اشکال‌های حقوقی و فقهی ازدواج با فرزندخوانده
۱۳۹۲ مهر ۱۵, دوشنبه
تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۱ شهریور همچنان بحث برانگیز است. بر اساس این تبصره ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه پس از آن ممنوع است مگر با صلاحدید دادگاه.
منتقدان این تبصره دلایل زیادی برای نقد خود دارند، از جمله این که این ماده قانونی رابطه پدر و فرزندی را مغشوش و نیز تمایل به پذیرش فرزندخوانده را کمتر می‌کند. همچنین به عقیده این گروه این قانون خلاف عرف رایج جامعه است.
طرفداران این لایحه استدلال‌های متفاوتی دارند. گروهی از اساس ازدواج پدرخوانده با فرزند را جایز می‌دانند و دلیل می‌آورند که این ازدواج در اسلام نهی نشده است. استدلال گروه دیگری، از جمله برخی از نمایندگان مجلس، این است که این نوع ازدواج وجود دارد و این قانون تنها آن را محدود کرده است.
محمد اولیایی فرد، وکیل و حقوقدان، گذشته از این انتقادات، اشکال‌های متعدد حقوقی را بر این قانون وارد میداند. او در گفت‌وگو با دویچه وله اولین اشکال حقوقی وارد بر این قانون را "مغایرت با قصد " می‌نامد. او در توضیح این اشکال می‌گوید: «این رابطه از قصد شروع می‌شود یعنی قصدی که سرپرست دارد و آن پدرخواندگی است و قصد فرزند هم قبول فرزندخواندگی است پس در واقع تابع قصد پدری - فرزندی است. اما تبصره ماده ۲۷ قصد دیگری را بیان می‌کند که قصد ازدواج است یعنی پدر تبدیل به شوهر می‌شود و فرزند تبدیل به زوجه می‌شود و این دو تا قصد با هم مغایرت دارد.»
آقای اولیایی فرد "نقض هدف" را اشکال حقوقی دیگر این قانون میداند و می‌گوید هدف از این رابطه ایجاد علاقه پدر و فرزندی است و هدف این لایحه نیز حمایت از این نوع رابطه است، حال آنکه به نظر او این تبصره هدف رابطه پدر و فرزندی و لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست، هردو را مخدوش کرده و روح حمایتی این قانون را خدشه‌دار می‌کند.
نکته بعدی مورد انتقاد اولیایی فرد اشکالی است که در اجرای این قانون وجود دارد و در حقیقت هیچ نقشی برای فرزندخوانده قائل نیست. او می‌گوید: «در این قانون سرپرست باید مجوز این ازدواج را بگیرد و طرف دیگر که فرزندخوانده است هیچ نقش قانونی ندارد و هیچ نقشی برای فرزندخوانده در نظر گرفته نمی‌شود. در حقیقت یک طرف ماجرا سرپرست است و طرف دیگر بدون دفاع مانده، درست مثل دادرسی‌ای که در آن به یک طرف اجازه دفاع داده نشود.»
مغایرت با قوانین بین‌المللی
به گفته محمد اولیایی فرد، تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست مغایر با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است. بر اساس ماده ۲۱ این کنوانسیون کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز می‌دانند باید منافع عالی کودک را در اولویت قرار دهند، یعنی تمام امکانات و شرایطی که برای رشد و امنیت جسمی و روحی کودک و آموزش و بهداشت اوست در نظر بگیرند.
ایران در سال ۱۳۷۳ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و براساس قوانین مدنی ایران، کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده توسط ایران لازم‌الاجرا هستند.
