تهدید مطهری به خاطر مقصر دانستن وزیر کشور در حوادث آبان
۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه
شش ماه بعد از اعتراض‌های آبان ماه که به سرکوب شدید معترضان و کشته و مجروح شدن و بازداشت شماری زیادی از آنها منجر شد، وزیر کشور در نامه‌ای که در نشست علنی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت خوانده شد علی مطهری را به دلیل اظهاراتش درباره این رویداد تهدید کرد.
مطهری حدود دو هفته پیش در آخرین نطق پیش از دستور خود در مجلس دهم گفته بود: «وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ای که در مجلس خوانده شد نوشت: «حوادث آبان ماه، وقایع و تصمیمات پیش، حین و پس از آن، مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط مقامات و نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچکدام از گزارش‌های صادره، قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وزیر کشور می‌گوید پس از این که طرح استیضاح او با محور حوادث آبان ۹۸ در مجلس مطرح شد او ۱۹ و ۲۵ آذر در دو جلسه با استیضاح‌کنندگان به ارائه گزارش "اقدامات انجام شده و مستندات مربوطه" پرداخته که برای تعداد زیادی از آنها قانع‌کننده بوده و امضای خود را پس گرفتند.
نقش خامنه‌ای و لاریجانی در منفی شدن استیضاح
مطهری در نطق خود گفته بود منتفی شدن استیضاح رحمانی فضلی حاصل "مصلحت‌سنجی‌ها" و "تأثیرپذیری از خارج مجلس" است که گاهی هیئت رئیسه درگیر آن می‌شود.
او از علی لاریجانی، رئیس مجلس انتقاد کرد که جلوی این کار را گرفته و گفت: «ابتدا به ما گفته شد اکنون شرایط مناسبی برای این موضوع نیست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنید، بعد هم گفتند این موضوع به خاطر شیوع کرونا عقب بیفتد.»
نماینده تهران در مجلس سوم دی ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود اعضای هیئت رئیسه می‌گویند "مقام رهبری با استیضاح مخالف‌اند" و به همین دلیل آن را اعلام وصول نمی‌کنند.
اعتراض‌های آبان ماه ابتدا در واکنش به افزایش ناگهانی بهای سوخت آغاز شد اما خیلی سریع سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و با سر دادن شعارهای تندی علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای همراه شد.
وعده سه ماه پیش دولت درباره ارائه آمار آبان
مطابق گزارش‌ها حوادث آبان ماه صدها کشته و هزاران بازداشتی به همراه داشته است. مسئولان تا کنون به رغم وعده‌های مکرری که داده‌اند از اعلام تعداد دقیق دستگیرشدگان و قربانیان سرکوب‌های آبان خودداری کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری سی‌ام بهمن ماه خود گفته بود آمار پزشکی قانونی و گزارش دستگاه‌های انتظامی و امنیتی درباره این حوادث آماده است و او فکر می‌کند "در چند روز آینده آمار دقیق حوادث آبان از سوی مراجع ذی ربط اعلام می‌شود". از آن "چند روز آینده" سه ماه گذشته است.
مطهری در روزهایی که بحث استیضاح وزیر کشور مطرح بود او را متهم کرد که به عنوان رئیس شورای امنیت کشور مقدمات و تدابیر لازم برای اجرای طرح افزایش بهای سوخت را ایجاد نکرده و به همین دلیل زمینه‌ساز "خسارات مالی و تلفات جانی قابل توجه" بوده است.
حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم پیشتر گفته بود تمام مراحل اجرایی طرح افزایش بهای سوخت به شورای امنیت کشور واگذار شده و تصمیم‌گیری برای زمان آغاز آن به این نهاد زیر مجموعه وزارت کشور سپرده شده بود.
تهدید نمایندگان از تریبون مجلس؛ بدعت جدید
وزیر کشور در نامه به مجلس تاکید کرده که ادعاهای مطهری نیازمند "اثبات و ارائه دلیل و مدرک" است و به همین دلیل از هیئت رئیسه خواسته شده از او بخواهد مدرک و سند اثبات‌کننده ادعاهای خود را ارائه کند.
رحمانی فضلی تهدید کرد: «در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خادمان ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
تا کنون علی مطهری به نامه وزیر کشور واکنشی نشان نداده است اما مصطفی کواکبیان، یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس در تذکری شفاهی این نامه را "بدعت جدیدی" خواند و گفت تا کنون این گونه نامه‌ها توسط هیئت رئیسه خوانده نمی‌شد.
علی مطهری یکی از ۷۵ نماینده مجلس دهم است که شورای نگهبان صلاحیت آنها را برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم تائید نکرد. او ۲۹ اردیبهشت در نامه سرگشاده‌ای به علی خامنه‌ای شورای نگهبان را به "قلع و قمع منتقدان" از طریق رد صلاحیت آنها متهم کرد.