بحران سهمیه‌بندی بنزین در ایران و نظر کارشناسان
۱۳۸۶ تیر ۶, چهارشنبه
اگرچه پس از انقلاب اسلامی ۵۷ و نیز در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد به مردم وعده داده شد، پول نفت را به سر سفره‌‌ی مستضعفان ببرند، ولی به گفته‌ی بسیاری کارشناسان این شعاری عوام‌‌پسندانه برای جذب توده‌های مردم با انگیزه‌های گروهی و سیاسی بوده است. واقعیت این است که تمامی دولت‌های پس از انقلاب با معضل بهای نازل و غیرواقعی بنزین دست به گریبان بوده‌اند وغیراقتصادی بودن بهای نازل بنزین مورد تأیید کارشناسان دولتی و غیردولتی بوده است.
یارانه سرسام‌آور انرژی
میزان عرضه‌ی انرژی در ایران سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار است که از این رقم ۴۵ میلیارد دلار آن را دولت بصورت یارانه می‌پردازد. بعبارت دیگر، دولت در ازای عرضه‌ی ۶۰ میلیارد دلار تنها ۱۵ میلیارد عایدش می‌شود. این امر بدانجا انجامیده است که مصرف سرانه‌ی بنزین برای هر خودرو در ایران به روزی ۱۲ لیتر برسد که از نظر کارشناسان یک میزان انفجاری است. نه میزان مصرف بنزین در ایران با کشورهای همجواری مانند روسیه قابل قیاس است و نه بهایی که یک ایرانی باید برای آن می‌پردازد. در روسیه‌ای که خود تولیدکننده‌ی بنزین است، بهای بنزین ۹ برابر بهای بنزین سوخت در ایران است. بهای هر لیتر سوخت در ترکیه تقریبا برابر است با بهای بنزین در کشورهای اروپای غربی.
به نظر می‌آید طرح سهمیه‌بندی که هم‌‌اکنون به اجرا درآمده، طرحی بوده است اجتناب ناپذیر. به گفته‌ی کارشناسان، اگر دولت جمهوری اسلامی به همین روال ادامه می‌داد، می‌بایستی در سال جاری حدود ده میلیارد دلار دیگر سوخت وارد کشور می‌کرد. از سوی دیگر مشکلاتی چون معضل زیست- محیطی نیز وجود دارد که مثلا کلانشهری چون تهران بیش از این گنجایش گازهای آلاینده‌ی ناشی از سوخت بنزین را ندارد. عامل مهم دیگر را باید در این دید که کشورهایی که بشدت بدنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، می‌توانند از معضل بنزین در جمهوری اسلامی سود جسته و با راهکار فلج ساختن اقتصاد جمهوری اسلامی را پیش ببرند.
پیش از این، مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بود که بنزین بصورت آزاد ، تک‌نرخی و بدون سهمیه‌بندی باشد، اما بهای آن به ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان در هر لیتر افزایش یابد. این امر می‌توانست طبق برآوردها، مصرف سوخت را به روزی یکصد میلیون لیتر کاهش دهد. از نظر اقتصاددانان این پیشنهادی بوده است کارشناسانه، ولی دولت محمود احمدی‌نژاد این پیشنهاد را رد کرده و لایجه را به مجلس باز‌‌گرداند.
معضلی نه تنها اقتصادی
به باور دکتر بیژن بیدآباد، استاد و پژوهشگر در رشته‌ی اقتصاد، معضل بنزین را نباید تنها یک معضل اقتصادی دانست. او می‌افزاید:
«مسئله‌ی اساسی بنزین پیش از اینکه یک مسئله‌ی اقتصادی باشد، یک مسئله‌ی مربوط به گروه‌های فشار هست که این گروه‌های فشار به تشکیلاتی مانند شبکه‌های نزدیک به وزارت نفت و سازمان‌های امنیتی متصل هستند. تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همجوار بسیار زیاد است و بهای بنزین در ایران بسیار ارزان است و در نتیجه این مسئله شرایط خاصی را در جهت قاچاق بنزین به خارج از کشور ایجاد می‌کند. تلاش‌های دولت نیز برای کنترل بنزین در این راستا است تا از صدور قاچاق بنزین به خارج از کشور جلوگیری شود.»
