توافق جناح‌های سیاسی تونس بر سر تعیین نخست‌وزیر موقت
۱۳۹۲ آذر ۲۴, یکشنبه
مهدی جمعه، وزیر صنایع تونس، قرار است مقام نخست‌وزیری را برعهده بگیرد. این خبر را اتحادیه کارگری قدرتمند تونس (UGTT) اعلام کرد.
پیش از توافق بر سر مهدی جمعه که سیاستمداری مستقل است، دولت اسلامگرای میانه‌رو تونس و احزاب اپوزیسیون هفته‌ها مذاکره‌ای پرتنش برای تعیین نامزدی مورد توافق طرفین را پیش بردند.
مهدی جمعه قرار است جانشین نخست‌وزیر کنونی، علی العریض از حزب حاکم و اسلامگرای النهضت شود.
روز جمعه مصطفی فیلالی ۹۲ ساله که از سوی دو جناح برای تصدی پست نخست‌وزیری در نظر گرفته شده بود، اعلام کرد که به علت کهولت سن حاضر به تقبل این مسئولیت نیست. فیلالی از وزیران قدیمی حبیب بورقیبه بوده که به "پدر استقلال تونس" شهرت دارد.
با ادامه مذاکره میان ۲۱ حزب سیاسی در چارچوب "گفت‌وگوی ملی"، بالاخره اکثر جناح‌ها بر سر مهندس مهدی جمعه به توافق رسیدند. با این حال بخشی از اپوزیسیون با رد این پیشنهاد از دادن رأی خودداری کرد.
تشکیل کابینه‌ای تکنوکرات برای تدارک انتخابات
حال وظیفه دشوار خروج تونس از بحران سیاسی برعهده مهدی جمعه است. او سه هفته مهلت دارد کارشناسان را در کابینه خود گرد آورد و برای اوایل سال ۲۰۱۴ انتخابات را تدارک ببیند.
از سوی دیگر قرار است در فاصله یک ماه قانون اساسی جدید به تصویب برسد و قانون انتخابات اصلاح شود.
دو سال پس از انقلاب تونس موسوم به "بهار عربی"، بحران سیاسی در این کشور زمانی به اوج خود رسید که محمد براهمی، رهبر اپوزیسیون از جناح چپ، توسط نیروهای اسلامگرای افراطی به قتل رسید.
قتل این سیاستمدار ناآرامی‌های گسترده‌ای را در سطح کشور بوجود آورد و درگیری میان مخالفان و طرفداران دولت اسلامگرای میانه‌رو را دامن زد.
اگرچه ترور محمد براهمی، سیاستمدار چپ‌گرا و نماینده شورای ملی قانون‌گذاری تونس به گروه‌های افراطی سلفی نسبت داده شد، ولی نیروهای اپوزیسیون، حزب اسلامگرای النهضت و نخست‌وزیر اسلام‌گرا علی العریض را نیز مسئول دانستند.
پیش از آن ترور شکری بلعید، رهبر حزب "جبهه مردمی تونس" در فوریه ۲۰۱۳ (بهمن ۱۲۹۲) باعث شده بود که این کشور به بحران سیاسی عمیقی فرو رود.
در پی آن حزب حاکم النهضت بر اثر فشار اپوزیسیون مجبور شد علیه نیروهای شبه‌نظامی و تروریست اسلام‌گرا وارد عمل شود و در قبال نیروهای اپوزیسیون راه گفت‌وگو را در پیش بگیرد.