تردید در مورد کارآمدی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم
۱۳۹۶ شهریور ۳, جمعه
حسن روحانی بلافاصله پس از رأی اعتماد مجلس به ۱۶ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم، سه عضو دیگر تیم اقتصادی خود را معرفی کرد. مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری، وزیران جدید اقتصاد و صنعت به عنوان دو عضو دیگر این تیم با کسب آرای قابل توجهی از مجلس (۲۴۰ و ۲۴۱ رأی) به کابینه دوم حسن روحانی پیوسته‌اند.
با حکم رئیس جمهور محمد باقر نوبخت در سمت خود به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه ابقا شد و مسعود نیلی از سمت مشاور ارشد اقتصادی به "دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی" ارتقاء یافت.
تغییر مهم‌تر در تیم اقتصادی دولت دوازدهم انتصاب محمد نهاوندیان، رئیس دفتر پیشین رئیس جمهور به عنوان معاون اقتصادی حسن روحانی است. چنین معاونتی در تاریخ جمهوری اسلامی فقط در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و حدود دو دهه پیش وجود داشت. احیای این معاونت از سوی روحانی می‌تواند بسیار پرمعنا باشد.
مهمترین انگیزه تغییرات در تیم اقتصادی دولت، ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر عنوان می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روحانی در نشست ۲۴ مرداد مجلس گفت: «دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.»
این سخنان در عین حال اعتراف به وجود اختلاف‌ها در میان مسئولان اقتصادی دولت یازدهم است که ظاهرا از علت‌های اصلی جایگزینی علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد با کرباسیان شده است. به طور رسمی علت عدم حضور طیب‌نیا در کابینه دولت دوازدهم بیماری قلبی او عنوان شده است. اما در مورد درستی این حرف تردیدهایی وجود دارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حذف وزیری با "علم بسیار زیاد اقتصادی"
طیب‌نیا با کسب ۲۷۴ رأی از نمایندگان مجلس نهم بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی را از آن خود کرد و از وزیران موفق دولت یازدهم محسوب می‌شود. بر همین اساس عدم معرفی او برای حضور در دولت دوازدهم تا حدودی غیرمنتظره بود.
اکبر ترکان، مشاور روحانی در یک برنامه تلویزیونی در این باره گفت: «دکتر طیب‌نیا علم بسیار زیادی در علوم اقتصادی دارد و از کرباسیان، وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم نیز سواد بیشتری دارد اما مشکل قلبی طیب‌نیا باعث شد که وی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف دهد و معاون او جایگزینش شود.»
یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد به خبرگزاری مهر گفته که علت واقعی کنار گذاشتن طیب‌نیا عدم هماهنگی میان او و برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم بوده است. روزنامه آفتاب‌یزد نیز از اختلاف نظر میان طیب‌نیا با نوبخت، نیلی و نهاوندیان خبر داد و نوشت: «در واقع این افراد بیشتر از حامیان اقتصاد نئوکلاسیک و بازار آزاد بودند و طیب‌نیا یک اقتصاددان نهادگرا بود که به رغم اعتقاد راسخ به تقویت بخش خصوصی با نگاه و بینش نوبخت، نهاوندیان و نیلی فاصله داشت.»
بیشتر بخوانید: نگرانی اقتصاددانان ایران از گزینه‌های مطرح در کابینه دوازدهم
دولت یازدهم مهمترین هدف‌های اقتصادی خود را کاهش تورم و متوقف کردن روند رشد منفی اقتصادی اعلام کرده بود که به باور برخی کارشناسان طیب‌نیا در تحقق آنها نقشی کلیدی بر عهده داشت. ظاهرا دولت دوازدهم پیشبرد اولویت‌های خود را، از جمله فعال‌سازی بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی، مستلزم تمرکز سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در تیم نزدیکان و منصوبان رئیس جمهور می‌داند.
در میان اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم، نقش مسعود نیلی و محمد نهاوندیان، به ویژه دومی پررنگ‌تر به نظر می‌رسد. نهاوندیان به عنوان رئیس پیشین اتاق بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی خوانده می‌شود، در دورانی که رئیس دفتر روحانی بود نیز نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر عهده داشت.
حسین راغفر، اقتصاددان منتقد دولت زمانی که هنوز چند ماه بیشتر از عمر دولت اول روحانی نگذشته بود (۱۴ بهمن ۹۲) به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «آقای نهاوندیان و نیلی در دولت بیشتر از سایر اعضا در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند و تمام امور اقتصادی از زیر نظر ایشان می‌گذرد.»
