خبرهای تازه از تخلف در "پاکترین دولت تاریخ ایران"
۱۳۹۳ مهر ۱۴, دوشنبهرئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفهای اداری دولت گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما شاهد رانتخواریها، سوءاستفادهها و تضییع اموال بیتالمال بسیاری در دولت قبل بودهایم و این در حالی است که دولت سابق مدعی پاکترین دولت تاریخ بود.»
محمد اشرفی اصفهانی میگوید حجم تخلفها در دوران محمود احمدینژاد بسیار گسترده است و این هیئت در حال حاضر به بیش از ۷۰۰ پرونده رسیدگی میکند.
در سالهای گذشته بارها نام مدیران ارشد دولتی در ارتباط با پروندههایی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به میان آمد اما رسیدگی قضائی به این تخلفها تا پایان عمر دولت دهم به طور جدی انجام نشد.
شعار مبارزه با فساد و معرفی مفسدان اقتصادی از مهمترین شعارهای رئیس دولتهای نهم و دهم بود که هرگز عملی نشد.
فهرست طولانی مدیران متخلف
حسن روحانی دی ماه سال پیش به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد "شناسایی و مجازات کسانی را که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کردهاند" در اولویت کارهای خود قرار دهد.
هیئت رسیدگی به تخلفهای اداری دولت گذشته زیر نظر مستقیم نهاد ریاستجمهوری و دفتر رئیسجمهور فعالیت میکند و هدف خود را پیگیری دستور روحانی و مبارزه با فساد در دستگاه اجرائی اعلام کرده است.
اشرفی اصفهانی به ایلنا گفت: «به تخلفات وزرا، معاونین رئیسجمهور و مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس هم که پیش از این سمت اجرایی داشتند در صورتی که تخلفی را مرتکب شده باشند در این هیئت رسیدگی خواهد شد.»
روحانی از معاون اول خود خواسته که به "موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم" به طور ویژه رسیدگی شود. او مرداد ماه امسال گفت: «در دولت قبلی، تحت نام دور زدن تحریمها، نفت را دادند به عدهای بردند، خوردند و ملت ایران را دور زدند.»
نام سه وزیر سابق در پرونده زنجانی
یکی از موردهایی که روحانی به اشاره میکند پرونده بابک زنجانی است که به اتهامهایی نظیر پس ندادن حدود ۹ هزار میلیارد تومان پول وزارت نفت در بازداشت به سر میبرد.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، ششم مهرماه از درگیر بودن چند وزیر احمدینژاد در این پرونده خبر داد و به سایت "انتخاب" گفت: «او کاسبیاش را در زندان ادامه میدهد.»
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۴ مهرماه خود این خبر را تائید کرد و گفت نام سه وزیر دولت گذشته در پرونده بابک زنجانی مطرح است که از آنها و رئیس پیشین بانک مرکزی تحقیق شده است.
از چند سال پیش نیز نام محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد در ارتباط با چند پرونده تخلف و فساد مالی مطرح شده که رسیدگی قضایی به تخلفهای او به تازگی خاتمه یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه که خبر محکومیت رحیمی را شهریور ماه امسال اعلام کرد با اشاره به اعتراض او و وکیلش به این حکم گفت که پرونده در حال آماده شدن برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
فساد بیسابقه در دولت گذشته
همزمان با این تحولات، داریوش قنبری با اشاره به گزارش مجلس شورای اسلامی درباره فساد هفت هزار میلیاردی دولت سابق خواستار رسیدگی قضائی به اتهام مدیرانی شد که به گفتهی او در ایجاد نوسانهای ارزی، تخلفها و فسادهایی که در دولتهای نهم و دهم رخ دادهاست مقصر هستند.
این فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس به ایلنا گفت: «مفاسدی که در هشت ساله اخیر اتفاق افتاده است، هیچگاه در تاریخ ایران سابقه نداشته و جالب است که این مفاسد و تخلفات در دولتی رخ داده که مدعی عدالت، پاکدستی و پاکترین دولت تاریخ ایران بوده است و نمیتوان از این مفاسد به راحتی گذشت.»
بنابر این گزارش عضو مجلس ششم گفته است: «دولت قبل با اتهام زدن به تعدادی از افراد و شخصیتهای نظام به عنوان غارتگر بیتالمال و ادعای اینکه لیست مفسدان اقتصادی در جیب کت رئیس جمهور است که البته ما آن را هیچ وقت ندیدم، درصدد انحراف افکار عمومی بود تا بتواند به راحتی تخلفات خود را توجیه کند و حال انتظار داریم تا دستگاه قضایی در جهت استیفای حقوق مردم گام بردارد.»
رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت گذشته، میگوید دولت یازدهم مصمم به برخورد با فساد و تخلف است و مردم باید بدانند که چه مسائلی در گذشته اتفاق افتاده. او همچنین بر ضرورت پاسخگویی متخلفان در برابر قانون تاکید کرده است.