خشم ایرانیان از اظهارات مشاور وزیر دادگستری درباره تجاوز به ۶ دانش‌آموز
۱۳۹۳ مرداد ۱۵, چهارشنبه
حدود یک‌ماه پیش خبری مبنی بر تجاوز ناظم مدرسه‌ای در شهرک غرب تهران به دانش آموزان ۸ تا ۱۱ ساله این مدرسه منتشر شد. با انتشار این خبر بلافاصله متهم دستگیر و روانه زندان شد.
نخستین جلسه دادگاه چندی پیش با حضور یک شاکی برگزار شد. متهم در این جلسه تمام اتهامات خود را رد کرد. اما قاضی کشکولی رئیس دادگاه با توجه به افزایش تعداد شاکیان خواستار "برخی استعلامات" شد و ادامه دادرسی را به بعد موکول کرد.
در حالی‌که همه نگاه‌ها برای سرانجام این پرونده به قوه قضائیه دوخته شده است، اظهارات روز گذشته مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری که اتفاقا دبیر "مرجع ملی حقوق کودک" هم هست؛ خشم عده زیادی را برانگیخت. او گفت که اعمال ناظم مدرسه در برخی موارد با "رضایت طرفین" بوده است.
در فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی کاربرانی از ایران و سایر کشورهای دنیا ضمن اعتراض به این اظهارات، به دستگاه قضایی و عملکرد آن حمله کردند. نتیجه این واکنش‌ها تکذیب شتابزده وزارت دادگستری بود.
در این جوابیه بدون آن‌که اصل مصاحبه مظفر الوندی با خبرگزاری ایلنا رد شود، به نوعی از اظهارات مشاور وزیر و "دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری" اعلام برائت شده است.
"همه تعرضات به‌زور نبوده است"
مشاور وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفته است: «در مورد اتفاق رخ‌داده در یکی از مدارس تهران در ارتباط با تعرض یک ناظم به دانش آموزان، من معتقدم تمامی موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش‌ها دو طرفه بوده است. بنابراین باید زمینه این گرایش‌ها را از بین برد.»
همین یک جمله از دبیر ۲مرجع ملی حقوق کودک" کافی بود تا واکنش‌های کاربران و کارشناسان روانه دستگاه قضایی و مسئولان آن شود.
دکتر شریف، حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه به سایت فرارو گفته است: «در معاهدات بین‌المللی و در قوانین ایران و به‌طور مشخص در حوزه کودک، اشخاص زیر ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شوند. هنگامی که سوءاستفاده خطیری مانند سوءاستفاده جنسی روی کودک صورت بگیرد تعریف تَراضی(رضایت دوطرف) به طور کامل منتفی است. بنابراین چه در معاهدات بین‌المللی درباره کودکان و چه در قوانین مدنی ما که براساس شرع بلوغ کودک را تعیین می‌کند، چنین رضایتی به هیچ وجه نمی‌تواند امکان داشته باشد. درحقیقت این مساله سوءاستفاده از ضعف کودک است.»
حمله کاربران شبکه‌های اجتماعی به قوه قضائیه
شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه فیس بوک، تنها دقایقی پس از انتشار مصاحبه مظفر الوندی به جلوه‌گاه اعتراضات گسترده کاربران به دستگاه قضایی ایران تبدیل شد. اینگونه اظهارنظر غیرمسئولانه از دبیر مرجع ملی حقوق کودک، بهت و حیرت کاربران را برنگیخت و عده زیادی خواستار برکناری او از سمتش شدند.
آنچه که بیش از همه در این فضا به‌چشم می‌آمد، نوع واکنش غیرمسئولانه به موضوع بود و بارها از مظفر الوندی پرسیده شده که :«آیا اگر فرزند خودت جای این دانش‌آموزان بود، باز هم چنین واکنشی داشتی؟»
در صفحه فیس‌بوک دویچه‌وله به نظرسنجی از کاربران در این زمینه پرداختیم. عده زیادی معتقدند چنین مسئله ای در اقصی نقاط جهان رخ می‌دهد و پدیده کودک‌آزاری خاص منطقه و جغرافیای خاصی نیست، اما چنین واکنشی از یک مقام مسئول را دور از انتظار و جرمی فراتر از متهم پرونده می‌شمارند. بی‌تفاوتی و بی مسئولیتی دستگاه قضایی از نگاه بخش عمده کاربران می‌تواند مروج چنین رفتارهایی در آینده باشد.
