تصمیم دولت آمریکا برای گسترش نظارت بر مؤسسههای مالی
۱۳۸۸ فروردین ۲, یکشنبهایالات متحده در حال برنامهریزی برای نظارت بیشتر بر بخشهای مختلف اقتصاد این کشور است. مشاوران مالی و اقتصادی اوباما تأکید میکنند که فعالیت مؤسسههای مالی گوناگون، همچون بیمهها، تحت نظارت دقیقتر قرار گیرند تا در زمان مقتضی قابل کنترل باشند. این خبر را رویترز به نقل از یک سخنگوی دولت آمریکا منتشر کرده است.
دلیل این تصمیمها فشاری است که اقتصاد آمریکا از ورشکستگی مؤسسههای بزرگی همچون بیمه "AIG" و مؤسسه مالی "لیمان برادرز" متحمل شد؛ ورشکستگیای که دلیل عمده آن عدم شفافیت مسئولیتها بود.
هدف از قوانین جدید این است که دولت بتواند مؤسسههای مهم را در صورت نیاز تحت مدیریت خود بگیرد. به علاوه، امکان کنترل بخشهای سالم مؤسسه ورشکسته، فروش داراییها و انحلال بخشهای خطرساز آن نیز فراهم میشود. جبران خسارت نیز بر عهده بخشهای سالم مؤسسه خواهد بود.
وظایف جدید شرکت بیمهکننده سپردهها
مؤسسهای به نام "FDIC" در ایالات متحده وجود دارد که وظیفه بیمهها و صندوقهای جبران خسارت را برای بانکهای تجاری این کشور انجام میدهد. اگر این بانکها به خطر بیافتند، مؤسسه نامبرده بانک را میبندد و به دنبال خریداری برای شعبهها و سپردههای آن میگردد.
شیلا بِیر، رئیس "FDIC" روز پنجشنبه (۱۹ مارس) در سنای آمریکا اعلام کرد که مؤسسه متبوعش میتواند همین فرایند را برای دیگر مؤسسههای پولی و مالی نیز انجام دهد؛ هرچند که به گفته وی، موجودی صندوق این مؤسسه در کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته قرار دارد.
"FDIC" روز جمعه (۲۰ مارس) خبر از ورشکستگی ۳ بانک دیگر آمریکا داد. بدین ترتیب تعداد بانکهای ورشکستشده این کشور از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۰۹) به ۲۰ مورد رسید. به گزارش این مؤسسه، برای یکی از بانکهای ورشکسته هیچ خریداری پیدا نشده است.
به گفته کارشناسان، بحران مالی در ایالات متحده در حال گسترش به بخشهایی از نظام اقتصادی این کشور است که بهنظر میرسید حداقل آسیب را از بحران ببینند. انتظار میرود که در ادامه رکود اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی بیشتری اعلام ورشکستگی کنند.
تصمیم برای تصفیهی حسابهای بانکها
با توجه به دامنه بحران مالی در آمریکا، دولت این کشور قصد دارد در هفتهی پیش رو، برنامهای سه مادهای برای پاکسازی حساب بانکها از داراییهای معوق را معرفی کند. محافل سیاسی و بانکی اعلام کردهاند که این برنامه را که از مدتها پیش انتظار آن میرود، تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا، روز دوشنبه (۲۳ مارس – ۳ فروردین) معرفی کند.
این برنامه این امکان را به بانکها میدهد که داراییها معوق را از حسابهای خود خارج کنند و ساختار مالی جدید خود را بر پایهای محکم بنا کنند.
تلاش میشود به پشتوانه بسته کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت، شرایط پشتیبانی از سرمایهگذاران خصوصی برای خرید بدهیهای معوق نیز فراهم شود. بدهیهای معوق همچنین میتوانند از محل دارایهای "FDIC" خریداری شوند.