خوش‌بینی اوپک نسبت به تداوم تحولات مثبت بهای نفت
۱۳۹۶ آبان ۱۸, پنجشنبه
سیر صعودی بهای نفت ظرف روزهای گذشته بازتابی از نوسانات دائمی بهای این فرآورده در بازارهای جهانی است. این افزایش بیش و پیش از آنکه محصول توافق کشورهای عضو اوپک مبنی بر کاهش میزان تولید نفت خام باشد، از رویدادهای سیاسی جاری متاثر است.
جنگ قدرت در عربستان، بحران سیاسی در لبنان، تشدید جنگ نیابتی بین جمهوری اسلامی و عربستان در یمن و خاورمیانه از جمله عواملی بودند که باعث افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی شدند.
هر بشکه نفت برنت دریای شمال پس از تشدید تنش در مناسبات ایران و عربستان از مرز ۶۴ دلار گذشت. روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۸ آبانماه) بهای این نوع نفت با کاهش مختصری نسبت به سه روز پیش، به ۶۳ دلار و ۵۰ سنت رسید.
بیشتر بخوانید: تأثیر تحولات سیاسی خاورمیانه بر افزایش بهای نفت
بهای دیگر انواع نفت نیز ظرف این روزها به گونه‌ای مشابه افزایش داشته است. این در حالی است که بنا بر پیش بینی مارتین اسگز، کارشناس اقتصادی و مسائل مربوط به بازارهای انرژی، احتمال کاهش بهای نفت وجود دارد. به‌ویژه آنکه پس از انتشار گزارش اوپک بهای برنت اندکی کاهش یافته است.
افزایش یا کاهش بهای نفت بر اثر تحولات سیاسی یک موضوع است و تحلیل نیازهای میان‌مدت و درازمدت بازارهای جهانی انرژی موضوعی دیگر. گزارش سالانه اوپک به تحولات این بازارها در یک بازه زمانی منتهی به سال ۲۰۴۰ می‌نگرد.
محورهای گزارش اوپک
گزارش اوپک تحت عنوان "World Oil Outlook 2017" روز سه‌شنبه ۷ نوامبر (۱۶ آبانماه) منتشر شده است. گزارشی که پیش‌بینی تحولات بازارهای جهانی تا سال ۲۰۴۰ را در برمی‌گیرد. این گزارش ۳۶۴ صفحه دارد و به عرصه‌های مختلف مربوط به تحولات بازارهای انرژی و به‌ویژه بازارهای جهانی نفت خام می‌پردازد.
بدیهی است که چند عامل اصلی در تخمین و تعیین نقش انرژی‌های فسیلی در تامین انرژی مورد نیاز جهان موثر هستند. از این رو، گزارش سالانه اوپک به چند موضوع محوری توجه کرده است:
• نرخ رشد جمعیت جهان و تحولات دموگرافیک
• نرخ رشد اقتصادی جهان و از جمله نرخ رشد اقتصادی درکشورهای در حال توسعه
• ارائه یک تصویر کلی از تحولات عمومی اقتصاد جهان
• سیاست‌های تامین انرژی و همچنین تحولات فن‌آوری و نقش آن‌ها در ایجاد یا تامین نیازهای مربوط به انرژی
• تاثیرات فن‌آوری بر صنایع تولید انرژی به طور عام و بر صنایع تولید نفت به طور خاص
افزایش جمعیت
یکی از عوامل موثر در افزایش نیازهای جهان به انرژی، موضوع نرخ رشد جمعیت است. از این‌رو، تخمین نرخ رشد جمعیت و تحولات دموگرافیک جهان تا سال ۲۰۴۰ یکی از بخش‌های مهم گزارش سالانه اوپک را تشکیل می‌دهد.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و عمران (OECD) در سال ۲۰۴۰ نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و به یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون نفر می‌رسد. در همین دوره زمانی، جمعیت کلی جهان رشدی ۱۵ درصدی خواهد داشت و به ۹میلیارد و ۱۵۶ میلیون نفر بالغ می‌شود.
به این ترتیب، بر اساس پیش بینی کارشناسان اوپک، جمعیت جهان در سال ۲۰۴۰ نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۲ میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.
از منظر دموگرافیک، جمعیت جهان در سال ۲۰۴۰ پیرتر می‌شود و از نرخ تولد در قیاس با سال ۲۰۱۵ کاسته می‌شود. به سخن دیگر، جمعیت افرادی که ۶۵ سال یا بیشتر دارند در سال ۲۰۴۰ حدود ۱۴ درصد کل جمعیت آن سال را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۱۵، تنها ۸ درصد جمعیت جهان ۶۵ سال و بیشتر سن داشته‌اند.
