توافق دولت و شرکت‌های اتمی آلمان بر سر هزینه خاموشی راکتورها
۱۳۹۵ آذر ۲۵, پنجشنبه
طبق قانونی که روز پنچشنبه ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) در پارلمان آلمان به تصویب رسید شرکت‌های بزرگ اتمی این کشور هزینه توقف کار و اسقاط ایمن ساختمان راکتورهای اتمی را برعهده خواهند گرفت. در مقابل دولت آلمان باید برای زباله‌های اتمی انبارگاه‌های موقت و پایدار ایمن بیابد.
قانون تصویب شده در مجلس، دولت و شرکت‌های بزرگ اتمی آلمان را موظف به پذیرش بخشی از هزینه سنگین خاموشی راکتورهای اتمی آلمان کرده است. طرح این قانون از سوی احزاب موتلفه شرکت‌کننده در دولت آلمان (احزاب دمکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات) و همچنین حزب سبزهای آلمان به پارلمان ارائه شده بود که در جای خود استثنایی در مجلس آلمان محسوب می شد.
میشائل فوکس، مسئول بخش اقتصادی حزب دمکرات مسیحی که خود از مخالفان سرسخت حزب سبزها در آلمان است در تمجید از این همسویی گفت: «این همکاری مثبت میان جناح‌های مختلف در پارلمان امری نادر است که من نمونه آن را به یاد نمی آورم.»
این سیاستمدار در باره تقسیم مسئولیت و هزینه‌ها میان شرکت‌های بزرگ اتمی و دولت نیز گفت: «در درجه اول مدیران شرکت‌های اتمی مسئول خاموش کردن و اسقاط ایمن ساختمان راکتورها و همچنین تبدیل مساحت زیر پوشش راکتورها به زمین‌های چمن‌‌کاری شده هستند. آن‌ها باید هزینه این کار را تقبل کنند. شرکت‌های اتمی بزرگ به این دلیل بودجه‌ای به مبلغ حدود ۱۷،۸ میلیارد یورو را کنار گذاشته‌اند. دولت در مقابل هزینه انبارموقت و پایدار ایمن زباله‌های اتمی را از خزانه پرداخت خواهد کرد.» شرکت‌های اتمی در مجموع موظف به پرداخت هزینه حدود ۲۴ میلیارد دلار خواهند بود. هزینه کل انبار زباله‌های اتمی حدود ۴۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
زیگمارگابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال مکرات نیز این توافق را تحسین کرد و آن را نمونه‌ای از به رسمیت شناختن جنبش مخالفت با استفاده از انرژی اتمی خواند. او گفت این توافق باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ اتمی مسئولیت خود را در خاموش کردن راکتورها در آلمان بر عهده گیرند. به گفته وزیر اقتصاد آلمان با تصویب این قانون "والدین آینده ایمن کودکان خود را تضمین خواهند کرد."
در حالی که حزب سبزها تنها برخی وظایف تکمیلی را در برابر دولت گذاشته است، حزب چپ‌ها از اساس مخالف این قانون است و سخنگوی آن گفته است که این حزب نگران آن است که «بازهم سودها به جیب‌های خصوصی سرازیر شوند و ضررها از جیب عموم پرداخت شوند.»
بیشتر بخوانید: آغاز بررسی شکایت شرکت‌های اتمی آلمان برای دریافت غرامت
بنا بر قانونی که در آلمان در سال ۲۰۱۱ و پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن تصویب شد، همه نیروگاه‌های اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ خاموش می‌شوند و این کشور به طور کامل از استفاده از انرژی هسته‌ای چشم می‌پوشد. همین مسئله باعث شد که شرکت‌های E.ON و RWE و Vattenfall که در آلمان صاحبان اصلی نیروگاه‌های اتمی را تشکیل می‌دهند به دادگاه قانون اساسی شکایت کنند و گفتند که اگرچه خواهان لغو قانون ۲۰۱۱ نیستند، ولی این قانون در حکم مصادره اموال کارآمد و سودآور آنهاست و دولت باید بابت آن غرامت بپردازد.