تشدید سرکوب‌های سوریه در آستانه ورود ناظران خارجی
۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه
از روز دوشنبه (۱۹ دسامبر/۲۸ آذر) که طرح اتحادیه عرب در قاهره به امضای معاون وزارت‌خارجه سوریه رسید، تا غروب سه‌شنبه ۲۷۷ نفر از شهروندان سوریه قربانی سرکوب خشن ارتش و پلیس شده بودند. حدود ۷۰ نفر از این کشته‌شدگان را سربازانی تشکیل می‌دادند که هنگام فرار از یک پادگان به رگبار بسته شدند. آن‌ها قصد پیوستن به معترضان را داشتند.
۱۱۱ کشته در یک روستا
روز چهارشنبه (۲۱ دسامبر) خبرگزاری‌های آلمان و رویترز به نقل از نهاد ناظر بر حقوق‌بشر در سوریه که در لندن مستقر است، خبر دادند، در حالی که زمان ورود ناظران اتحادیه عرب نزدیک است، امروز هم ۱۱۱ نفر دیگر در حمله ارتش و نیروهای امنیتی سوریه به روستای "کفر عوید" در ایالت ادلیب به قتل رسیده‌اند.
تعداد قربانیان حمله ارتش به کفروود را نهاد مدافع حقوق بشر روز سه شنبه ۳۷ نفر اعلام کرده بود، اما بامداد چهارشنبه براساس گزارش‌های دریافتی از محل اصلاح کرد. این نهاد اعلام کرد که روستای کفر عوید همچنان در محاصره ارتش است و بیم‌آن می‌رود که یک قتل‌عام بزرگ‌تر طراحی شده باشد.
سرکوبها به ادلیب محدود نمی‌شود. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع فعالان سوری گزارش داده است که ۵ غیرنظامی و یک مامور پلیس در اطراف دمشق و نواحی دیگر جان باخته‌اند. مامور پلیس به این دلیل به قتل رسیده که حاضر به اجرای دستور فرمانده خود برای سرکوب مردم نشده است.
مانور ارتش و تهدید پشتیبانان تسلیحاتی شورشیان
در این میان، تلویزیون دولتی با نمایش مانورهای ارتش سوریه تبلیع کرد که «ارتش برای مقابله با هر عملی که امنیت ملی را به خطر بیاندازد آمادگی کامل دارد».
خبرگزرای دولتی سوریه نیز خبرداد که براساس یک قانون جدید، هرکس به شورشیان اسلحه برساند، به مرگ محکوم می‌شود.
مخالفان بشار اسد روز دوشنبه اعلام کردند که ارتش تصمیم دارد ۲۱ نفر از افسرانی را که در اعتراض به سرکوبها ترک خدمت کرده‌اند، اعدام کند. اما روز چهارشنبه ارتش با صدور اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد.
درخواست ایجاد منطقه آزاد
با توجه به تشدید سرکوبها، شورای ملی سوریه که نشست سه روزه خود را برای هماهنگی بیشتر در تونس تشکیل داده است، خواستار ایجاد یک "منطقه آزاد" در دو استان ادلیب و حمص شد.
شورای ملی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، خواستار آن شده است که منطقه آزاد تحت پشتیبانی جامعه بین‌المللی قرار گیرد تا نیروهای وفادار به بشار اسد نتوانند به سرکوب مردم در آن‌ها ادامه دهند.
شورای ملی که با ۲۰۰ عضو بیشترین مخالفان رژیم اسد را نمایندگی می‌کند، همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که با تشکیل یک نشست ویژه سوریه، دمشق را به عقب کشیدن نیروهایش از مناطق محاصره شده مجبور کند.
در بیانیه شورای ملی سوریه همچنین از ناظران اتحادیه عرب که قرار است به زودی وارد سوریه شوند، خواسته شده است که با همکاری سازمان ملل متحد تدابیر لازم را برای حفاظت از جان غیرنظامیان اتخاذ کنند.
JT/DK