اختلاف روسيه و اوكراين و بحران انرژى در اروپا
۱۳۸۴ دی ۷, چهارشنبه
بهاى گاز، براى آخرين بار، سه ماه پيش، در نتيجه تشديد بحران انرژى در آلمان افزايش يافت و اعتراضات گسترده‌اى را برانگيخت. انجمن‌هاى حمايت از منافع مصرف كنندگان، در آن زمان، اعلام كردند كه شركت‌هاى حمل گاز اين كشور، هيچ دليل قابل پذيرشى براى افزايش بهاى گاز ندارند و تنها بحران بازار نفت را كه ربطى به گاز ندارد مورد سوء استفاده قرار داده‌اند. اكنون، در حالى كه مصرف كنندگان به شدت نگران صورتحساب‌هاى سال ۲۰۰۵ خود هستند، شركت گاز براندنبورگ آلمان از طريق اعلام خبر افزايش مجدد بهاى گاز، بر نگرانى مصرف‌كنندگان دامن زده است.
اين خبر درست در شرايطى اعلام شد كه اختلاف ميان مسكو و كيف بر سر قيمت گاز مصرفى اوكراين و نحوه انتقال گاز به اتحاديه اروپا تشديد شده بود. شركت آلمانى مدعى شد كه افزايش هزينه واردات علت بالا رفتن بهاى گاز مصرفى است. اين در حالى است كه اختلافات روسيه و اوكراين، هنوز بر وضعيت بازار انرژى اروپا تاثير نگذاشته و اثرات آن ممكن است در هفته هاى آينده آشكار شود.
كنسرن ”گازپروم” روسيه كه از سوى دولت كنترل مى‌شود و تامين كننده اصلى گاز اوكراين است، در نخستين روزهاى هفته اعلام كرد كه قصد دارد بهاى هر ۱۰۰۰ مترمكعب گاز ارسالى به اوكراين را از ۵۰ دلار فعلى به ۲۳۰ دلار افزايش دهد. اداره كنندگان گازپروم ضمنا تهديد كردند كه اگر اوكراين قيمت تازه را نپذيرد، ارسال گاز به اين كشور را متوقف خواهند كرد. در واكنش به اين اقدام، نخست وزير اوكراين اعلام كرد كه كشورش براساس قرارداد موجود حق دارد پانزده درصد گازى را كه گازپروم از طريق خاك اين كشور به اتحاديه اروپا ارسال مى‌دارد به نفع خود ضبط كند. علاوه بر اين، سياستمداران اوكراين اعلام كردند كه در صورت افزايش بهاى گاز مصرفى كشور خود، اجاره پايگاه انتقال گاز روسيه را در بندر كريمه به چهار برابر افزايش خواهند داد. روسيه در حال حاضر بابت اجاره اين پايگاه سالانه ۹۸ ميليون دلار به دولت اوكراين مى‌پردازد.
روز سه شنبه اين هفته، وزير انرژى اوكراين اعلام كرد كه رسيدن به توافق‌هاى تازه ميان مسكو و كيف امكان پذير است. اما وزير انرژى روسيه اين اظهارات را تكذيب كرد. اگر روسيه و اوكراين نتوانند راه حلى براى اختلافات خود پيدا كنند، تامين انرژى اتحاديه اروپا در سال آينده با دشوارى روبرو خواهد شد. در حال حاضر هشتاد درصد گازى كه روسيه به تامين نياز اتحاديه اروپا اختصاص داده است، از طريق خاك اوكراين به بندر كريمه مى‌رسد و اوكراين داراى اين امكانات هست كه پانزده درصد آن را به انبارهاى خود پمپاژ كند.
در شرايطى كه اختلاف روسيه و اوكراين زمينه ساز نگرانى شديد كشورهاى اروپائى شده است، روز چهارشنبه آژانس بين‌المللى انرژى سودمند بودن خط لوله جديدى را نيز كه قرار است گاز روسيه را از طريق درياى بالتيك به آلمان برساند، مورد ترديد قرار داد. رئيس بخش اقتصادى آژانس بين المللى انرژى در مصاحبه‌اى با روزنامه برلينر تسايتونگ گفت: ”روسيه در حال حاضر بيش از يك سوم گاز موردنياز آلمان را تامين مى‌كند و با ايجاد خط لوله تازه، وابستگى آلمان به روسيه بيشتر خواهد شد”.
آلمان و ساير كشورهاى اروپائى، براى مقابله با خطراتى كه وابستگى به منابع محدود ايجاد مى‌كند، خواستار آن هستند كه نفت و گاز خود را از طريق كشورهاى متعدد تامين كنند و در اين ميان منابع نفت و گاز حوزه خزر و ايران براى آنان از اهميت زيادى برخوردار است. اما اختلاف ميان جمهورى اسلامى و ايالات متحده آمريكا، همكارى با ايران را نيز در اين زمينه براى آنان مشكل ساخته است.
دولت آمريكا از سال ۱۹۹۶ شركت‌هائى را كه با ايران معامله مى‌كنند مشمول تحريم كرد. اين مقررات در سال ۲۰۰۰ يكبار ديگر تشديد شد. در دو سال گذشته، آمريكائى‌ها در مواردى از مجازات شركت‌هاى خارجى چشم پوشيدند، اما اين هفته بار ديگر ۹ شركت چينى، هندى و اتريشى به خاطر معامله با جمهورى اسلامى در ليست تحريم آمريكا قرار گرفتند. يك سخنگوى وزارت خارجه آمريكا اين شركت‌ها را متهم ساخت كه تكنولوژى قابل استفاده در صنايع نظامى را به ايران فروخته‌اند.