تایید آزادی جولین آسانژ در دادگاه عالی لندن
۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه
بنیان‌گذار استرالیایی ویکی‌لیکس که در پی صدور حکم جلب بر مبنای اتهام «آزار جنسی» از هفتم دسامبر خود را تحویل پلیس لندن داده بود، پس از گذشت ۹ روز، در صورت طی سلسله مراتب اداری تا پایان ساعت کاری امروز (پنجشنبه ۲۵ آذر / ۱۶ دسامبر)، با تودیع وثیقه آزاد خواهد شد.
حکم آزادی جولین آسانژ، دو روز پیش صادر شد، اما فرجام‌خواهی مقامات قضایی سوئد مانع از اجرای حکم شد تا این‌که سرانجام دادگاه عالی لندن، با تایید حکم اولیه زمینه آزادی موقت آقای آسانژ را فراهم کرد.
اتهامات «آزار جنسی» علیه جولین آسانژ ۳۹ ساله، توسط دو زن سوئدی که از همکاران داوطلب ویکی‌لیکس بودند مطرح شده و دادستان کل این کشور خواستار انتقال آسانژ به سوئد بود تا بررسی‌های لازم در مورد اتهامات مطرح‌شده در آن کشور صورت گیرد، اما جولین آسانژ همواره اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و تاکنون این درخواست را نپذیرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در حکم اولیه آزادی آقای آسانژ، شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای دوران آزادی وی تعیین شده بود، اما حکم امروز دادگاه برخی از آن محدودیت‌ها را حذف کرده است. قاضی دادگاه عالی در گفت‌وگو با رویترز گفت: «کاملا واضح است که او می‌خواهد درباره این اتهامات توضیح دهد و خود را از اتهامات وارد شده مبرا کند.»
جولین آسانژ، در حالی که دستش را به نشانه پیروزی بالا گرفته بود، در میان ازدحام خبرنگاران و هواداران در هوای بارانی لندن، تحت حفاظت نیروهای پلیس وارد دادگاه شد. مارک استیفنس، وکیل آقای آسانژ می‌گوید بسیاری از چهره‌های مشهور، داوطلبان و هواداران ویکی‌لیکس، برای تامین وثیقه ۲۰۰ هزار پوندی (۳۱۷ هزار دلاری) آسانژ همکاری کرده‌اند.
آسانژ تا زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه در اوایل فوریه ۲۰۱۱ باید در مکانی متعلق به یکی از هواداران ویکی‌لیکس در شرق انگلیس ساکن شود و در این مدت از پابندهای الکترونیکی استفاده کند که ردیابی مکان جغرافیایی حضور او را برای مقامات قضایی انگلیس ممکن خواهد کرد. او همچنین باید هر روز حضور خود در آن مکان را به اطلاع نیروهای پلیس برساند.
به گزارش رویترز، مقامات قضایی سوئد با اعتراض به تایید حکم آزادی، اعلام کرده‌اند که «خطر جدی پرواز و خروج وی از مرز انگلیس وجود دارد و شرایط خاصی برای پیش‌گیری از خروج او در نظر گرفته نشده است.» پیش‌تر اعلام شده بود که گذرنامه آقای آسانژ توسط پلیس انگلیس توقیف شده است.
جولین آسانژ و وکلای او نسبت به احتمال پرونده‌سازی برای ویکی‌لیکس جهت متهم کردن او به «جاسوسی» از طریق انتشار اسناد محرمانه، ابراز نگرانی کرده‌اند.
آقای آسانژ دو روز پیش در گفت‌وگو با مادرش به صراحت اعلام کرده بود که تلاش‌ها برای تعقیب قضایی خللی در اراده‌اش وارد نکرده و هم‌چنان برای تحقق ایده‌آل‌های مورد نظرش می‌کوشد. انتشار اسناد محرمانه، از طریق آرشیوی که امکان دسترسی به آن برای ۵ سازمان خبری، از جمله روزنامه نیویورک‌تایمز فراهم شده بود، حتی در زمان بازداشت جولین آسانژ نیز ادامه داشت.
احسان نوروزی
تحریریه: فرید وحیدی