مهلت ثبت‌نام انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم به پایان رسید. ثبت‌نام شبیه یک بازار مکاره بود که اوج گرفتن ابتذال و بحران درون نظام سیاسی را نمایان کرد. از جمع ۲۸۷ نفر مراجعه‌کننده، فقط ثبت نام ۸۰ نفر از آنها پذیرفته شد. این ۸۰ نفر روی‌‌هم بیست درصد جغرافیای سیاسی ایران را نمایندگی می‌کنند. بیست درصد آنها در انتخابات دوره قبل کاندید شده بودند. زنان پنج درصد کاندیداهای ثبت‌نام‌‌کرده را تشکیل می‌دهند. ۲۴ درصد از آنها، سابقه حداقل یک بار رد صلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان را دارند. پنج نفر از وزرا و معاونان دولت رئیسی کاندید شدند. شصت و نه درصد برای نخستین بار نامزد شده‌اند.
آرایش سیاسی نامزدهای ثبت‌نام کرده به شرح زیر است:
۵۴ درصد اصوگرا، ۱۸ درصد منفرد (مستقل)، ۱۵ درصد اصلاح‌طلب، ۳ درصد اعتدالی و ۳ درصد احمدی‌نژادی.
پذیرش مدارک وحید حقانی معلوم کرد که از دید مسئولان وزارت کشور، معاون اجرائی بیت خامنه‌ای در سطح معاونین روسای قوای سه گانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلت نظام، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و نهادهای آموزشی و غیرانتفاعی در سطح ملی است.
صحنه نهایی انتخابات بعد از اعلام نظر شورای نگهبان مشخص می‌شود. هنوز وضعیت مبهم است. اصلاح‌طلبان حضور کم فروغی در ثبت‌نام داشتند. محمدرضا عارف و محمد صدر، کاندیداهای مورد نظر اکثر گروه‌های اصلاح‌طلب و همچنین سید محمد خاتمی کاندید نشدند. اسحاق جهانگیری نیز با فاصله گرفتن از اصلاح‌طلبی مدعی شد که با "نگاه ملی" نامزد شده است. مسعود پزشکیان نیز انگیزه خود را "افزایش مشارکت" در انتخابات اعلام کرد. برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب چون سعید حجاریان و غلامحسین کرباسچی به نقد صریح و استهزاء روند حاکم بر کاندیداتوری‌ها روی آوردند. اعتدالی‌ها امید به تایید صلاحیت علی لاریجانی دارند که مورد حمایت بخش محافظه‌کار و دولت‌محور اصلاح‌طلبان نیز است.
کاندید نشدن محمد مخبر دزفولی نیز از نقاط ویژه این انتخابات بود. اخبار تایید نشده‌ای پخش شده است که با رایزنی محسن رضایی و مداخله مقداد نیلی، داماد ابراهیم رئیسی و فشار جبهه پایداری، مخبر پذیرفته است تا کاندید نشود و اجماع بر روی محمدباقر قالیباف در جمع طیف جدید اصول‌گرایان انجام شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اما اصول‌گرایان در غیاب مداخله مستقیم خامنه‌ای گزینه‌ای اجماع‌ساز ندارند. کاندید شدن پنج مقام دولت رئیسی نیز نشان داد که همنظری و انسجام در درون نیروهای حامی و همکاران دولت رئیسی نیز وجود ندارد. تشتتی که در انتخابات مجلس دوازدهم در درون اصول‌گرایان مشاهده شد اکنون نیز تکرار شده است.
در عین حال، شلختگی و ابتذال مشاهده شده، تضعیف بیشتر جایگاه ریاست‌جمهوری را بازتاب داد که هدف نهاد ولایت فقیه در تضعیف فضای حزبی و فعالیت‌های تشکل‌یافته سیاسی را بازتاب می‌دهد. رئیس‌جمهور با توجه به اختیارات کاهش یافته و محدود، توانایی تغییر در ریل‌گذاری انجام شده بعد از سال ۹۸ را ندارد و فقط در درجاتی نه چندان زیاد می‌تواند شرایط را بدتر کند.
کوچک شدن سفره‌های مردم، افزایش تورم و نحیف‌تر شدن طبقه متوسط همراه با گسترش جمعیت زیر فقر، اموری نیستند که بدون تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی مهار شوند. در چارچوب واقعیت‌های موجود، تحقق بهبود پایدار و معنادار یک ماموریت ناممکن است و گشایش در همه امور از جمله وضعیت معیشتی اکثریت مردم تحت فشار ایران، در شکل حداقلی نیز از مسیر شرکت در انتخابات نمی‌گذرد.
