اقدام علیه امنیت ملی، اتهامی همه گیر!

یکی از خبرهای مهم هفته آزادی هاله اسفندیاری بود. گفته می‌شود احتمالا کیان تاج‌بخش نیز آزاد خواهد شد. درکنار این دو اما بسیارند کسانی که یا در زندان بسر می‌برند یا احکام سنگین برایشان تعیین شده است: همگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی! برای اطلاع بیشتر درمورد سرنوشت این عده با محمد سیف زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری تماس گرفتیم.

دویچه‌وله: خانم هاله اسفندیاری با قرار وثیقه از زندان آزاد شده و پرونده‌ی ایشان هم همچنان باز است. آقای کیان تاجبخش هم گویا قرار است به همین شکل آزاد بشود. آیا این مقدمه‌ی آزادی نهایی این دو است و یا این تلاشی‌ است برای بهبود مناسبات با آمریکا؟

محمدعلی سیف‌زاده: آن را من نمی‌دانم و بیشتر صاحبنظران سیاسی باید جواب بدهند. ولی من تصور می‌کنم که به هرحال به زودی اینها آزاد خواهند شد.

دویچه‌وله: اگر اینها به‌ زودی آزاد بشوند، این امر چگونه امکانپذیر شده است؟ هم خانم اسفندیاری و هم آقای تاجبخش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شدند، ولی تا به حال بجز اعترافات تلویزیونی آنها که خیلی‌ها هم آن را نمایشی ناموفق نامیده‌اند، مدرکی دال بر این اتهامات ارائه نشده است. حالا چطور ممکن است کسی به این اتهام دستگیر بشود، ولی صرفا با قرار وثیقه آزاد بشود و بعد هم آزادی‌اش نهایی شود؟

محمدعلی سیف‌زاده: دادسرا اگر کسی را تعقیب کرد، به معنای این نیست که اینها حتما مجرم هستند. چون دادگاهی که در آن بالا نشسته است تصمیم خواهد گرفت که اینها مجرمند یا مجرم نیستند. بنابراین این به معنای آزادی مطلق اینها هم نیست، بلکه باید منتظر باشند تا دادگاه در موردشان تصمیم بگیرد.

دویچه‌وله: ولی نظر شما این بود که به احتمال قوی اینها آزاد خواهند شد! آیا این قانونی‌ست که چنین اتهامی به کسی زده بشود و بعد آزاد بشود و از او نیز اتهامات تلویزیونی گرفته بشود. آیا به خاطر اعترافات تلویزیونی‌شان آزاد می‌شوند یا اینکه واقعا این اتهام برطرف می‌شود و آزاد می‌شوند؟

محمدعلی سیف‌زاده: آنچه ما در اعترافات تلویزیونی دیدیم، چیزی که دلالت بر ارتکاب جرم از ناحیه‌ی اینها باشد، حداقل به نظر من نرسید و با صاحبنظران و حقوقدانان دیگر هم که صحبت کردم آنها هم مطالب را به همین صورت می‌دیدند که اینها اعترافات مجرمانه‌ای علیه خودشان نکردند. آنچه گفته می‌شود بنام «براندازی نرم، مخملی» و اینها، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اینها اصلا جرم نیست. مگر در پرونده دلایل دیگری برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد و با توجه به اینکه ما پرونده را هنوز نخوانده‌ایم، باید صبر بکنیم تا به دادگاه برود و در آنجا ما پرونده را مطالعه کنیم و بگویم که به چه صورت خواهد بود.

