جمهوری فدرال آلمان ۶۰ سالگی‌اش را جشن می‌گیرد
۱۳۸۸ خرداد ۱, جمعه
هورست کوهلر، رئیسجمهور آلمان که در جمع ۱۴۰۰ میهمان در خانه‌ی کنسرت برلین سخنرانی می‌کرد، خطاب به شهروندان آلمانی از آنها خواست که با وجود بحران اقتصادی جراًت خود را از دست ندهند و همه با هم با این بحران مقابله کنند. او در ادامه از قانون اساسی آلمان تقدیر کرد و گفت این قانون در تمام سال‌های پیش از وحدت، به شهروندان آلمان شرقی امید داده است. او همزمان تاًکید کرد که بر روی اتحاد آلمان هنوز باید کار شود و این پروسه هنوز پایان نیافته است. کوهلر به آمار بیکاری در ایالت‌های شرقی اشاره کرد و گفت: « نباید اجازه دهیم که دوپارگی کشورمان خودش را در نرخ بیکاری نشان دهد.» برلین و شهرهای دیگر آلمان امروز و فردا شاهد مراسم گرامی‌داشت ۶۰ سالگی تاسیس جمهوری فدرال آلمان و تصویب قانون اساسی این کشورند.
۶۰ سال پیش موزه‌ی علوم طبیعی الکساندر کونیک (Alexander Koenig) در شهر بن شاهد رویدادی تاریخی بود. در این موزه شورای پارلمانی به ریاست کنراد آدناوئر، سرگرم تدوین "قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان" بود. روز ۸ مه سال ۱۹۴۹ در شورای پارلمانی قانون اساسی به رأی گذاشته شد . رئیس این شورا، کنراد آدناوئر، با این جملات تصویب قانون اساسی این کشور را رسماً اعلام کرد: «خانم‌ها و آقایان! قانون اساسی آلمان با ۵۳ رأی مثبت و ۱۲ رأی منفی پذیرفته می‌شود.» با تصویب قانون اساسی، جمهوری فدرال آلمان تاًسیس شد.
چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی
قانون اساسی آن روز که نام "موقتی" را بر خود نهاده بود، تا تصویب، راهی طولانی را پیمود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، درتاریخ ۸ مه سال ۱۹۴۵، نیروهای متفقین برای جلوگیری از خطر تهدید دوباره صلح جهانی از سوی آلمان، در بیانیه‌ای که پس از برپایی کنفرانس پوتسدام منتشر شد، اعلام کردند که "ارتش آلمان و ناسیونال سوسیالیست‌ها را برای همیشه نابود ساخته‌اند" و قصد دارند در چهار منطقه‌ی تحت نظارت خود، "نظمی مبتنی بر صلح و دموکراسی" بنا کنند. آلمان به چهار منطقه اشغالی تقسیم شد: مناطق تحت کنترل ایالات متحده‌ی آمریکا، بریتانیا و فرانسه در غرب و اتحاد جماهیر شوروی در شرق. پس از آن، سیاستمداران آلمانی از سوی نیروهای متفقین ماًمور تدوین قانون اساسی‌ای مبتنی بر دموکراسی شدند. شورای پارلمانی برای تدوین قانون اساسی، با حضور ۶۵ نماینده صاحب حق رای از ۱۱ ایالت آلمان تشکیل شد.
در ماه اوت سال ۱۹۴۸ اعضای این شورا طرح نهایی قانون اساسی کشور را تسلیم مقامات کردند. اصول این قانون، بر چهار پایه‌بنا نهاده شده بود: فدرالیسم، دموکراسی، سوسیالیسم و حکومت بر مبنای قانون. بن پایتخت پاره‌ی غربی آلمان شد.
قانون اساسی برای پیش و پس از اتحاد
برای "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" یک نکته اهمیت زیادی داشت: بازنگه‌داشتن درها در قانون اساسی، برای پیوستن چهارمین منطقه، یعنی منطقه‌ی تحت سلطه‌ی اتحاد جماهیر شوروری به بخش غربی. سیاستمداران آن روز از احزاب سوسیال مسیحی (CSU)، دموکرات مسیحی(CDU) و سوسیال دموکرات(SPD) به تئوری مغتناطیس (Magnettheorie) معتقد بودند. این تئوری پیش‌بینی می‌کرد که جذابیت‌های روبه شد اقتصادی و سیاسی مناطق غربی، باعث جذب شدن مناطق تحت تسلط اتحاد جماهیر شوروی شود.