سخنان خامنه‌ای در سالروز درگذشت آیت‌الله خمینی تا حدی فضای پیش روی انتخابات را روشن کرد. تجزیه و تحلیل سخنان خامنه‌ای نشان می‌دهد که اولویت او در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، مشارکت بالاست که فکر می‌کند مرگ ناگهانی رئیسی باعث بهبود موقعیت نظام در داخل کشور می‌شود. کنار گذاشتن سناریوی انتخابات آرام و بدون ریسک، مشابه دوره‌های دوم تا ششم که رئیس‌جمهور آشکارا پیش از رای‌گیری مشخص شده بود، در این راستا انجام شده است. خامنه‌ای به دنبال گرم کردن تنور انتخابات است اما در عین حال گزینه مطلوب او تشکیل دولتی در امتداد دولت رئیسی است. به نظر می رسد که او با مهندسی شورای نگهبان، انتخاب گزینه نهایی را ظاهرا به نتیجه آراء ریخته شده در صندوق‌های رای سپرده است. خامنه‌ای در بیان ویژگی‌های رئیس آینده قوه مجریه از "معتقد به مبانی انقلاب" به جای "انقلابی" استفاده کرد.
این تعبیر شامل علی لاریجانی نیز می‌شود. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود درجه رقابتی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم حداقل اندکی بیشتر از انتخابات ۱۴۰۰ باشد. از همین رو اهمیت تحریم در این انتخابات به صورت نسبی بیشتر از انتخابات‌های ریاست‌جمهوری سیزدهم و مجلس دوازدهم است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از آنجایی‌که احتمال تایید صلاحیت کاندیداهایی چون محمود احمدی‌نژاد، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، محمود صادقی، محمد شریعتمداری و عباس آخوندی ضعیف است، لذا متغیر تعیین‌کننده جنس انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ و نسبت آن با رقابت معنادار، سرنوشت علی لاریجانی است. او اگر تایید شود آنگاه انتخابات پیش رو به مدلی شبیه سال ۹۲ نزدیک می‌شود. اما اگر رد صلاحیت شود، آنگاه انتخابات شبیه سال ۱۳۸۴ منتهی در درون اصول‌گرایان می‌شود. در واقع یک مسابقه درونی بین گروه‌های مختلف اصول‌گرا شکل خواهد گرفت.
علی لاریجانی با دو چالش عبور از سد شورای نگهبان و جلب نظر اکثریت رای‌دهندگان مواجه است. حداقل بخشی از دلایلی که شورای نگهبان در رد صلاحیت او در انتخابات دوره قبلی اعلام کرده است ، به قوت خود باقی است. همچنین دلایلی که در ممانعت از حضور حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان ایراد شد، شامل او نیز می‌شود.
کاندیداهایی که احتمال تایید صلاحیت آنها بالا است عبارت هستند از محمدباقر قالیباف با سابقه چهار بار کاندیداتوری و سه دوره تایید صلاحیت، سعید جلیلی با سابقه سه دوره کاندیداتوری و دو دوره تایید صلاحیت، علیرضا زاکانی با سابقه سه دوره کاندیداتوری و یک دوره تایید صلاحیت و یک دوره رد شدن، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با سابقه دو دوره کاندیداتوری و یک دوره تایید صلاحیت، مهرداد بذرپاش، علی نیکزاد (رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی) و محمد مهدی اسماعیلی. اینها همگی متعلق به نسل دوم و سوم کارگزاران جمهوری اسلامی و برکشیده‌شدگان در دوران رهبری خامنه‌ای هستند.
پیش‌بینی می‌شود که حداقل یکی از چهره‌های درجه پایین اصلاح‌طلب که امکان رای‌آوری پایین دارند، نیز مجوز ورود در هماوردی را پیدا کند.
کاندیداهایی چون علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، قاضی‌زاده هاشمی، سعید جلیلی و اسماعیلی تقریبا پایگاه رای مشترکی دارند. در جمع اصول‌گراها تنها قالیباف می‌تواند آراء سیال و بخشی از پایگاه رای اصلاح‌طلب‌ها را جذب کند. در عین حال قالیباف چالش‌هایی در درون پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان نیز دارد که با توجه به اشتهار به فساد در سایه عدم مداخله خامنه‌ای و فعال نشدن ماشین رای حکومت، می‌تواند برای او دردسر ساز شود. اما وی در کل از زاویه رای‌آوری به صورت نسبی وضع بهتری از دیگر کاندیداهای اصول‌گرا دارد. علی لاریجانی عملا از جمع اصول‌گرایان خارج و به اعتدالی‌ها نزدیک شده است.
اما نشانه‌ها حاکی است که اکثریت مردم شامل منتقدان، مخالفان و آراء سیال مشابه سالیان اخیر نگاه منفی به انتخابات دارند و تغییر نظر آنها با موانع بزرگ و چه بسا رفع‌ناشدنی مواجه است. البته فعل و انفعالات در روزهای تبلیغات انتخاباتی و فضای نهایی شکل گرفته می‌تواند وضعیت را تغییر بدهد اما مشارکت واقعی (نه اعلامی) بالای پنجاه درصد در این فضا، یک امر دور از انتظار به نظر می‌رسد.
بنابراین گمانه‌زنی معتبر در مورد فضای نهایی انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ بعد از اعلام نظر شورای نگهبان میسر خواهد شد. فعلا فضا همچنان مبهم است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.