تشکیل دولت کارشناسان در تونس شکست خورد

برپایی یک دولت مستقل متشکل از کارشناسان در تونس ناکام ماند. احزاب تونس برای تشکیل چنین دولتی با هم به توافق نرسیدند. حمدی جبالی، نخست‌وزیر تونس اذعان کرد که تلاش‌های وی برای نزدیکی احزاب این کشور به شکست انجامیده است. این موضع‌گیری پس از دیدار حزب اسلام‌گرای النهضه با احزاب سکولار انجام شد.

راشد غنوشی، رئیس حزب النهضه اعلام کرد که دولت آتی ترکیبی از کارشناسان و سیاستمداران خواهد بود و وظیفه نخست این دولت نیز خروج از بحران سیاسی کنونی است. به گفته غنوشی احزاب تونسی با این پیشنهاد جدید موافقت کرده‌اند و قرار است بزودی انتخابات جدیدی در تونس برگزار شود.

جبالی در روزهای گذشته تهدید کرده بود که در صورت عدم برپایی دولتی متشکل از کارشناسان، از سمت خود استعفا خواهد کرد. اما در روز دوشنبه (۱۸ فوریه/ ۳۰ بهمن) جبالی گفت که تصمیم بعدی وی در روز سه‌شنبه پس از گفت‌وگو با منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور تونس گرفته خواهد شد.

در تونس پس از ترور شکری بلعید، یکی از سیاستمداران سکولار و چپ، در تاریخ ۶ فوریه، اعتراضات و ناآرامی‌هایی به وقوع پیوست که دولت را با بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت.

حمایت النهضه از جبالی

غنوشی همزمان اعلام کرد که حزب النهضه از نخست‌وزیری حمدی جبالی، یکی از رهبران این حزب، کماکان حمایت می‌کند و در این باره در حزب النهضه هیچ اختلافی وجود ندارد. جبالی پیشتر گفته بود که پیشنهاد وی برای بکارگیری کارشناسان در کابینه با مخالفت برخی رهبران حزب النهضه مواجه شده است.

مردم تونس در ژانویه ۲۰۱۱ موفق شدند که حکومت دیرپای زین‌العابدین بن‌علی را سرنگون کنند. این رخداد، آغاز "بهار عربی" در برخی کشورهای عربی و شمال آفریقا به شمار می‌آید. در انتخابات پارلمانی در تونس، حزب اسلام‌گرا و معتدل النهضه موفق شد که بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند.

اما به‌رغم تغییرات سیاسی، اقتصاد تونس همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبرو است و نفوذ گروه‌های افراطی اسلام‌گرا پس از انتخابات فزونی گرفته است. ادامه مناقشه میان احزاب سکولار و اسلام‌گرا توافق بر سر قانون اساسی و تدارک انتخابات مبتنی بر آن را به حالت تعلیق درآورده است.