تصمیم دولت اسلام‌گرای تونس برای مذاکره با مخالفان سکولار
۱۳۹۲ مرداد ۲۸, دوشنبه
حزب حاکم تونس روز یک‌شنبه (۲۷ مرداد، ۱۸ اوت) در چرخشی آشکار اعلام کرد که در پی گسترش اعتراضات و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور، در تلاش آغاز گفت‌وگو با احزاب مخالف است تا زمینه اجماع ملی بر سر حل‌وفصل بحران جاری در این کشور فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فتحی ایادی، رئیس شورای عالی حزب حاکم "النهضه" در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت این مذاکرات احتمالا اواخر هفته جاری آغاز خواهد شد تا دولت تونس از نزدیک در جریان مطالبات مخالفان قرار گیرد و برای بن‌بست کنونی راه برون‌رفتی بیابد.
فتحی ایادی گفت: "ما درخواست مذاکره فوری را ارائه کرده‌ایم و قرار است همه احزاب و ائتلاف حاکم در کنار هم بنشینند." او تاکید کرد که حزب النهضه هیچ پیش‌شرطی برای آغاز مذاکرات ندارد. به گفته آقای ایادی، خواسته حزب حاکم این است که زمینه تشکیل یک "دولت اتحاد ملی" فراهم شود، اما با این حال از همه پیشنهادات سازنده دیگر هم استقبال خواهد کرد.
پیشنهاد مخالفان، تشکیل یک دولت تکنوکرات است. مخالفان سیاسی تونس، مقامات دولتی این کشور را به سهل‌انگاری در برخورد با اسلام‌گرایان افراطی و تلاش برای نقض سیستماتیک حقوق زنان متهم می‌کنند.
پیش‌تر در روز پنج‌شنبه راشد غنوشی، رهبر حزب النهضه، در واکنشی تند احتمال آغاز هرگونه مذاکره با مخالفان را رد کرده و با انتقاد شدید از رهبران احزاب مخالف، آنها را به بی‌کفایتی و خشنودی از تهدیدها و حملات سلفی‌های تندرو متهم کرده بود.
حزب النهضه همچنین خبر داد که راشد غنوشی، در سفر اخیر خود به پاریس با رهبر حزب مخالف "ندا تونس" دیدار کرده که از مخالفان سرسخت اسلام‌گراها است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این دیدار مهم منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد پس از این دیدار آقای غنوشی تصمیم خود درباره گفت‌وگو با مخالفان را تغییر داده است.
تونس، اسیر بحران‌های پساانقلابی
تونس، زادگاه بهار عربی و نقطه آغاز تحولاتی گسترده و عظیم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در سه هفته گذشته درگیر بحرانی شده که پس از ترور محمد براهمی، سیاستمدار سکولار توسط افراد مسلح مظنون به وابستگی به گروه‌های سلفی شروع شد. گفته می‌شود این وخیم‌ترین بحران این کشور پس از براندازی حکومت اقتدارگرای زین‌العابدین بن‌علی در سال ۲۰۱۱ است.
تحولات مصر پس از کودتای ارتش علیه دولت اسلام‌گرای محمد مرسی هم بحران جاری در تونس را تحت‌الشعاع قرار داده و اعتراضات خیابانی مخالفان را تقویت کرده است. معترضان خواستار برکناری حزب النهضه از قدرت‌اند. این حزب در انتخاباتی که اواخر سال ۲۰۱۱ برای تشکیل مجلس موسسان برگزار شد، ۴۱ درصد آرا را کسب کرده بود.
برخی از مخالفان در کنار خواست برکناری حزب النهضه، خواستار انحلال مجلس موسسان هم شده‌اند. مجلس موسسان که از ائتلاف حزب النهضه با دو حزب کوچک سکولار تشکیل شده، قرار بود حداکثر تا ۱۰ ماه پیش قانون اساسی جدیدی را تدوین کند. از سوی دیگر، بعضی از مخالفان می‌خواهند این مجلس هرچه زودتر وظیفه خود را به انجام برساند و قانون اساسی جدید را ارائه کند. در هر صورت، انتخابات ملی به زودی در تونس برگزار خواهد شد.