دور جدیدی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران

اتحادیه اروپا روز جمعه (۲۱ دسامبر/۱ دی) دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران را به تصویب رساند. تحریم‌های وضع شده شامل ۱۸ شرکت، سازمان و همچنین یک فرد ایرانی می‌شود که در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، با احتساب فرد جدید، شمار ایرانیان مرتبط با برنامه اتمی این کشور که اجازه سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت، به ۱۰۵ نفر می‌رسد. علاوه بر این بر اساس تحریم‌هایی که تاکنون از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شده است، در مجموع ۴۹۰ شرکت و سازمان ایرانی از معاملات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه منع شده‌اند.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که ۲۷ عضو این اتحادیه مقررات اجرایی تحریم‌هایی که در ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) تصویب شده بود را نیز تایید کرده‌اند.

این تحریم‌ها موارد مرتبط با صنعت کشتی سازی، صادرات انواعی از فلزات به ایران، نرم افزارهای کامپیو‌تری و بانکداری ایران را شامل می‌شود.

تحریم چهار شرکت ایرانی از سوی آمریکا

همزمان با وضع تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران، وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه (۲۱ دسامبر/۱ دی) اعلام کرد که چهار شرکت و یک فرد ایرانی دیگر را در ارتباط با برنامه اتمی و موشکی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که یکی از شرکت‌هایی که در لیست سیاه قرار گرفته "شرکت واردات و صادرات ساد" نام دارد که از سوی سازمان صنایع دفاع ایران به حکومت سوریه تجهیزات نظامی ارسال می‌کرده است.

علاوه بر شرکت ساد، "سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ایران"، "شرکت بین المللی دوستان" و "گروه صنایع شیمیایی و توسعه مواد"، وابسته به سازمات صنایع دفاعی ایران نیز در فهرست شرکت‌های تحریم شده قرار گرفته‌اند. مصطفی اثباتی، مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ایران نیز فردی است که از سوی وزارت دارایی آمریکا در لیست سیاه قرار گرفته است.

شرکت واردات و صادرات ساد روز پنجشنبه (۲۰ دسامبر/۳۰ آذر) از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل رساندن سلاح به سوریه به همراه "شرکت هواپیمایی یاس ایر" در لیست تحریم‌ها قرار گرفته بودند.

سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این دو شرکت در کار قاچاق تسلیحات به ویژه به سوریه بوده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل، ایران را از سال ۲۰۰۷ میلادی از صادرات هرگونه تسلیحات منع کرده است.