در جواب استدلال کسانی که می‌گویند این ازدواج‌ها وجود دارد و نمایندگان مجلس تنها آن را محدود کرده‌اند، محمد اولیایی فرد می‌گوید: «اولا که در این زمینه آماری وجود ندارد و اگر هم چنین ازدواج‌هایی صورت گرفته در حداقل و به صورت استثنا و احتمالا به صورت صیغه محرمیت بوده نه تشکیل خانواده، آن هم در مناطق دور افتاده و محروم. بنابراین می‌بایست با تصویب قانون، این استثناها از بین میرفت نه اینکه عمومات را فدای استثناها کنیم. الان برای استثناها قانون تصویب کردند در حالی که می‌بایست عمومات را غالب می‌کردند و مانع از وجود استثناها می‌شدند. این نحوه قانون‌گذاری موجب به خطر افتادن اخلاق، امنیت و آرامش خانواده و جامعه شده است.»
این حقوقدان تاکید می‌کند که حتی اگر بر فرض "محال" فرزندخوانده‌ای بعد از رسیدن به سن رشد، خودش حاضر شد که با پدرخوانده‌اش ازدواج کند باید قانون بر اساس قاعده "لاضرر" جلوی آن را بگیرد چرا که بر اساس این قاعده حقوقی نمی‌توان به خاطر منفعت یک یا دو نفر به کل جامعه ضرر زد. اولیایی فرد می‌گوید این ازدواج اگر بخواهد برای دو نفر قانونی باشد ضررش به کل جامعه وارد می‌شود و در نتیجه قانون باید جلوی آن را بگیرد چون این ازدواج "تالی فاسد" دارد.
«اسلام نمی‌تواند بر رابطه‌های مفسده برانگیز مهر تایید بزند»
به گفته حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم پاریس، در اسلام حکم قطعی برای ازدواج با فرزندخوانده نیست. او در مصاحبه با دویچه وله می‌گوید: «در متون اسلامی رابطه فرزندخواندگی به عنوان یک نهاد خانوادگی مورد بحث قرار نگرفته است و حکمی بصورت مستقیم و با صراحت در این مورد وجود ندارد.»
وی اما معتقد است با نگاه تحلیلی به فقه میتوان این نوع ازدواج را منع کرد. آقای فرشتیان می‌گوید: «در مواردی که شرع ازدواج را حرام کرده یا پیوندهای خونی بوده، مثل پیوند نسبی و رضاعی، یا پیوند سببی بوده، مثل اینکه پیوند با دختری سبب ایجاد رابطه جدیدی با مادر وی شده یعنی مادرزن نیز مثل مادر شده است. در فرزندخواندگی به شیوه رایج کنونی که کودک از ابتدا در آغوش پدرخوانده و مادرخوانده بزرگ می‌شود، نوعی رابطه پدر و مادری ایجاد شده است، اینجاست که با نگاه تحلیلی میتوان آن ملاک را بسط و گسترش داد و حکم اینگونه موارد را نیز پیدا کرد.»
حسن فرشتیان سخن کسانی را که می‌گویند این قانون محدودکننده ازدواج بین پدر و فرزندخوانده است نمی‌پذیرد. او معتقد است اگر این بحث در لایحه مطرح نمی‌شد شاید جامعه توجهی به این قضایا نمی‌کرد، اما حالا که در قانون مطرح شده قانونگذار و دولت موظفند از این کودکان و از نهاد فرزندخواندگی حمایت کنند و "حق ندارند با تصویب یک قانون، این نهاد مقدس و نیکوکارانه را مبتذل کرده ودر معرض شائبه و وسوسه و سوء ظن قرار دهند".
آقای فرشتیان می‌گوید: «طرح این موضوع، بایستی همراه با آسیب شناسی آن باشد. قانونگذار نبایستی فقط به ظاهر متون فقهی بنگرد، بلکه باید روح و محتوای فقه و موضوع این رابطه‌ها را درک کند. ازدواج با فرزندخوانده با روح و محتوای این رابطه نیکوکارانه همخوانی ندارد و اسلام نیز نمی‌تواند مهر تاییدی بر جواز رابطه‌های مفسده برانگیز بزند.»