بسیار پایین است و قدرت خرید پایینی دارند باید این مسائل در سیاست‌گذاری قیمت نان مورد توجه مسوولین اجرایی کشور قرار گیرد.»
محجوب ضمن انتقاد از افزایش بهای نان، گفت: «اختصاص ماهانه ۴ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نان برای هر نفر به خصوص خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و همچنین طبقه کارگر تنها جوابگوی تهیه دو تا سه نان در روز توسط آنان است.»
این نماینده مجلس افزایش بهای نان برای جلوگیری از "ضایعات ۳۰ درصدی نان" را رد کرد و افزود: «هیچگاه در ایران، قیمت عامل بازدارنده نبوده و بازدارندگی قیمت همواره در یک برهه زمانی محدود موثر بوده است.»
وعده افزایش دستمزدها متناسب با روند تورم
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری روز چهارشنبه (۵ آذر) گفت: «با توجه به اینکه سومین سال تحریم‌های ظالمانه و به تعبیر غربی‌ها تحریم‌های فلج کننده را پشت سر می‌گذاریم، مرکز آمار ایران، آمار تورم آبان ماه را اعلام کرد و آمارها نشان می‌دهد همچنان روند کاهنده نرخ تورم ادامه دارد.»
نوبخت بی‌آنکه به توقف روند کاهش تورم و احتمال افزایش آن اشاره کند، درباره تاثیر مذاکرات اتمی بر برنامه‌ریزی اقتصاد کشور گفت: «اگر نتیجه این مذاکرات بد بود، ما سناریوی بدبینانه‌ای را که قبلا برنامه‌ریزی کرده بودیم اجرایی می‌کردیم. اگرچه وضعیت خوش‌بینانه‌ای که توافق کامل باشد نیز صورت نگرفته است. از این رو می‌توانیم بگوییم استمرار وضع موجود، هم گام رو به جلو است.»
نوبخت وعده داد که دولت سیاست مهار تورم و افزایس نرخ رشد را دنبال خواهد کرد، اما در واکنش به آمار بانک مرکزی درباره افزایش تورم در سال آینده تنها گفت: «حقوق کلیه کارمندان دولت به اندازه رشد تورم در سال ۹۴ افزایش خواهد یافت.» با توجه به تنظیم بودجه ۹۴ و تعیین درآمدهای دولت بر مبنای بهای فعلی نفت معلوم نیست که در صورت تحقق پیش‌بینی بانک مرکزی و برخی از اقتصادانان در باره افزایش تورم، دولت از چه طریقی می‌تواند حقوق کارمندان را افزایش دهد.