دور تازه‌ی رویارویی محمود احمدی‌نژاد و مجلس
۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه
محمود احمدی‌نژاد شامگاه شنبه، ۱۱ آذر حکم به برکناری رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات داد. او در حکم دیگری علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را به سمت سرپرست وزارت ارتباطات منصوب کرد.
ناظران این اقدام محمود احمدی‌نژاد را به معنای در دستور کار قرار گرفتن طرح سابق دولت برای ادغام سه وزارتخانه ارتباطات، راه و مسکن و شهرسازی ارزیابی می‌کنند که مجلس هشتم و شورای نگهبان بهار گذشته جلوی آن را گرفتند.
طرح دو فوریتی مجلس برای مقابله با دولت
به گزارش خبر گزاری دانشجویان ایران (ایسنا) علی نیکزاد روز یکشنبه ۱۲ آذرماه گفته است "برخی معتقدند وزارت ارتباطات، راه و شهرسازی و یک وزارتخانه دیگر باید ادغام شده و وزارتخانه امور زیربنایی تشکیل شود." چنین اظهاراتی شائبه‌ی بازگشت دولت به طرح شکست‌خورده قبلی را افزایش داده است.
در واکنش به برکناری رضا تقی‌پور، کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور کار نشست ۱۲ آذر خود را تغییر داد تا به بررسی این موضوع بپردازد. حمیدرضا فولادگر، عضو این کمیسیون از قصد نمایندگان برای جلوگیری از برنامه دولت خبر داده و به خبرگزاری مجلس می‌گوید: «طرح دو فوریتی مبنی بر اینکه تا یک سال آینده از هرگونه ادغام جدیدی پیشگیری شود به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود.»
به گفته‌ی فولادگر: «احتمال دارد دولت با ارائه لایحه‌ای به دنبال ادغام وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی باشد و حتی وزارت‌خانه‌ای مثل وزارت نیرو هم با این دو وزارتخانه ادغام شود و عنوان وزارت زیربنایی را برای وزارت‌خانه‌ای که نیکزاد قصد قبول سرپرستی آن را دارد، برگزیده شود.»
«حکم احمدی‌نژاد غیرقانونی است»
موید صدر حسینی، عضو دیگر کمیسیون صنایع روز دوشنبه، ۱۳ آذر ماه گفت: «مجلس به دلیل این که دولت هنوز وظایف وزارتخانه ادغامی قبلی را برای تصویب به وکلای ملت ارائه نداده است، جلوی هرگونه اقدام جدیدی را خواهد گرفت.»
به گزارش خبرگزاری مهر صدرحسینی انتصاب نیکزاد را نیز غیرقانونی خوانده است: «نفس سرپرستی وزیر راه و شهرسازی بر وزارت ارتباطات به دلیل این که مصداق ۲ شغله بودن است، وجاهت قانونی ندارد؛ چرا که شورای نگهبان این موضوع را حتی درباره سرپرستی رئیس جمهور بر یک وزارتخانه غیرقانونی می‌داند.»
شورای نگهبان سال گذشته ادغام سه وزارتخانه را مغایر اصل ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داده بود. مطابق این اصل "تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند." مطابق قانون برنامه پنجم توسعه هیات دولت باید دست‌کم ۱۷ وزارتخانه داشته باشد.
«مجلس نماینده‌ی اقلیت است»
پس از اوج‌گیری اختلاف مجلس و دولت که با به جریان افتادن طرح سوال از رئیس جمهور و توقف آن به فرمان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای موقتا خاتمه یافت، اظهارات روز یکشنبه محمود احمدی‌نژاد می‌تواند به تشنج‌های موجود دامن بزند.
محمود احمدی‌نژاد در همایش "قوه مجریه در حقوق اساسی" گفت: «یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند.»
احمدی‌نژاد در بخش دیگری از اظهاراتش خاطر نشان کرد: «امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها ۳۰ درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.»
«رهبری منتخب مستقیم مردم نیست»
رئیس دولت دهم می‌گوید: «تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.» او در سخنان دیگری که به وسیله برخی از منابع خبری حذف شده گفت "رهبری هم باواسطه انتخاب می‌شود."
احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در همایش یاد شده صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز که منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند زیر سوال برده است: «نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟»
سایت خبری بازتاب ۱۲ آذرماه در مطلبی زیر عنوان "سه سیلی احمدی‌نژاد به صورت مجلس، فقط در ۲۴ ساعت" نوشت: «دور جدید تحرکات محمود احمدی‌نژاد علیه نهادهای قانونی نظام است که با توجه به فرض احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه به قوه قضاییه و مجلس اجازه داده نمی‌شود به تخلفات وی رسیدگی کنند، آغاز شده است.»
بازتاب که ظاهرا به حمایت‌های خامنه‌ای از محمود احمدی‌نژاد و جلوگیری از طرح سوال اشاره دارد در ادامه می‌افزاید: « به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده برای مجلس، در دستور قرار دادن استیضاح رییس جمهور است.»