از نظر دکتر بیدآباد طرح دولت ناقض منافع شبکه‌های قاچاقی است که در محافل امنیتی دست دارند و ای بسا که بنزین ارزان قاچاق شده را، بار دیگر با بهایی گزاف وارد کشور سازند. وی در مورد عاملان برخی آتش‌‌سوزی‌ها میگوید:
«آنچه که از جریانات می‌توان استنباط کرد، به نظر نمی‌آید که مردم اقداماتی در تخریب یا آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها کرده باشند، بلکه عاملان اساسی را باید در گروه‌هایی دید که به منافع ایشان از این بابت ضربه می‌خورد. و منافع افرادی که از اجرای طرح سهمیه‌بندی آسیب می‌بینند. این‌ها گروه‌هایی هستند که به انحای مختلف از قاچاق سوخت به خارج از کشور سود می‌برند. همین طور مسئله‌ی هماهنگ بودن آتش‌سوزی پمپ بنزین‌ها می‌تواند در این راستا تحلیل شود. مردم ایران بهرحال در سه دههی گذشته نشان داده‌اند که تحمل‌پذیری‌شان در مورد افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بسیار بالا بوده و ما بررسی سه دههی گذشته را از لحاظ توزیع کوپن یا توزیع سهمیه‌های متفاوت در نظر می‌گیریم، بویژه در زمان جنگ، این موضوع نشان از بالا بودن درجه‌ی تحمل ایرانیان نسبت به سهمیه‌بندی، مسائل اقتصادی و همچنین در صف قرار گرفتن دارد. در نتیجه این موضوع نمی‌تواند بعنوان عامل تشنج تلقی شود.»
این کارشناس امور اقتصاد بطور کلی با طرح دولت موافق است با این تفاوت که از نظر وی باید سهمیه‌بندی را بتدریج حذف کرد و بر بهای بنزین افزود، زیرا که رایانه‌ی دولت بار سنگینی است بر دوش اقتصاد کشور. وی می‌افزاید:
«البته بهای بنزین را افزایش دادن سیاستی اصولی هست، ولی در شرایط فعلی تحولات شدید قیمتی همواره به گروه‌ها و اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند. سیاست‌هایی را که در این شرایط می‌توان اتخاذ کرد، این است که در یک حد پایینی که میزان مصرف متعارف اقشار کم‌درآمد هست، بنزین بصورت کوپنی یا بصورت سهمیه‌ای توزیع شود، ولی هر کس که بالاتر از آن حد خواست با قیمتی در حد قیمت متعارف کشورهای همسایه به او فروخته شود. این موضوع تنها اشکالی که دارد از لحاظ تخلفات در مورد سهمیه‌ها هست که کارت‌های جعلی سهمیه ممکن است درست شود یا شیوه‌های اختلاس و تبانی در توزیع یا خرید و فروش سهمیه‌ها را در بازار پیش آورد، ولی بهرحال می‌تواند برای مدتی استفاده شود، تا دوران گذار بگذرد و مردم با قیمت‌های بالاتر بنزین خو بگیرند و به آهستگی سهمیه‌ها کمتر شود و نهایتا از بین برود.»
طبق برآوردها تعداد کل خودروها در ایران حدود هشت میلیون دستگاه است و میزان بنزین عرضه شده از سوی دولت، سوخت ضرور برای این تعداد خودرو را تأمین نمی‌کند. پرسش اینجاست که مابقی سوخت ضرور برای این میزان خودرو چگونه تأمین می‌شود. از آنجا که بخشی از واردات بنزین به کشور بصورت غیرقانونی توسط گروه‌های قاچاق و بطور سازمانیافته صورت می‌گیرد، یک دلیل مخالفت با افزایش بهای بنزین از سوی همین محافل است، زیرا که نمی‌خواهند درآمدهای کلان و غیرقانونی ایشان آسیب ببیند. تک‌نرخی شدن بهای بنزین به معنای ایجاد مشکل برای گروه‌های سازمانیافته‌ی قاچاق بنزین است.
مشکلی به نام قاچاق
بنا به ارزیابی کارشناسان، ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوختی که از طریق قاچاق تأمین می‌شود، یک درآمد یا رانت غیرقانونی حدود ۵ تا ۷ میلیون دلار ایجاد می‌کند. بخشی از این سوخت نیز بدلیل نگهداری‌های غیرکارشناسانه به هدر می‌رود. بهرحال از آنجا که دولت نمی‌خواهد بهای سوخت را بالا ببرد، مجبور بوده است که راه حل سهمیه‌بندی با کارت‌های هوشمند را پیش گیرد. در کشوری که نظام مدیریت و دستگاه‌های مرتبط بسیار فرسوده‌اند و دولت هنوز نتوانسته است حتا در نظام بانکی، کارت هوشمند را بکار گیرد و مردم را به چنین فن‌آوری عادت دهد، چگونه می‌خواهد کارت هوشمند را برای مصرف بنزین بکار ببندد.
