اعتراض دیده‌بان حقوق بشر به پیش‌نویس قانون اساسی مصر
۱۳۹۱ مهر ۱۸, سه‌شنبه
سازمان "دیده‌بان حقوق بشر" روز دوشنبه (۹ اکتبر/۱۸ مهر) با انتشار بیانیه‌ای به پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر انتقاد کرد و آن را در حمایت از حقوق برابر زنان، حقوق کودکان و اقلیت‌های مذهبی "ناکافی" دانست.
قرار است پیش نویس قانون اساسی جدید مصر قبل از برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی این کشور به رفراندوم گذاشته شود. با این حال هنوز بعد از گذشت چندماه از تشکیل کمیته‌ی تدوین قانون اساسی مصر، اختلاف نظر میان اعضای لیبرال، اسلام‌گرا و اقلیت‌های مذهبی بر سر چگونگی تدوین قانون اساسی ادامه دارد.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود با تاکید بر این‌که این فرصتی تاریخی برای مصر است تا قانون اساسی‌ای منطبق با اصول دموکراسی را تدوین و حقوق انسانی شهروندان مصر در آینده را تضمین کند، گفت: «پیش نویس فعلی استانداردهای لازم برای قانون اساسی دموکرات را ندارد. زبانی که در تدوین این پیش‌نویس به کار رفته و محدودیت‌ها و تبصره‌هایی که وضع شده است، برخی حقوق اساسی را تهدید کرده یا ذات این حقوق را نادیده می‌گیرد.»
سعید حوری، نماینده‌ی بخش جهان عرب سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتقاد از پیش‌نویس فعلی به خبرگزاری رویترز گفت: « چیزی که به‌ویژه درباره‌ی این پیش‌نویس شوکه کننده است عدم استفاده از واژه‌ی شکنجه است و هرجا از منع شکنجه صحبت شده است، تنها به ممنوعیت برخورد فیزیکی منجر به آسیب جسمی اشاره شده است و دیگر اشکال شکنجه گویا جایز شمرده می‌شود.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر یکی از نهادهایی است که بارها مصر را به اعمال شکنجه علیه متهمان و زندانیان متهم کرده است. پلیس و نیروهای نظامی مصر از زمان زمامداری حسنی مبارک تا به امروز این اتهام را رد می‌کنند و در مورد هر پرونده‌ی تازه‌ای که از اعمال شکنجه علنی شده است، وعده‌ی پیگیری داده‌اند.
نابرابری حق ارث و به رسمیت شناختن چندهمسری مردان
این نهاد حقوق بشری همچنین به ماده‌ی ۳۶ پیش‌نویس قانون اساسی مصر انتقاد دارد و این ماده را نقض‌کننده‌ی اصل برابری زن و مرد توصیف می‌کند. این ماده می‌گوید که دولت باید "تا جایی که مغایر با شریعت اسلام نیست" از برابری زن و مرد حمایت کند. دیده‌بان حقوق بشر این شرط را "محدودکننده" و ناقض برابری می‌داند.
یک‌شنبه (۷ اکتبر) نیز نادر باکر، یکی از اعضای اسلام‌گرای کمیته‌ی تدوین قانون اساسی مصر در برنامه‌ای تلویزیونی به صراحت گفت که اسلام با برابری زن و مرد مخالف است و افزود اسلام به‌ویژه درباره تقسیم ارث و ازدواج با برابری مخالف است. این عضو کمیته‌ی تدوین قانون اساسی که سلفی و عضو حزب "النور" است، از حق چندهمسری مردان در مصر دفاع و با برابری ارث زن و مرد نیز مخالفت کرد.
ارتدکس‌های قبطی در مصر با انتقاد جدی از این ماده، اعلام نگرانی کردند که نه تنها حقوق زنان با این قانون نقض خواهد شد که در بحث تقسیم ارث حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.
نادیده گرفتن حقوق برخی اقلیت‌های مذهبی از دیگر انتقادهای دیده‌بان حقوق بشر به پیش‌نویس قانون اساسی مصر است. ماده‌ی ۸ پیش‌نویس فعلی به جز اسلام که دین اکثریت جامعه‌ی مصر است، تنها ادیان ابراهیمی را به عنوان دین‌های رسمی و قانونی پذیرفته است. دیده‌بان حقوق بشر به نادیده گرفتن حق پیروان سایر ادیان در تدوین قانون اساسی اعتراض دارد.
دیده‌بان حقوق بشر از مصر خواسته است پیش‌نویس فعلی را با پایبندی به تعهدات بین‌المللی منشورهای حقوق بشری که مصر نیز آنها را امضا کرده است بازنویسی و از حقوق همه‌ی شهروندان این کشور با رعایت برابری محافظت کند.