دویچه‌وله: آقای سیف‌زاده چگونه می‌شود افرادی را سه ماه در زندان نگه داشت، بدون اینکه واقعا اتهامی متوجه‌شان باشد؟

محمدعلی سیف‌زاده: اینها اعمالی‌ست برخلاف قانون. هم خود ما و هم کانون مدافعان حقوق بشر با این نحوه‌ی پیگیری‌ها همیشه مخالفت کردیم مربوط به هرکس که باشد. نحوه‌ی احضار، تعقیب، دستگیری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، عدم تفسیر موصح و غیرقابل قیاس بودن در جزاییات، اصل تفسیر به نفع متهم، اینها همه چیزهایی‌ست که بهرحال به نفع متهم است. بنابراین این گونه اعمال را ما به استناد قانون کیفری و ماده‌ی سی‌ودو اصل قانون اساسی این اعمال را ما قانونی نمی‌دانیم.

دویچه‌وله: آقای سیف‌زاده سرنوشت سه دانشجوی زندانی، یعنی احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری که آنها هم، طبق گزارشها، برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، چه خواهد شد و چرا علی‌رغم دستور رییس قوه قضاییه هنوز در زندان هستند؟

محمدعلی سیف‌زاده: ما امیدواریم که آنها هم آزاد بشوند. اما هیچکدام از وکلا نیز تا بحال پرونده را نخواند‌ه‌اند که آن را هم منتظر هستیم که دادگاه تشکیل بشود و ما بتوانیم از آنها دفاع کنیم.

دویچه‌وله: براساس گزارشهایی که رسیده، جان آقای کبودوند رییس سازمان حقوق بشر کردستان هم در خطر است. ایشان را با زندانیان عادی در یک سلول زندانی کرده‌ و تحت فشار گذاشته‌اند که سازمان حقوق بشر کردستان را منحل بکند، سازمانی که قانونی‌ست! اگر اتفاقی برای آقای کبودوند بیفتد، چه کسی مسئولیت دارد و ایشان به چه اتهامی دستگیر شده‌اند؟

محمدعلی سیف‌زاده: عرض کنم خدمت‌تان که پرونده‌ی جدید ایشان را هنوز من مطالعه نکرده‌ام، مثل سایر مواردی که برایتان گفتم. ما امیدواریم که چنین اتفاقی نیفتد و بهرحال هر اتفاقی که در زندان بیفتد، مسئول دادسرای تهران و رییس زندان هستند که باید پاسخگو باشند.

دویچه‌وله: خانم فاطمه حاجیلو از کسانی هستند که بخاطر اعتراض به دستگیری آقای اسانلو در حوالی خانه‌ی ایشان بازداشت شده‌اند. فرزندان خانم حاجیلو در بی‌اطلاعی کامل از وضع مادرشان بسر می‌برند. آیا کسی از کانون مدافعان حقوق بشر از سرنوشت ایشان خبری دارد؟

محمدعلی سیف‌زاده: تا آنجایی که ما در جریان هستیم گزارشهایی در مورد اینها نیز به کانون مدافعان حقوق بشر شده است، ولی وکلای اینها آقایان مولایی و خورشیدی در ارتباط با آقای اسانلو و سایر بخش‌های کارگری هستند. بنابراین آنها هم باید جوابگو باشند، ولی بعید می‌دانم که آنها پرونده را خوانده باشند.

دویچه‌وله: آقای سیف‌زاده فکر می‌کنید استفاده از این روشهای غیرقانونی به کجا خواهد رسید؟ آیا ممکن است این به یک افسارگسیختگی کامل، چه در رابطه با نهادهای دولتی با مردم و چه در میان خود جامعه، منجر بشود؟

محمدعلی سیف‌زاده: خب قطعا چرا دیگر، بازتابش اینطوری خواهد بود. ما امیدواریم که مسئولین با عمل به قانون خودشان موجب قوام و دوام قانونگرایی در ایران بشوند. به‌خاطر اینکه مردم نگاه می‌کنند به کسانی که مجریان قانون هستند و اگر آنها خدای ناکرده قانون را نقض بکنند، قطعا چنین بازتابهای قانون‌گریزانه‌ای در جامعه مشهود خواهد بود.

مصاحبه‌گر: مریم انصاری