ادامه اعتراض‌ها به اعدام زندانیان اهل سنت در ایران
۱۳۹۲ مهر ۱, دوشنبه
مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان و حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در سنندج، با نوشتن نامه به رهبری و روسای ۳ قوه خواستار لغو حکم اعدام ۲۶ تن از جوانان کرد در زندان رجایی‌شهر شدند.
مولانا عبدالحمید در این رابطه خواستار مداخله رهبری شد. وی در بخشی از این نامه، که در ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای ارسال شد، نوشته است: «به هر نحوی که صلاح می‌دانید از اعدام این افراد جلوگیری فرمایند؛ زیرا اعدام این جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور به جا می‌گذارد.»
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان نیز در نامه خود خطاب به "مدیران درجه اول مملکت" خواستار الغای حکم اعدام زندانیان اهل سنت شد.
منابع خبری اهل سنت در روز یکشنبه ۳۱ شهریور از تجمع خانواده‌های زندانیان اعدامی کرد در جلوی دادگستری تهران نیز خبر دادند.
خطر اعدام زندانیان اهل سنت بلوچ در ایران
"کمپین‌معترضین به دستگیری مولوی نقش‌بندی" از برگزاری دادگاه این روحانی بلوچ خبر داده است. نقش‌بندی به مناسبت ترور مولوی مصطفی جنگی‌زهی، روحانی اهل سنت در راسک (۳۰ دی/۲۰ ژانویه) دستگیر شد. نقش‌بندی در دادگاه خود را بی‌گناه دانست و گفت که اعترافات او زیر شکنجه انجام گرفته است.
حبیب‌الله سرباز، فعال مدنی که در ارتباط با اهل سنت ایران فعالیت می‌کند به دویچه وله می‌گوید: «در بلوچستان خطر اعدام ملک‌محمد آبادیان از نزدیکان نقش‌بندی و ۳ تن از فرزندان وی وجود دارد. یکی از دامادهای نقش‌بندی، فرزند نقش‌بندی و دو تن از ملازاده‌ها هم هستند که جزو خانواده بسیار معروفی در بلوچستان به شمار می‌آیند، در معرض خطر اعدام قرار گرفته‌اند.»
این فعال مدنی بلوچ تاکید می‌کند آقای نقش‌بندی بی‌گناه دستگیر شده است و حتی خانواده جنگی‌زهی به دادگستری نامه نوشتند و خواستار آزادی نقش‌بندی و نزدیکان وی شدند.
نامه وکیل زندانیان اهل تسنن
"کمپین فعالان بلوچ" نیز گزارش داده است که وکیل زندانیان اعدامی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج که حکم اعدام آنها صادر شده است در روز شنبه ۳۱ شهریور در اعتراض به حکم اعدام موکلین خود نامه‌ای توضیحی به مجامع حقوقی و سازمان‌ملل نوشته است.
کمپین "فعالان بلوچ" از قول این وکیل آورده است که اتهام موکلین او طبق ماده ۱۳۸ نمی‌تواند "محاربه" باشد چون آنها هیچگاه دست به اسلحه نبرده و هیچ اقدامی در سلب آزادی و امنیت مردم مرتکب نشده‌اند.
وکیل زندانیان اهل سنت ادامه می‌دهد، اقرار موکلین او در اداره اطلاعات زیر فشار شکنجه‌های روحی و جسمی صورت گرفته و متهمین در جلسه دادگاه تمام اتهامات وارده به خود را انکار کردند. وکیل زندانیان اعدامی اهل سنت در نامه خود همچنین توضیح می‌دهد که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی اعمال هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاعات ممنوع است.
این وکیل دادگستری در پایان نامه خود نوشته است فقط در روز برگزاری دادگاه، بدون اینکه اجازه دفاع از موکلین خود را در برابر قاضی داشته باشند، آنها را دیده است و تا کنون اجازه ملاقات با موکلین خود را نداشته است.