ترکیه به خاطر بازداشت روزنامه‌نگاران محکوم شد
۱۳۹۶ اسفند ۲۹, سه‌شنبه
قاضیان دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در استراسبورگ فرانسه شکایت دو روزنامه‌نگار علیه دولت ترکیه را موجه تشخیص دادند و بازداشت آنها پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ را نقض آزادی بیان و عقیده اعلام کردند.
وب‌سایت "تاگس شاو"، پایگاه اینترنتی شبکه یک تلویزیون آلمان سه‌شنبه (۲۰ مارس/ ۲۹ اسفندماه) گزارش داد که دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت ترکیه را به پرداخت ۲۱ هزار و ۵۰۰ یورو غرامت به هر یک از این دو روزنامه‌نگار محکوم کرده است.
مهمت آلتان، استاد اقتصاد و روزنامه‌نگاری و شاهین آلپای، خبرنگار روزنامه "زمان" ماه گذشته در دادگاهی در استانبول به حبس ابد محکوم شدند. خبرگزاری سی‌ان‌ان ترک سه روز پیش گزارش داد که آلپای به شکل مشروط آزاد شده و در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حکم محکومیت این دو روزنامه‌نگار در حالی صادر شد که دادگاه قانون اساسی ترکیه چند روز پیش از آن بازداشت آنها را نقض حقوق شهروندی و آزادی بیان و عقیده اعلام کرده بود.
محکومیت پیگرد روزنامه‌نگاران
دادگاه حقوق بشر اروپا ضمن محکوم کردن پیگرد قضائی روزنامه‌نگاران در ترکیه تاکید کرده که انتقاد از دولت نمی‌تواند حمایت از تروریسم وانمود شود.
مهمت آلتان پیش از بازداشت در یک شبکه تلویزیونی نیز برنامه اجرا می‌کرد. این فرستنده همچون روزنامه "زمان" پس از کودتای نافرجام دو سال پیش بسته شد.
دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام بازداشت‌ها و پاک‌سازی‌های گسترده‌ای را آغاز کرد که با انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شد. انجمن روزنامه‌نگاران ترکیه می‌گوید پس از کودتای نافرجام حدود ۱۳۰ رسانه در این کشور تعطیل و نزدیک به ۱۶۰ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند که تعداد زیادی از آنها هنوز در زندان به سر می‌برند.
بیشتر بخوانید: برندگان نوبل خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ترکیه شدند
دولت رجب طیب اردوغان کودتای تابستان ۲۰۱۶ را به طرفداران فتح‌الله گولن، واعظ و استاد مشهور الهیات ترکیه نسبت می‌دهد که سال‌هاست به آمریکا مهاجرت کرده است.
نقض حقوق شهروندان به بهانه کودتا
گولن این اتهام را به شدت تکذیب کرده است. برخی از ناظران معتقدند اردوغان که زمانی در کنار گولن فعالیت می‌کرد از کودتای نافرجام برای کنار گذاشتن حامیان او در دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی، و سرکوب رسانه‌های مستقل و مخالف دولت سوءاستفاده می‌کند.
پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه در ترکیه، شرایط فوق‌العاده اعلام شد که همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد معتقد است شرایط فوق‌العاده زمینه‌ساز نقض فاحش و گسترده حقوق شهروندان در ترکیه شده و این شرایط باید خاتمه یابد.
بیشتر بخوانید: جنجال در دادگاه روزنامه "جمهوریت" ترکیه
دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید پس از کودتای نافرجام ترکیه، حدود ۱۶۰ هزار نفر در این کشور بازداشت و همین تعداد شاغل در بخش‌های خدمات عمومی برکنار شده‌اند.
دولت ترکیه تا کنون به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا واکنشی نشان نداده است. مطابق گزارش‌های کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران، ترکیه در سال ۲۰۱۷ برای دومین سال پیاپی با ۷۳ روزنامه‌نگار بازداشتی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بوده است.