عده زیادی نوع جرم را بیماری‌های روحی و جنسی دانسته و بر پیشگیری از بروز زمینه جرم تاکید ورزیده‌اند، اما نوع رویکرد دبیر مرجع ملی حقوق کودک از نگاه این دسته از کاربران هم محکوم و مذموم شمرده شده است.
گروهی دیگر اظهارات الوندی را تلاشی برای تبرئه یا کاهش مجازات ناظم تلقی کرده‌اند و معتقدند ریشه‌های شکل‌گیری چنین حادثه‌ای را باید در قوه قضايیه و بی‌مسئولیتی آن دنبال کرد.
برخی کاربران با مردود دانستن رضایت کودکان، برقراری هرگونه رابطه با کودک را بر اساس قوانین و معاهدات بین‌المللی جرم دانسته و نوع موضع‌گیری الوندی را به‌نوعی حمایت از مجرم تلقی کرده‌اند.
رضایت در روابط جنسی میان دو همجنس
کاربرانی از ایران هم نوشته بودند چطور برقرای رابطه جنسی میان دو همجنس در ایران که در سن بلوغ و قانونی قرار دارند، جرم بوده و مجازات‌های شدیدی چون اعدام را در بر دارد اما دبیر مرجع ملی حقوق کودک سخن از رضایت در برقراری رابطه جنسی میان یک مرد ۳۲ ساله و کودکانی ۸ تا ۱۱ ساله می‌گوید؟
چند کاربر هم بر خلاف نظرات رایج، معتقد بودند صحبت‌های الوندی جنبه حقوقی و جزایی نداشته، بلکه به جنبه‌های فرهنگی و روانی این موضوع اشاره کرده و کار او صرفا اطلاع رسانی بوده است. یکی از کاربران هم با خواندن صحبت‌های الوندی اورا به عنوان مخالف مجازات اعدام معرفی کرده است. البته باور این موضوع برای این کاربر هم چندان آسان نبوده است.
سرنوشت دانشگاه زنجان در انتظار ناظم متجاوز؟
کاربری هم به یادآوری حادثه دانشگاه زنجان و فرجام این پرونده پرداخته که طی آن رئيس دانشگاه قصد تجاوز به یک دانشجوی دختر را داشت. دانشجویان این دانشگاه با ضبط و انتشار فیلم در فضای مجازی این مساله را برملا کردند. اما در نهایت به‌جای رئیس دانشگاه، دانشجویان محکوم و از دانشگاه اخراج شدند.
کاربری هم به آزار جنسی دختری خردسال از سوی دیپلمات ایرانی در یک استخر برزیل و رفتار زشت کنسول ایران در فرانکفورت اشاره کرده است. این کاربر نوشته که این مسئولان دولتی گاهی با اعمال و گاهی با اظهارنظرهایشان باعث سرشکستگی ایرانیان هستند.
اظهار نظر غیرمنتظره مشاور وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در عین‌حال بحث‌های گسترده‌ای را نیز درباره قوانین سخت‌گیرانه، احکام ناعادلانه و غیرانسانی در زمینه روابط جنسی میان زن و مرد و دگرباشان در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
دبیر "مرجع ملی حقوق کودک" هم‌ردیف با متهم پرونده
آنچه که بیش از همه در این نظرسنجی‌ها به چشم می‌آید، نگاه خشم‌آلود کاربران به گفته ها و عملکرد مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری و دبیر "مرجع ملی حقوق کودک" است. عده‌ای او را همپای متهم پرونده و یا شریک جرم می‌دانند و خواستار برکناری او هستند.
به زودی جلسه بعدی متهم پرونده تجاوز به دانش‌آموزان برگزار خواهد شد. اما آنچه تاکنون بیش از فرجام پرونده و ریشه‌های شکل‌گیری این موضوع در کانون توجه قرارگرفته، بی‌تفاوتی دستگاه قضایی در برخورد با چنین پرونده بی‌سابقه‌ای بوده است.