اصرار مجلس بر طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر"

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن (سوم ژانویه) اصلاح برخی موارد طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را که با مخالف شورای نگهبان روبرو شده بود تصویب کردند.

شورای نگهبان قانون اساسی دی ماه ۱۳۹۳ بخش‌هایی از این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع تشخیص دادند و ‌آن را برای اصلاح به مجلس باز گرداندند. این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته و مواردی از آن اصلاح شده است.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جلسه روز یکشنبه مجلس، امر به معروف و نهی از منکر به شیوه "قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی" تقسیم شده و آمده است که مرتبه عملی بر اساس قوانین، "تنها وظیفه دولت است".

مجلس همچنین روز سه‌شنبه در اصلاح ماده‌ای دیگر از این طرح تصویب کرد: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند.»

بر اساس این ماده علاوه بر مجازات مقرر در قانون، "محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی" نیز برای ممانعت از امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مقرر کردند که منابع مالی حاصل از اجرای این طرح به طور کامل در اختیار "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" قرار بگیرد.

ادامه مخالفت دولت با طرح جنجالی مجلس

دولت روحانی همچنان با این طرح و اصلاحات صورت گرفته مخالف است. محمدرضا خباز، نماینده دولت، در جلسه مجلس گفت: «دستگاه قضایی با مشکل زندان‌ها روبه رو است و آنان تلاش می‌کنند با دستورالعمل‌های مختلف میزان زندانیان را کاهش دهند، در حالی که این ماده، زندان زدایی را مدنظر قرار نداده بلکه آن را افزایش می‌دهد.»

پیش‌تر از این نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور دولت یازدهم در نامه‌‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، خواهان توقف طرح امر به معروف شده بود. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی نیز ضمن مخالفت، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را موجب هرج و مرج در كشور خوانده بود.

بیشتر بخوانید: وزارت کشور: گشت موتوری حزب‌الله مجوز ندارد

به نظر می‌رسد قوه قضائیه نیز با این طرح نمایندگان مجلس مخالف است. صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در آبان ماه گفت که این طرح با مواردی از قانون اساسی مغایرت دارد. ‌لاریجانی همچنین افزود :«تقنین در این باب نباید سیاسی شود؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر یک مقوله شرعی است.»

در اتفاقی نادر تصویب این طرح در مجلس مخالفت نیروهای موسوم به "حزب‌اللهی" را در پی داشت. گروهی ۲۱۳ نفری از "حزب‌اللهی‌ها" در بیانیه‌ای گفتند: «هرگونه برخورد فراتر از زبان درعرصه امر به معروف و نهی از منکر، عدول از دستورات صریح رهبر جمهوری اسلامی است و این شیوه آسیب جدی به کشور وارد خواهد آورد.»

با این حال به نظر می‌رسد مجلس نهم همچنان بر تصویب این طرح جنجالی اصرار دارد. بر اساس قانون، مجلس پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان بار دیگر آن را جهت بررسی به این شورا خواهد فرستاد و در صورت عدم مخالفت به عنوان قانون برای دولت و قوه قضائیه لازم الاجرا خواهد بود.