در تاریخ ۱۱ نوامبر سال ۱۹۸۹ تئوری کشش به واقعیت پیوست، دیوار برلین فروریخت و سرزمین دوپاره، پس از ۵۰ سال دوباره متحد شد.
قانون اساسی امروز آلمان همان قانون اساسی "موقتی" ۶۰ سال پیش است که تا به امروز استوار مانده است. تدوین‌گران قانون اساسی آن زمان، می‌دانستند که چه می‌نویسند. کارل آرنولد از حزب دموکرات مسیحی و نخست وزیر ایالت نورد راین وست فالن، در تاریخ یکم سپتامبر ۱۹۴۸ آنچه را که هدف همه‌ی "پدران و مادران قانون اساسی" بود، در این جمله خلاصه می‌کند: «به هر واژه‌ای که در قانون اساسی می‌نویسید فکر کنید: این قانون باید منشور اساسی زندگی عمومی مردم شود و به تک تک این مردمان باور دهد و امنیت بدون قید و شرط آنان را تضمین کند.»
اصل تساوی زن و مرد در قانون اساسی
برای برخی از نمایندگان که در تدوین و تصویب این قانون نقش داشتند پذیرفتن پاره‌ای از توافق‌ها راحت نبود. برای نمونه "تساوی حقوق زن و مرد" به عنوان اصلی در قانون اساسی. با وجود مخالفت برخی "پدران قانون اساسی"، چهار "مادر قانون اساسی" از جمله الیزابت زلبرت (Elisabeth Selbert) ، بر آن اصرار کردند. الیزابت زلبرت برای این منظور افکار عمومی را بسیج کرد و کمپین بزرگی از اتحادیه‌های زنان به راه انداخت. تنها ۴۰ هزار کارگر فلزکار زن نامه‌های اعتراض‌آمیز خود را، برای گنجاندن این اصل در قانون، به شورای پارلمان فرستادند. نتیجه، گنجاندن اصل "تساوی حقوق زن و مرد" به عنوان اصل سوم در قانون اساسی شد.
از نگاه حقوق‌دانان، قانون اساسی با وجود تغییراتی که در سال‌های گذشته کرده است، هر آنچه را که یک "قانون اساسی" نیاز دارد، در خود جای داده است. قانون اساسی آلمان الگویی است برای بسیاری دیگر از کشورها که راه گذر و گریز از سیستم‌های مستبد و خودکامه را در دموکراسی جستجو می‌کنند.
قانونی که به آن افتخار می‌کنند
قانون اساسی آلمان، هنوز هم باعث سربلندی نیروهای دموکراتیک این جامعه است. امروزه مردم آلمان همچنان معتقدند که دموکراسی بهترین نوع حکومت است. بر اساس پژوهشی که بنیاد کنراد آدنائور به مناسبت ۶۰ سالگی تاًسیس جمهوری آلمان فدرال کرده است، اکثریت پرسش‌شوندگان از تاریخ ۶۰ سال اخیر آلمان به عنوان تاریخ موفقیت‌آمیز نام می‌برند. بر اساس این پژوهش، ۹۷ درصد از مردم آلمان، از زندگی در این سرزمین بسیار خشنودند.
تاریخ ۲۳ ماه مه از یک جهت دیگر نیز در آلمان مهم است، در این روز رئیس جمهور آینده‌ی آلمان هر ۵ سال یکبار انتخاب می‌شود. ۲۳ مه سال ۲۰۰۹ هم تاریخ بعدی این انتخابات است. بعد ازظهر روز جمعه، ۲۲ ماه مه، فراکسیون‌های گوناگون مجلس، آخرین آماده‌سازی‌ها را برای انتخابات ریاست جمهوری می‌کنند. روز شنبه جشن‌های فراوانی به مناسبت ۶۰ سالگی تاًسیس آلمان در برلین و دیگر شهرهای آلمان برپاست.
بن پایتخت پیشین آلمان غربی هم یکی از این شهرهاست؛ در حالی که ساختمان مجلس آلمان در برلین، امشب به مناسبت تولد ۶۰ سالگی قانون اساسی و تأسیس جمهوری فدرال آلمان، غرق در نور خواهد شد، اما موزه‌ی علوم طبیعی الکساندر کونیک در شهر بن، که ۶۰ سال پیش شاهد رویدادی تاریخی بود، امروز جولانگاه کودکانی است که برای دیدن جانوران خشک شده و زنده در موزه به این سو و آن‌سو می‌دوند.
نویسنده: آذین حیدری‌نژاد
تحریریه: بهنام باوندپور