تجربه "تست ضد تروریستی" در آلمان

یک سال بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، شرایط زندگی برای مهاجران مسلمان در کشورهای اروپایی و آمریکا شکل دیگری به خود گرفت و روز‌به‌روز سخت‌تر شد. چندی پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۱ در آمریکا، بحث جنجال برانگیز مبارزه با تروریسم از طریق "پرسش‌نامه‌ی امنیتی" و "مصاحبه‌های ضد تروریستی" مسلمانان تیتر اول مطبوعات آلمان را به خود اختصاص داد.

شرط جدید برای تمدید ویزای مسلمانان مقیم آلمان

گرفتن تست ضد تروریستی از مسلمانان مقیم آلمان، از نظر اتو شیلی، وزیرکشوراسبق آلمان از حزب سوسیال دمکرات، یکی از الزامات سیاست کشوربه حساب آمد. جانشین شیلی که از حزب دموکرات مسیحی بود نیز قانونی‌کردن چنین تستی را ضروری می‌دانست. به این ترتیب، علی‌رغم کشمکش‌های فراوان بین فراکسیون‌های مختلف بر سر تصویب این قانون، نهایتاَ قانون گرفتن تست ضد تروریستی در سال ۲۰۰۷ از تصویب مجلس گذشت.

پاسخ به "پرسش‌نامه‌های امنیتی" که از سوی کارکنان اداره اتباع خارجی و اداره امنیت آلمان طرح شده‌اند، شرط جدیدی برای تمدید اجازه اقامت گروهی از خارجیان مقیم آلمان شد. سالانه تعداد زیادی از خارجی‌های مقیم آلمان برای گرفتن حق اقامت یا تمدید ویزای خود ملزم به پاسخ به این "پرسش‌نامه امنیتی" هستند.

دانشجویان و نخبگان و تست ضد تروریستی

بر طبق مصوبه یادشده، تمام کسانی که متقاضی زندگی در آلمان هستند و گذرنامه آلمانی ندارند، ملزم به انجام تستی، با عنوان" تست ضدتروریستی- امنیتی" هستند. اسلام‌گرایان تندرو و یا فعالان سیاسی تنها کسانی نیستند که ملزم به انجام این تست هستند، بلکه دانشجویان و دانشگاهیانی که برای تحصیل و یا پژوهش در آلمان اقامت می‌کنند، نیزمجبور به انجام این تست و مصاحبه هستند. فرهاد و لوریس، دو تن از دانشجویانی هستند که دست‌کم یکبار مجبور به دادن این امتحان برای تمدید اجازه اقامت خود شده‌اند.

این تست از اوایل سال ۲۰۰۸تا به امروز از تابعان ۲۶ کشور به عمل می‌آید که در راس آنها کشور افغانستان قرار دارد. شماری از کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند ایران، عربستان سعودی، عراق و همچنین کشورهای شمال آفریقا نظیر الجزایر، تونس، مغرب و لیبی در زمره‌ی ۲۶ کشور یادشده هستند. افراد ملزم به انجام این امتحان صرفاَ بر اساس باورمندی به اسلام انتخاب نمی‌شوند، بلکه ملیت و زادگاه فرد خواهان اقامت نیز یکی از معیارهاست.

لوریس، دانشجوی کامرونی، رشته زیست‌شناسی دانشگاه مونستر جزو آن دسته از دانشجویانی است که به علت تعلقش به کشور کامرون ملزم به انجام این تست است. لوریس در این باره می‌گوید: « من مسلمان نیستم و مسیحی هستم، اما به دلیل اینکه کامرونی هستم، کشوری که اکثریت جامعه‌اش را مسلمانان تشکیل می‌دهند، مجبور به انجام این تست هستم.»

