خشم ترکیه از تصمیم پارلمان سوئد
۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه
اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، سفر برنامه‌ریزی شده‌ی خود به استکهلم، پایتخت سوئد را ملغی کرد. عدم تمایل سفر نخست‌وزیر ترکیه به سوئد، از سوی کارل بیلد، وزیر خارجه سوئد نیز تایید شده است. تصمیم اردوغان به نشانه ناخشنودی و اعتراض دولت ترکیه به قطعنامه‌ای است، که در پارلمان سوئد صادر شده است. اردوغان تصمیم پارلمان سوئد را بر خلاف مناسبات دوستانه میان دو کشور خواند.
نمایندگان پارلمان سوئد با یک رای بیشتر در قطعنامه‌ای، کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ میلادی را به عنوان نسل‌کشی محکوم کردند. دفتر اردوغان در آنکارا در واکنشی شدید از سیاستمداران سوئدی خواست که از داوری پیرامون تاریخ خودداری کنند. ترکیه از نمایندگان پارلمان سوئد خواسته است که از گذشته درس گیرند و خود را وقف آینده‌ای بهتر کنند. به گفته محافل دولتی ترکیه با این اقدام، پارلمان سوئد در دام گروه‌هایی افتاده است که مخالف نزدیکی ترکیه به ارمنستان هستند.
کارل بیلد، وزیرامورخارجه سوئد، ضمن رد نظر اکثریت پارلمان کشور در صفحه اینترنتی خود نوشت: «تاریخ را نمی‌توان با رایگیری در پارلمان به یک موضوع سیاسی بدل کرد. این اقدام به هیچ‌وجه سازنده نخواهد بود.» به گفته وی این اقدام به سود مخالفان اصلاحات در ترکیه است و به روند نزدیکی و آشتی میان ارمنستان و ترکیه آسیب می‌رساند.
قطعنامه نسل‌کشی در روز پنج‌شنبه (۲۰ اسفند/۱۱ مارس) با ۱۳۱ رای موافق در مقابل ۱۳۰ رای مخالف در پارلمان سوئد به تصویب رسید. ۸۸ نماینده در زمان رایگیری در پارلمان حضور نداشتند. ترکیه پس از رایگیری به عنوان اعتراض، سفیر خود در استکهلم را به آنکارا فراخواند. خانم ترغون کوروترک، سفیر ترکیه در سوئد گفت: «جای تاسف است، که نمایندگان سوئد نقش تاریخ‌دانان را برای خود قائل هستند.»
تاریخ‌نگاران بی‌طرف تخمین می‌زنند، حدود ۵ / ۱ میلیون ارمنی در سال ۱۹۱۵ جان خود را در ترکیه عثمانی از دست داده‌اند. برخی از پژوهش‌گران تاریخی این کشتار را به عنوان نخستین "نسل‌کشی" در سده بیستم به شمار می‌آورند. ترکیه بر این باور است، که تعداد کشته‌شدگان بسیار کمتر از رقم ذکر شده است و ارامنه را قربانیان جنگ جهانی اول و ناآرامی‌های داخلی می‌داند. ترکیه گرچه به لحاظ حقوق بین‌المللی وارث دولت عثمانی است، اما هرگونه مسئولیت پیرامون کشتار برنامه‌ریزی شده ارامنه را رد می‌کند.
در هفته گذشته، کمیسیون خارجی پارلمان آمریکا نیز قطعنامه مشابهی به تصویب رساند. اما پس از واکنش شدید دولت ترکیه و فراخواندن سفیر این کشور از واشنگتن، احتمال آن می‌رود که این قطعنامه در صحن عمومی پارلمان آمریکا به بحث و رایگیری گذاشته نشود. دولت اوباما، همچون وزارت امورخارجه سوئد، صدور چنین قطعنامه‌ای را نادرست خواند و آن را نظر دولت آمریکا ندانست.
صلاحیت سیاسی در ارزیابی‌های تاریخی
روزنامه لیبرال "داگنز نیهتر" چاپ سوئد در تفسیری نوشت: «پارلمان سوئد با یک رای بیشتر، نسل‌کشی ارامنه در ترکیه عثمانی در سال ۱۹۱۵ را تصویب کرد. چهار نماینده از فراکسیون محافظه‌کاران به سود احزاب سبز و سوسیال دمکرات رای‌دادند. اما این تصمیم به هیچ روی خوشایند نبود.» به گفته این روزنامه این تصمیم‌گیری در صلاحیت نمایندگان پارلمان سوئد یا دیگر پارلمان‌ها نبوده و آنها نمی‌توانند در مورد درستی و نادرستی رخدادهای تاریخی تصمیم بگیرند. این روزنامه می‌افزاید: «کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ بی‌شک یک نسل‌کشی به حساب می‌آید، اما باید با ترکیه وارد گفت‌وگویی سازنده شد. تایید نسل‌کشی از سوی پارلمان‌های کشورهای مختلف، همچون انکار این فاجعه از طرف ترکان معتصب، بی‌معناست.»