ادامه زورآزمایی سیاسی در مصر

درگیری‌های خیابانی در قاهره به شهرهای دیگر مصر نیز کشیده شد. در پی حمله معترضان به مرکز نیروهای امنیتی در اسکندریه زد و خورد شدیدی میان ماموران انتظامی و تظاهرکنندگان رخ داد. از شهرهای اسماعلیه و طنطا نیز گزارش‌های مشابه می‌رسد.

در شامگاه چهارشنبه (۲۳ نوامبر/۲ آذر) میان تظاهرکنندگان و نیروهای انتظامی در میدان تحریر قاهره زد و خوردهای پراکنده‌ای گزارش شد. تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ به سوی ماموران سعی می‌کردند که از خود دفاع کنند. نیروهای انتظامی نیز با شلیک گاز اشک می‌کوشیدند که معترضان را متفرق کنند.

به گزارش خبرگزاری‌های مستقل در بامداد پنج‌شنبه (۲۴ نوامبر) اوضاع در میدان تحریر تا حد زیادی آرام گرفته است. شبکه خبری الجزیره گزارش داده که منصور عیساوی، وزیر کشور مصر با ارائه برنامه‌ای به شورای عالی نظامی خواستار تعویق برگزاری انتخابات پارلمان در این کشور شده است. انتخابات پارلمانی قرار بوده که از روز دوشنبه آینده (۲۸ نوامبر) در مصر برگزار شود. این خبر هنوز از سوی مقامات رسمی تایید نشده است.

شورای عالی نظامی با انتشار بیانیه‌ای در روز پنج‌شنبه (۲۴ نوامبر) از مردم مصر به خاطر اعمال خشونت نیروهای پلیس پوزش خواست. مقامات نظامی صریحاَ از کشته شدن تظاهرکنندگان در میدان تحریر ابراز تاسف کرده‌اند.

اختلاف نظر میان نیروهای اپوزیسیون

بسیاری از تظاهرکنندگان در میدان تحریر نیز خواستار تعویق انتخابات هستند. به گفته معترضان پس از سرنگونی حسنی مبارک، استبداد نظامی در کشور حاکم شده و در این شرایط امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم وجود ندارد.

در عین حال میان گروه‌های سیاسی در اپوزیسیون درباره تعویق زمان انتخابات توافق نظر حاکم نیست. بر خلاف معترضان جوان، حزب اخوان المسلمین مخالف تعویق انتخابات است. برخی از مسئولان این حزب حتی پیرامون تعویق انتخابات به شورای عالی نظامی هشدار داده‌اند.

حزب اخوان‌المسلمین بر این باور است که برگزاری هرچه زودتر انتخابات به سود آنان است. گروه‌های مختلف اپوزیسیون تنها در یک نکته با یکدیگر توافق دارند: کناره‌گیری نظامیان از قدرت سیاسی. به گفته آنان حکومت نظامیان ادامه‌ی دیکتاتوری رژیم حسنی مبارک است.

کاهش محبوبیت ارتش در نزد مردم

در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ در زمانی که حسنی مبارک از قدرت کناره‌گیری کرد، بیش از ۹۰ درصد مصری‌ها به ارتش به عنوان نهادی ملی می‌نگریستند. اما در یک نظر‌سنجی که در آغاز نوامبر امسال برگزار شد، نیمی از نظردهندگان بر این باورند که ارتش دستاوردهای انقلاب را به یغما برده است. تنها یک پنجم نظردهندگان به ارتش و شخص ژنرال طنطاوی، فرمانده شورای عالی نظامی اعتماد دارند.

انتخابات پارلمان قرار بود در ظرف شش ماه و از روز دوشنبه آتی (۲۸ نوامبر) آغاز شود، اما شورای ۲۴ نفره ژنرال‌ها در مصر ظاهراَ خواهان تعویق انتخابات به مدت شش ماه دیگر است. پیچیدگی قوانین انتخاباتی در مصر نیز سبب ناخشنودی معترضان شده است. حتی حقوقدانان مصری نیز دلیل موجه‌ای برای وجود برخی قوانین انتخاباتی ندارند. برای مثال دو سوم نمایندگان از روی لیست‌های احزاب و یک سوم آنان به صورت نامزدهای منفرد به پارلمان راه خواهند یافت.

دشواری و ابهام در قانون انتخابات

نیروهای اپوزیسیون بسیاری از قوانین انتخاباتی را همچون مانعی در روند انتخابات ارزیابی می‌کنند. بر اساس قوانین انتخاباتی نیمی از نامزدها باید کارگر یا کشاورز باشند. این ماده در حالی در قانون انتخابات گنجانده شده که هم‌اکنون یک سوم شهروندان مصری بیسواد هستند.

به نظر می‌رسد که در شورای عالی نظامی نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. پس از سرنگونی مبارک نظامیان متعهد شدند که دستگاه سیاسی مصر را متحول و مدرن سازند. نظامیان در آغاز خود را حامی آزادی، برابری، دمکراسی کثرت‌گرایی و دولتی کارآمد و پاسخگو معرفی کردند، اما با ارائه طرح قانون انتخابات به نظر می‌رسد که نظامیان همچنان بر "حقوق و اختیارات ویژه" برای خود اصرار دارند.

حفظ قدرت و تسلط بر منابع اقتصادی مصر

فرماندهان ارتش خواهان آنند که خود بودجه نظامی کشور را تعیین کنند. میزان این بودجه می‌تواند محرمانه باشد و کنترل آن نیز برعهده نظامیان خواهد بود. فرماندهان نظامی همچنین خواستار آنند که ۸۰ درصد نمایندگان مجلس موسسان از سوی آنان تایید شوند و حق وتویی نیز درباره قانون اساسی جدید برای آنان در نظر گرفته شود.

طنطاوی و دیگر ژنرال‌های ارتش خواهان حفظ قدرت‌هستند، اما مصریان می‌دانند که این حفظ قدرت به معنای بهره‌بری بیشتر از منابع اقتصادی است. بنا به ارزیابی اقتصاددانان یک سوم اقتصاد مصر هم اکنون در اختیار نظامیان است.

SI/SA