تفسیرهای شورای نگهبان به ضرر دولت احمدی‌نژاد
۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه
روز شنبه ۱۷ تیرماه (هفتم ژوئیه) شورای نگهبان در نامه‌ای اعلام کرد که هیات وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس موظف به اصلاح و تجدید نظر در مصوبات خود است.
رییس مجلس ایران بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌تواند مصوبات دولت را با قوانین جاری مطابقت دهد و در صورت مشاهده تناقض آن را به دولت اعلام کند. در چند مورد اعلام این موضوع از طرف رئیس مجلس، با بی‌توجهی محمود احمدی‌نژاد همراه شده بود.
در این شرایط علی لاریجانی با ارسال نامه به دستگاه‌های دولتی مصوبات دولت را ملغی اعلام کرد. در واکنش به این اقدامات محمود احمدی‌نژاد در اردیبهشت ماه امسال، در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد.
رییس مجلس ایران به این اظهارات واکنش نشان داد با اشاره به اینکه قانون در این زمینه مشخص است و "نیازی به سر و صدا ندارد"، گفت که "قانون اساسی مطلب را کاملا روشن بیان کرده است و طرح مواردی از این قبیل در جامعه به جز تشویش اذهان" پیامد دیگری ندارد.
پس از این کشمکش‌ها محمود احمدی‌نژاد در اردیبهشت ماه امسال خواستار اعلام نظر “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” در این باره شد.
هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا مرداد ماه سال ۱۳۹۰ به حکم رهبر جمهوری اسلامی و به ریاست محمود هاشمی شاهرودی تشکیل شد تا به تنش‌های موجود میان مجلس، دولت و قوه قضائیه رسیدگی کند.
این هیات نیز از آیت‌الله خامنه‌ای خواست در این مورد اعلام نظر کند. رهبر جمهوری اسلامی نیز موضوع را به شورای نگهبان ارجاع داد.
در پی آن احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به تاریخ ۲۰ خرداد که روز شنبه (۱۷ تیرماه) در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، تصریح کرده است: «هیات وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.»
درخواست انحلال هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی
شورای نگهبان در اظهار نظری دیگر بدون نام بردن از “هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی” که توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ بار دیگر احیا شد، تصریح کرد: «در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
این شورا با اشاره به اینکه مقصود از مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل نظارت بر اجرا نمی‌شود می‌افزاید: «مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی،قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است.»
در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
مخالفت با تشکیل این هیات به شورای نگهبان محدود نمی‌شود. پیش از این نیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گفته بود که تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی "غیرقانونی و غیر قابل قبول" است.
در واکنشی دیگر روز شنبه ۱۷ تیرماه رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای از محمود احمدی‌نژاد خواست هر چه سریع‌تر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل کند.
اللهیار ملکشاهی به خبرگزاری مهر ایران گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی به نحوی تنظیم شده که حالت خود نظارتی دارد و در همین رابطه شورای نگهبان را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی پیش بینی کرده است.
به گفته این نماینده مجلس ایران "از این پس تذکراتی را که رئیس جمهور بر اساس این ماده (اصل ۱۱۳) به قوا داده‌اند قابل استناد و پیگیری نیست".
هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین بار در سال ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی تشکیل شد. این هیات موظف بود ضمن کمک به رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، عدم اجرای قانون را نیز به وی گزارش کند.
از اولین اقدامات محمود احمدی‌نژاد پس از به دست گرفتن سکان هدایت دولت در سال ۱۳۸۴، انحلال این هیات بود. اما در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ وی مدعی شد: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است.»