اسلام‌گرایان مصر برنده دو سوم آرای انتخابات پارلمانی
۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه
احزاب و جریان‌های اسلامی در مصر حدود ۷۵ درصد آرای انتخابات پارلمانی در این کشور را به دست آوردند.
روز شنبه (اول بهمن / ۲۱ ژانویه) کمیسیون برگزاری انتخابات مصر نتایج رسمی شمارش آرا را اعلام کرد. بر اساس این نتایج، "حزب آزادی و عدالت" که ائتلافی است از نیروهای حول جنبش اخوان‌المسلمین ۲/ ۴۷ درصد آرا را به دست آورده است. بدین‌گونه اخوان‌المسلمین ۲۳۵ کرسی از مجموع ۴۹۸ کرسی مجلس را تصاحب خواهد کرد.
گر چه جنبش اسلامی اخوان‌المسلمین خود را "معتدل" می‌‌داند، ولی جدایی دین از دولت، همانند ترکیه را، رد می‌کند.
جریان افراطی و اسلام‌گرای "حزب نور" به همراه دیگر احزاب کوچک اسلامی از جبهه‌ی سلفی‌ها به جایگاه دوم دست یافتند. این جریان‌های افراطی با کسب ۶/ ۲۴ درصد، حدود یک چهارم آرا را کسب کرده و ۱۲۳ کرسی مجلس را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، پیروزی حزب نور یکی از شگفتی‌های این انتخابات بوده است. این حزب در کارزار انتخاباتی خود همواره بر روی مسئله‌ی ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، ممنوعیت پوشیدن بیکینی برای زنان در سواحل توریستی دریای سرخ تأکید می‌کرده است.
سلفی‌ها معتقدند که مسلمانان باید شیوه‌ی زندگی پیامبر اسلام را اجرا کنند. وجه مشخصه‌ی ظاهری آنها ریش بلند و شلوارها و لباده‌های کوتاه است که می‌گویند به تقلید از پیامبر اسلام انجام می‌گیرد. زنان سلفی پوششی کامل دارند و فقط چشمان آنها از میان شیار حجاب سیاه آنان پیداست.
در جایگاه سوم حزب لیبرال و پرقدمت "وفد" قرار گرفته که ۳۶ کرسی مجلس را به دست آورده است. جریان لیبرال نوی "ائتلاف مصر" با ۳۳ کرسی در جایگاه چهارم است. جریان اخیر متعلق به نجیب ساویریس، میلیونر مصری است.
جنبش موسوم به "جوانان انقلاب" که در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ حرکت‌های مردمی علیه رژیم حسنی مبارک را فراخوانده بود و مبتکر اعتراضاتی بود که به سقوط رژیم انجامید، فقط توانست با کسب ۹ کرسی به پارلمان جدید راه یابد. بدین‌گونه این جنبش نقش چندانی در آینده‌ی سیاسی کشور نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری آلمان، احتمال ائتلاف میان دو جریان اسلامی اخوان‌المسلمین و حزب نور، به دلیل اختلافات شدید ایدئولوژیک میان آنها بسیار ضعیف است.
اولین جلسه‌ی پارلمان روز دوشنبه (۲۳ ژانویه / ۳ بهمن) برگزار خواهد شد.
نگرانی اسرائیل از پیروزی اسلام‌گرایان
بهار عربی که در آغاز جنبش دمکراسی‌خواهی در خاورمیانه محبوبیت بسیار در افکار عمومی جهانی کسب کرده بود، در اسرائیل از همان آغاز با بی‌اعتمادی و نگرانی نگریسته می‌شد.
حال پس از پیروزی اسلام‌گرایان در مصر، مناسبات دو کشور می‌تواند ناگوارتر از این گردد و به پیمان صلح دو کشور آسیب رساند.
جریانی که در آینده‌ی سیاسی کشور تأثیرگذار بوده و می‌تواند میان یک حکومت افراطی اسلامی و حکومتی سکولار یکی را انتخاب کند، جنبش اخوان المسلمین خواهد بود.
انتظار می‌رود که حکومت آتی مصر برخوردی سخت‌گیرانه‌تر از پیش در قبال اسرائیل داشته باشد.
به گفته‌‌ی یک کارشناس خاورمیانه در تل‌‌آویو، وضعیت در کل خاورمیانه چندان اسفناک نیست و این بیشتر مربوط به مصر است.
افراهیم کام، از "انستیتو برای مطالعات امنیت ملی"، به خبرگزاری آلمان می‌گوید، برای اسرائیل سرنوشت قرارداد صلح کمپ دیوید ۱۹۷۸ میان دو کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی می‌گوید، جریان‌های اسلامی مصر، از نمایندگان سلفی گرفته تا اخوان‌المسلمین، در رابطه با این قرارداد تاکنون مواضع متناقضی اختیار کرده‌اند: یا می‌گویند قرارداد باید فسخ شود، یا تغییر یابد و یا به نظرخواهی مردم گذارده شود.
از نظر این کارشناس، احتمال لغو قرارداد صلح به دو دلیل وجود ندارد. نخست اینکه با لغو قرارداد کمک‌های میلیاردی آمریکا به مصر قطع خواهد شد، و این در حالی است که وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی مصر به این پول نیازمند است. از سوی دیگر دولت جدید نمی‌تواند حدس بزند که اسرائیل چه واکنشی در قبال لغو قرارداد از خود نشان خواهد داد.
این کارشناس احتمال می‌دهد که رهبری جدید قاهره احتمالا خواهد کوشید امتیازات بیشتری در رابطه با قرارداد کمپ دیوید کسب کند؛ به این صورت که حاکمیت کامل بر صحرای سینا را بخواهد.
از سوی دیگر احتمال داده می‌شود که قاهره قرارداد ارسال نفت و گاز به اسرائیل را ناعادلانه بخواند و بخواهد این قرارداد بازبینی شود.
DK/BB