اعزام هیأتی از مجلس برای رسیدگی به اعتراضات در بلوچستان
۱۳۹۹ اسفند ۷, پنجشنبهملک فاضلی، نماینده سراوان در مجلس گفته است، اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس روز شنبه (۹ اسفند / ۲۷ فوریه) به مدت دو تا سه روز به شهرستان سراوان سفر خواهند کرد تا "در کنار دلجویی از مردم، مشکلات و مواردی را که پیش آمده با دقت مورد بررسی قرار دهند".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
فداحسین مالکی،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز از اعزام هیأتی از مجلس به سیستان و بلوچستان برای رسیدگی به اتفاقات اخیر در سراوان خبر داد.
او افزود، "ابهاماتی در خصوص حادثه سراوان وجود دارد که منجر به اتفاقات روز گذشته در فرمانداری سراوان و بروز خساراتی به این محل شد".
مالکی تاکید کرد وظیفه این هیأت بررسی صحت و سقم حوادث سروان خواهد بود.
"یک مأمور کشته و دو نیروی امنیتی زخمی شدند"
مهدی شمسآبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مأمور و مجروح شدن دو نیروی امنیتی در حوادث استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
او گفت، ایجاد ناامنی در مرز سراوان با همراهی برخی از "جوانان فریبخورده" انجام گرفته که در عین حال "با ارسال پیامهایی ندامت و پشیمانی خود را صراحتاً اعلام کردهاند".
دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان درباره شمار دستگیریها و چگونگی این "اظهار ندامت" توضیحات بیشتری نداد.
در روزهای دوشنبه و سهشنبه (چهارم و پنجم اسفند) منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان و شهر سراوان صحنه کشته شدن گروهی از سوختبران و مردم معترض سراوان در مقابل فرمانداری این شهر بود. برخی از تصاویر ویدیویی مردم شهر سراوان را نشان میداد که وارد فرمانداری شدهاند.
بر اثر تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سوختبران و خشونت نیروهای امنیتی در شهر سراوان چند نفر کشته و زخمی شدند. کمپین فعالان بلوچ اسامی ۱۰ نفر از کشتهشدگان و پنج نفر از مجروحان را منتشر کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سعید تجلیلی، فرماندار سروان علیرغم انتشار فیلمهای درگیری در شبکههای اجتماعی و اعلام اسامی کشتهشدگان و زخمیها، درگیری در این شهر را تکذیب کرده است.
او در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که "شهر سراوان کاملا در آرامش است".
تجلیلی درباره فیلمهای منتشرشده در شبکههای مجازی گفت که "آن فیلمها فقط شیطنت رسانهای بود و اصلا موضوع بهخشونت کشیدهشدن اعتراضات واقعیت ندارد".
روز چهارشنبه ششم اسفند (۲۴ فوریه) وزیر اطلاعات نیز در جلسه هیأت دولت گزارشی ارائه کرد. درباره جزئیات این گزارش توضیحی داده نشده است.