از سوی دیگر به مصرف‌کنندگان این امکان داده شده که سهمیه‌ی ۴ ماه آینده‌ی خود را پیشاپیش مثلا در عرض دو هفته دریافت کنند. بر این اساس می‌توان حدود دو تا سه ماه دیگر در انتظار بحران واقعی بنزین بود، آنگاه که مصرف‌کننده سهمیه‌ی روزانه ۳ و نیم لیتر بنزین خود را طی چند هفته پیش‌خور کرده است. دولت حتا پیش‌بینی نیز نکرده است که در صورتی که مصرف‌کننده به سوختی بیش از سهمیه‌ی خود نیازمند باشد، چگونه می‌تواند نیاز خود را با نرخی بالاتر تهیه کند. بنابراین در صورتی که این طرح بدون اصلاحاتی ادامه یابد، حدود دو ماه دیگر باید شاهد بحرانی دیگر بود.
مشکل کمبود بنزین نیست
از نظر کارشناسان اقتصادی، معضل بنزین در ایران معضل کمبود بنزین نیست، بلکه زیادبود مصرف است. در ایران حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌شود و اگر سوخت بطور عقلانی توزیع و مصرف شود، همین میزان برای سوخت ایران کافی‌است، زیرا می‌توان انتظار داشت که با گران شدن سوخت، الگوی مصرف از وسیله‌ی نقلیه تغییر خواهد کرد و مردم نیز بیشتر به وسائط نقلیه‌ی عمومی و یا خودروهای با مصرف کمتر روی خواهند آورد.
آقای دکتر بیدآبادی در مورد اینکه آیا از نظر وی راهکار کنونی می‌تواند ادامه‌ی سهمیه‌بندی با افزایش بهای بنزین باشد،میگوید:
«علت بسیاری از عوارضی که در اقتصاد ایران پیش آمده این است که دولت‌ها مایل نبودند در دوران تصدی خودشان قیمتها را به قیمت‌های طبیعی نزدیک کنند. چون این موضوع از لحاظ سیاسی برایشان تنش زا می‌بوده است و بعنوان یک قلم منفی در کارنامه‌ی آنها تلقی می‌شده و در نتیجه در برابر افزایش قیمتها مقاومت می‌کنند و این را احاله می‌دهند به دولت بعد و دولت بعد معمولا در یک شرایطی قرار می‌گیرد که این شرایط، قیمت‌های پایینی بوده که از دولت‌های قبل بصورت قیمت‌های دولتی تحویل دولت‌های بعدی شده است. این معضلی است که بهرحال راه‌حل‌های ویژه‌ای را باید برای آن اتخاذ کرد.
از نگاه کارشناس امور اقتصادی روزنامه‌ی اعتماد، آقای پناه فرهاد بهمن، در ضرورت سهمیه‌بندی و ساماندهی به مصرف بنزین شکی نیست، ولی آنچه که مشکل‌زا شده است، شیوه‌ی اجرای آن است. آقای فرهاد بهمن میگوید:
«در اینکه الگوی مصرف سوخت در ایران هیچ تبعیتی از استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای پذیرفته‌‌شده‌ی منطقی ندارد، هیچ شکی نیست. اما متأسفانه ما بجای فراهم کردن پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیاز‌ها برای ساماندهی این مسئله می‌خواهیم به طور ناگهانی از پلهی اول به پلهی آخر برسیم. در شرایطی این طرح سهمیه‌بندی بنزین به اجرا گذاشته شده است که همچنان به تبصره ۱۳ که مربوط است به بحث (...) به بحث ناوگان حمل و نقل شهری، بحث‌های مرتبط با استاندارهای محیط زیستی، عمل نشده. آخرین ساعات دیشب طرح سهمیه‌بندی بنزین کلید نهایی‌اش را می‌خورد و سهمیه‌بندی اعلام می‌شود و از لحظه‌ی اعلام این خبر تا همین الان ما شاهد بحران‌های اجتماعی هستیم که نمود خشم مردم را در قالب آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و سدمعبرهای طولانی می‌بینیم که تا صبح امروز تهران درگیر آن بوده است و همچنان هست، و این اولین پیامد این تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه بوده است.»
داود خدابخش (رادیو دویچه وله)