جمعیت کودکان جهان اما در سال ۲۰۴۰ با کاهشی ۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۲۲ درصد می‌رسد. بالا رفتن شمار افراد مسن در ترکیب دموگرافیکی سال ۲۰۴۰ حکایت از افزایش نیاز به انرژی در جهان دارد.
نرخ رشد اقتصادی جهان
نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و عمران ظرف بازه زمانی بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۴۰ بر اساس برآورد کارشناسان اوپک بالغ بر ۲ درصد خواهد بود. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کل جهان در همین دوره زمانی ۳،۵ درصد است.
نکته مهم در توضیح نرخ رشد اقتصادی جهان به سهم کشورهای در حال توسعه بر می‌گردد. بر اساس ارزیابی گزارش سالانه اوپک، نرخ رشد کشورهای در حال توسعه در این بازه زمانی بیش از نرخ عمومی رشد اقتصادی جهان بوده و بالغ بر ۴،۵ درصد است.
۲ میلیارد خودرو
کارشناسان اقتصادی اوپک با اشاره به افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر این باورند که میزان مالکیت خودرو در این کشورها افزایش خواهد یافت.
بنا بر ارزیابی گزارش اوپک، در سال ۲۰۴۰ تعداد خودروهای روان در کشورهای مختلف به ۲ میلیارد دستگاه می‌رسد.
استفاده از انرژی‌های پاک و به‌ویژه خودروهای برقی به باور این کارشناسان عمدتا محدود به کشورهای صنعتی پیشرفته می‌شود و کمتر شامل حال کشورهای در حال توسعه می‌گردد. گزارش اوپک از آن حکایت دارد که در سال ۲۰۴۰ حدود ۸۵ درصد از خودروها کماکان وابسته به بنزین و دیزل خواهند بود.
ایران و افزایش تولید نفت
اوپک بر اساس اطلاعات خود مدعی شده است که نیاز به نفت خام در سال ۲۰۴۰ به ۱۱۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان نیاز کنونی جهان به نفت خام در حال حاضر اندکی بیش از ۹۵ میلیون بشکه در روز است.
در مورد چشم‌انداز نیاز جهان به نفت خام بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. هنوز روشن نیست که انواع انرژی‌های پاک و تجدید شونده تا چه حد می‌توانند بدیلی برای انرژی‌های فسیلی باشند.
بر اساس گزارش اوپک، افزایش نیاز به نفت بیش و پیش از همه به رشد اقتصادی دو کشور چین و هند بر می‌گردد. کارشناسان اوپک معتقدند که نیاز این دو کشور به نفت خام در سال ۲۰۴۰ روزانه حدود ۱۲ میلیون بشکه افزایش می‌یابد. این در حالی است که میزان نیاز کشورهای صنعتی به نفت روندی نزولی خواهد داشت. کارشناسان اوپک معتقدند که مصرف نفت روزانه اروپا در سال ۲۰۴۰ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه کمتر از سطح کنونی آن خواهد بود.
افزایش نیاز جهان به نفت خام توسط کشورهای عضو اوپک و همچنین توسط آمریکا تامین می‌گردد. بر اساس ارزیابی‌ها، آمریکا با استفاده از شیوه فرکینگ به بزرگترین تولید کننده نفت در جهان بدل خواهد شد.
بیشتر بخوانید: قیمت نفت برنت به بالای ۶۰ دلار رسید
گفته می‌شود که میزان تولید نفت خام آمریکا برخلاف ارزیابی‌های سال ۲۰۱۶ اوپک، کماکان افزایش می‌یابد. تنها از طریق فرکینگ، آمریکا می‌تواند تا سال ۲۰۲۱ روزانه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت تولید کند. با احتساب میزان تولید عادی نفت توسط آمریکا، میزان تولید روزانه نفت خام آمریکا تا سال ۲۰۲۱ به ۱۲ میلیون بشکه خواهد رسید و به این ترتیب، این کشور به بزرگترین تولید کننده نفت جهان بدل می‌گردد.
در بین کشورهای عضو اوپک نیز، رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی باعث افزایش تولید نفت ایران می‌گردد.
گزارش سالانه اوپک پیش‌بینی کرده است که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران افزایش می‌یابد. بر اساس برنامه اقتصادی پنج‌ساله، دولت ایران اجازه دارد سالانه از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بهره گیرد. بر این میزان باید ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را نیز افزود. از آن گذشته، ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه خارجی در پیوند با سرمایه شرکت‌های بومی به صنایع کشور و از جمله به صنایع نفت و گاز تزریق می‌گردد.
گزارش اوپک پیش بینی می‌کند که ایران با بهره گرفتن از این سرمایه‌های خارجی می‌تواند پروژه‌های ناتمام پتروشیمی خود را نیز تکمیل کند. تعداد پروژه‌های نیمه تمام ایران بالغ بر ۷۰ مورد اعلام شده است.