تهدید لهستان به خروج از توافقنامه اروپایی مدافع حقوق زنان

زبینیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان، گفته است كه كنوانسیون شورای اروپا در استانبول در باره مقابله با خشونت علیه زنان را "ماهیت ایدئولوژیك" دارد و برایش قابل پذیرش نیست.

وزیر دادگستری لهستان روز دوشنبه ششم مرداد (۲۷ ژوئیه) اعلام کرد که در نظر دارد پیشنهاد خروج کشورش از این توافق‌نامه را با وزارت‌خانه خانواده لهستان مطرح کند. 

زیوبرو بنیانگذار حزب ملی‌گرا و محافظه‌کار "همبستگی لهستان" (SP) است که از حزب "قانون و عدالت" (PiS) نخست وزیر لهستان، ماتئوس موراواکیکی، جدا شده است.

قرارداد اروپایی "کنوانسیون استانبول" در سال ۲۰۱۲ توسط دولت وقت میانه‌رو لهستان به امضا رسید و از حدود پنج سال پیش در این کشور به مرحله اجرا در آمده است.

این پیمان در جریان نشست شورای اروپا در سال ۲۰۱۱  در استانبول تصویب شد.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

کشورهای امضاکننده در این توافق‌نامه متعهد می‌شوند که خشونت علیه زنان و دختران و انواع خشونت خانگی را به عنوان یک جرم طبقه‌بندی کرده و علیه هر گونه تبعیض علیه زنان مبارزه کنند. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان و اسلواکی هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند. 

وزیر دادگستری لهستان پیمان اروپایی مقابله با خشونت علیه زنان را در زمان تصویب آن دارای "روح فمینیستی و مروج ایدئولوژی هم جنس‌گرایان" خوانده بود.

"گامی بزرگی به عقب "

ماریا پیچینوویچ بوریچ، دبیرکل شورای اروپا، از اعلامیه  زیوبرو ابراز نگرانی کرد. او گفت خروج لهستان از این کنوانسیون می‌تواند "گامی بزرگی به عقب در مقابله با اعمال خشونت علیه زنان در اروپا محسوب شود". دبیرکل شورای اروپا تاکید کرد که اگر سوء‌تفاهمی در باره این کنوانسیون وجود دارد، آن را می‌توان در یک گفت‌وگوی سازنده از میان برداشت.

بسیاری از اعضای پارلمان اروپا نیز این نظر وزیر دادگستری لهستان را محکوم کردند. خانم ایراتکسه گارسیا پرز، نماینده اسپانیا و رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات‌های پارلمان اروپا، این سخنان وزیر دادگستری لهستان را "شرم آور" خواند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

داسیان سیولوس، رئیس جناح لیبرال "تجدید اروپا" در این پارلمان و رهبر پیشین دولت رومانی، از این اعلامیه به عنوان "اقدامی ترحم‌آمیز از سوی برخی از اعضای دولت برای نشان دادن مواضع محافظه‌کارانه خود" نام برد.

هفته گذشته در ورشو، پایتخت لهستان، حدود دو هزار نفر در مخالفت با نظر دولت محافظه‌کار و ناسیونالیست این کشور در باره خروج از کنوانسیون مقابله با خشونت علیه زنان تظاهرات کردند.

حزب ملی‌گرا و محافظه‌کار حاکم در لهستان پنج سال است که زمام قدرت در این کشور را در دست دارد و مدافع "ارزش‌های سنتی نظام خانواده" است.