سلطه "حلقه نیاوران" و حامیان اقتصاد بازار آزاد
خبرگزاری نسیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران نیز آذرماه ۹۴ در یادداشتی زیر عنوان "آیا نهاوندیان فقط رئیس دفتر رئیس‌جمهور است" نوشت: «نهاوندیان با بیشترین میزان اثرگذاری بر شخص رئیس جمهور، سیاست‌های اقتصادی دولت را مشخص می‌کند. رئیس دفتر رئیس جمهور بعد از حضور در نهاد ریاست جمهوری پای دوست قدیمی خود مسعود نیلی را هم به این نهاد باز کرد و با نفوذ وی، نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس موسسه نیاوران، مهمترین موسسه فکری لیبرال‌ها، شد.»
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (وابسته به ریاست جمهوری) که به حلقه یا موسسه نیاوران نیز مشهور است، اتاق فکری است که جز در یک دوره کوتاه ریاست آن را طرفداران اقتصاد آزاد در اختیار داشته‌اند. مهرماه سال ۹۲ نهاوندیان، به عنوان رئیس دفتر وقت روحانی، مسعود نیلی را به ریاست این موسسه منصوب کرد.
بیشتر بخوانید: «رکود و بیکاری در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت»
برخی تحلیلگران معتقدند که با کنار گذاشتن طیب‌نیا و احکام جدید رئیس جمهور برای نهاوندیان و نیلی زمینه‌ی هماهنگی بیشتر میان تیم اقتصادی دولت با تسلط حامیان اقتصاد بازار آزاد و بخش خصوصی بر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان فراهم شده است.
از مدت‌ها پیش این نگرانی توسط برخی اقتصاددانان مطرح می‌شود که سیاست‌هایی که در میانه کار دولت یازدهم برای تحریک تقاضا یا بخشودگی‌های مالیاتی به منظور رونق بخشیدن به تولید داخلی و افزایش اشتغال در دستور کار قرار گرفت، می‌تواند روند کاهشی میزان تورم را متوقف کند.
طیب‌نیا اسفند ماه سال پیش با انتقاد از مصوبه مجلس که به گفته او موجب رها کردن واردات و دریافت مالیات از خرده فروشان می‌شود هشدار داده بود که "سهم پایین مالیات و نوسانات شدید درآمدهای نفتی در اقتصاد کلان باعث رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و مزمن خواهد بود".
احتمال کوتاه آمدن دولت از مهار تورم
به نظر می‌رسد در تیم اقتصادی دولت دوازدهم احتمال افزایش دوباره میزان تورم نیز در نظر گرفته شده است. اکبر ترکان در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود گفته است: «اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد‌گذاشتن آن، شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند.»
پس از معرفی سه عضو تیم اقتصادی دولت توسط روحانی برخی رسانه‌ها به طرح این پرسش پرداختند که "فرمانده" این تیم چه کسی است. روزنامه اعتماد سی‌ام مرداد در یادداشتی در کنار نهاوندیان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور را یکی دیگر از فرماندهان احتمالی تیم اقتصادی دولت دوازدهم معرفی کرد.
جهانگیری به حکم رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد. او که زمانی وزیر صنعت بوده به بخش تولید توجه بیشتری می‌کند، اما با در نظر داشتن نقش معاون اقتصادی و دستیار ویژه رئیس جمهور در سیاست‌گذاری‌های کلان بعید است از بازیگران اصلی تیم اقتصادی باشد.
بیشتر بخوانید: سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران
روزنامه ابتکار در ارزیابی دیگری، نهاوندیان و نیلی را فرماندهان تیم اقتصادی دولت دوازدهم معرفی می‌کند و می‌نویسد آنها می‌توانند کمبودهای تئوریک و کم‌آگاهی نوبخت، کرباسیان و ولی‌الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی از "پیچیدگی‌های اقتصاد کلان و مناسبات میان متغیرها" را جبران کنند.
نهاوندیان از جدی‌ترین و پیگیرترین علاقمندان پیوستن ایران به سازمان تجارت چهانی (WTO) به شمار می‌رود. او در دوران رفسنجانی نماینده تام‌الاختیار رئیس جمهور در این سازمان بوده و ریاست مرکز ملی مطالعات جهانی شدن را بر عهده دارد.
بر این پایه نهاوندیان بیش از دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم توانایی و امکانات پیشبرد سیاست‌های اعلام شده دستگاه اجرایی برای حضور فعال‌تر ایران در مناسبات مالی و تجاری بین‌المللی و تعامل با نهادهای جهانی حامی اقتصاد آزاد را دارد.
