خروج طرح سه‌فوریتی توقف قرارداد توتال از دستور کار مجلس
۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه
روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه (۱۲ ژوئیه) مجلس شورای اسلامی ایران جلسه علنی داشت. حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر طرح سه‌فوریتی "توقف موقت قرارداد توتال" را به مجلس ارائه کرد. سخنرانی دو تن از نمایندگان مجلس، کریمی قدوسی و نوروزی و دفاع آنان از این طرح نیز نتوانست باعث همراهی سایر نمایندگان شود.
نمایندگانی که زیر طرح سه‌فوریتی "توقف موقت قرارداد با توتال" را امضا کردند، مجموعا ۱۵ نفر بودند. حال آنکه، ارائه یک طرح سه‌فوریتی به مجلس نیاز به یک سوم آرا، یعنی ۱۸۴ رای دارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این چنین بود که تلاش برای ارائه این طرح به شکست انجامید و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
دفاع زنگنه از قرارداد توتال
در همین رابطه، بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه، در جلسه علنی حضور یافت و از قرارداد با توتال دفاع کرد.
بیشتر بخوانید: تلاش ایران برای جذب صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی
زنگنه مدعی شد که قرارداد با توتال و شرکت ملی نفت چین، قراردادی "امنیت‌زا" است. او توضیح بیشتری در این باره به نمایندگان نداد.
زنگنه در سخنان خود گفت که این ادعا که گویا ایران ۵۰ درصد از تولید این میدان (فاز ۱۱ پارس جنوبی) را به یک شرکت خارجی می‌دهد، صحت ندارد.
او گفت قراردادهای جدید نفتی ایران IPC در شهریورماه سال ۹۵ به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و او همان زمان اعلام کرده است که «این مدل قراردادها هیچ مغایرتی با قانون و منافع ملی ندارد.»
وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره تولیدات و درآمد ارزی ناشی از محل قرارداد با توتال گفت: «با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین تولیداتی است که ما به دست خواهیم آورد.»
زنگنه درآمد ناشی از تولیدات این فاز را ظرف ۲۰ سال، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد. او گفت با مشارکت شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه یاد شده، موضوع انتقال دانش و تکنولوژی نیز تامین می‌شود.
کمبود سرمایه
بسیاری از کارشناسان بازارهای جهانی انرژی پیش از این اعلام کرده بودند که ایران برای بهینه سازی صنایع نفت و گاز خود نیاز به سرمایه خارجی و دانش فنی دارد.
بیشتر بخوانید: توقف قرارداد توتال؛ بازی خطرناک یا دفاع از منافع ملی؟
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ادعاهای مخالفان قرارداد با توتال گفت سهم شرکت پتروپارس، یعنی شریک ایرانی در این قرارداد مشترک ۱۹/۹ درصد است. زنگنه گفت: «یعنی [این شرکت ایرانی] باید ۶/ ۱ میلیارد دلار نقدینگی بیاورد. مگر صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار این شرکت قرار دهد.»
یکی دیگر از ایراداتی که مخالفان قرارداد با توتال مطرح کرده بودند این بود که ایران اطلاعات مربوط به میدان‌های نفت و گاز خود را بدون امضای قرارداد "رازداری و محرمانگی" در اختیار توتال و شریک چینی قرار داده است. زنگنه چنین ادعایی را تکذیب کرد.
وزیر نفت دولت روحانی در برابر خواست نمایندگان مبنی بر انتشار متن قرارداد با توتال گفت: «من مجاز به افشای جزئیات قرارداد نیستم.» اما درباره اینکه منع قانونی برای افشای جزئیات قرارداد از سوی چه نهاد یا فردی ایجاد شده، توضیحی نداد.