۱۱ سپتامبر و پیامدهای بی‌پایانش

از دید بسیاری از دانشجویان عرب‌زبان و مسلمان، اثرات حمله ۱۱ سپتامبر و سایر اقدامات تروریستی پس از آن، همچنان در زندگی آنها در یک جامعه غربی حس می‌شود. لوریس و فرهاد، هردو به کنترل شدید دانشجویان مسلمان از سوی دستگاه‌های امنیتی اشاره می‌کنند. فرهاد تاثیرات منفی تروریسم بر روی زندگی دانشجویان را اینگونه توصیف می‌کند: «سختگیری‌ها بیشتر شده است. حتی می‌شود گفت که کنترل نسبت به آنها بیشتر شده است. تدابیر امنیتی بیشتر شده است و در حوزه عمومی بدبینی نسبت به این افراد بیشتر شده است. یعنی یک نوع بدبینی خاص بوجود آمده است. »

و لوریس در این باره می‌گوید:« من فکر می‌کنم که این دسته از دانشجویان مانند کسانی دیده می‌شوند که از سوی گروه‌های اسلام‌گرا و تروریستی شست‌و‌شوی مغزی داده شده‌اند و با این گروه از دانشجویان بسیار با احتیاط رفتار می‌شود. »

از نظر لوریس برگزاری یک چنین امتحانی بی‌عدالتی تام و تمام در حق کسانی است که به همان اندازه از تروریسم بیزارند، اما از دید مقام‌های دولتی، مظنون به ارتباط با تروریسم هستند.

فرهاد، دانشجوی ایرانی مقیم شهر بن نیز نظر مشابهی دارد. او از جنبه تحقیرآمیز این پرسشنامه امنیتی چنین می‌گوید: « من در پرکردن این پرسشنامه چیز بازدارنده‌ای نمی‌بینم. به نوعی جنبه تحقیرآمیز دارد. در آن یک نوع هشدار نمادین وجود دارد. ولی از طرف دیگر باید در نظر گرفت که اینها نمی‌توانند ذهن افراد خواهان اقامت را بخوانند. با این کار آنها می‌خواهند بگویند که ما حواسمان جمع است و شما یک نوع تعهد و اختیاری به ما داده‌اید. و اگر بر خلاف قوانین ما رفتار کنید، ما می‌توانیم شما را از این کشور اخراج کنیم. این یک جنبه تحقیرآمیز دارد، چون از این طریق به فرد می‌گویند که شما جرو این کشور نیستید و این قوانین خاص برای شما وجود دارد. این را فرد حس می‌کند. این کاملا مشخص است. »

مصاحبه‌شوندگان باید به این سوال‌ها پاسخ دهند، که آیا آنها به دلیل طرز تفکر سیاسی، ایدئولوژیک و یا مذهبی تا به ‌حال تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و یا اینکه در کلاس‌های آموزشی مخصوص مواد منفجره و یا نظامی شرکت کرده‌اند. حال سوال این است که آیا یک جنایتکار و یا یک تروریست در چنین تستی به هویت و تروریست بودنش اعتراف می‌کند؟

اعتراضات بی‌نتیجه علیه این سیاست

با وجود اعتراض‌ها و تظاهرات بی‌شمار دانشجویان خارجی و آلمانی و همچنین مدافعان حقوق خارجیان در آلمان علیه این سیاست، دولت کنونی آلمان معتقد است که این تست راهی برای پیدا کردن و یا شناختن تروریست‌ها است.

فرهاد به عنوان یکی از کسانی که ملزم به پرکردن این پرسشنامه است، آینده روشنی برای این سیاست نمی‌بیند و نظرش را راجع به این سیاست این‌ گونه ابراز میکند: « وقتی دولتی مجبور می‌شود که یک چنین پرسشنامه‌ای بگذارد، این خودش ناشی از یک سری مشکلات است که باید در کشور مبدا حل شود. مشکل پدیده تروریسم را نمی‌شود با یک پرسشنامه حل کرد. شاید این پرسشنامه برای فرد مصاحبه‌شونده تاثیر ترس‌برانگیزی داشته باشد و به فرد هشداری دهد اما مشکل اصلی حل نشده است. من آینده روشنی نمی‌بینم در این سبک برخورد با کسانی که به آلمان می‌آیند. »

هنوز به نظر نمی‌رسد که تجربه‌ی ۳ سال اجرای قانون یادشده زمینه را برای بازنگری آن فراهم آورده باشد. با این همه، فضای باز رسانه‌ای در آلمان این امکان را برای مخالفان ایجاد کرده که به انتقادها و اعتراض‌هایشان ادامه دهند و امید داشته باشند که از رهگذر تاثیرگذاری بر افکار عمومی و احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی نهایتاَ قانون یادشده را دستخوش تغییر و اصلاح کنند.

NO

فاروقی/وحیدی