هشدار نسبت به ناهماهنگی و ناکارآمدی
با این همه شماری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که تیم اقتصادی دولت دوازدهم از جمله به علت تعدد مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نه می‌تواند هماهنگ عمل کند و نه الزامد کارآمدتر از تیم قبلی خواهد بود.
روزنامه اعتماد با تاکید بر این که وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری باعث گسیختگی می‌شود نوشته است: «معاون اقتصادی وظیفه‌اش تصمیم‌سازی و راهبری است و این معاونت در كنار وزارت اقتصاد كه همین وظایف را دارد؛ عاری از توجیه منطقی است.»
مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز می‌گوید با وجود سازمان برنامه بودجه که وظیفه برنامه‌ریزی توسعه را بر عهده دارد تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور توجیه منطقی ندارد و تنها به فربه کردن دستگاه اجرایی و "بی‌انظباتی بیشتر" منجر می‌شود. او هشدار می‌دهد که با تقسیم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بین پنج دستگاه مختلف "ناهماهنگی‌ها به طور قطع به اوج خواهد رسید".
شبیه به این هشدارها از شماری دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی هم به گوش می‌رسد که اعتقاد دارند با کنار گذاشتن طیب‌نیا نیز تضمینی برای شکل‌گیری یک "تیم اقتصادی هماهنگ، منسجم و همفکر"، آن گونه نیست که محمد باقر نوبخت چند روز پیش وعده داد.
به رغم این انتقادها و تردیدها، محمد نهاوندیان در یادداشتی در اول شهریور در روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، پیش‌شرط "هماهنگی" در تیم اقتصادی دولت را نواختن یک آهنگ واحد توسط بازیگران اصلی این تیم عنوان کرد.
معضل ریشه‌دار دستگاه‌های حاکمیتی
معاون اقتصادی روحانی با ابراز خوشحالی از این که امروز "دیگر کسی دنبال دولتی کردن اقتصاد نیست" نوشت: «خیلی‌ها از هماهنگی حرف می‌زنند ولی اول باید ببینیم آن آهنگی که همه باید خود را با آن هماهنگ کنند چیست.» او همچنین به معضل مهم‌تری اشاره می‌کند که می‌تواند مانع کارآمدی تیم اقتصادی دولت و پیشبرد سیاست‌های آن باشد؛ معضل ریشه‌دار تسلط نهادهای حاکمیتی بر بخش بزرگی از اقتصاد که نه مالیات می‌پردازند و نه بر کار آنها نظارت موثری اعمال می‌شود.
نهاوندیان می‌گوید در دهه‌های گذشته مسائلی چون تحریم‌ها و وضع قوانین و مقررات ناهماهنگ "راه را برای آنها که می‌خواهند سالم کار کنند ناهموار و پر پیچ و خم کرده و زمینه را برای رشد اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی فراهم ساخته است".
رئیس پیشین اتاق بازرگانی در یاداشت خود در روزنامه ایران نوشت: «رشد فساد اقتصادی و کلاهبرداری و تضییع منابع، ریشه در مقررات سختگیرانه‌ای دارد که با سوء‌ظن به فعالان اقتصادی توجیه شده و با مداخله تصدی‌گرانه یا فوق نظارتی دستگاه‌های حاکمیتی، فضا را برای فعالان سالم تنگ و برای متخلفان ریسک‌پذیر، پرسود کرده است.»
بیشتر بخوانید: عجز دولت در مهار قدرت اقتصادی سپاه پاسداران
رئیس جمهور در سخنرانی خود در معرفی وزیران پیشنهادی گفته بود که برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی باید در مسیر جذب سرمایه‌گذاری از خارج، حذف مقررات زاید و نامناسب برای کسب و کار، ایجاد انضباط مالی در اقتصاد و اصلاح نظام مالیاتی تدوین و اجرا شود. او با اشاره تلویحی به نهادهای حاکمیتی گفت: «فشار مالیاتی به مردم نیاوریم و از آنهایی که مالیات نمی‌دهند و تا حالا ندادند، مالیات بگیریم و عدالت مالیاتی را اجرایی و عملیاتی کنیم.»
این سیاست‌ها و تدابیر تنها زمانی امکان تحقق دارند که رهبر جمهوری اسلامی که دستگاه‌های حاکمیتی تحت نظر او فعالیت می‌کنند با آنها موافقت کند یا به دلیل پیامدهای ناخوشایند وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به آن تن در دهد. در غیر این صورت حرکت به سمت قله پیشرفت اگر ممکن هم باشد، همان گونه که روحانی گفته "صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی است".