دولت نهم و برداشت‌های غیرقانونی از دلارهای نفتی

دو هفته پس از انتشار گزارشی در مجلس که از نامشخص بودن تکلیف یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی در سال ۱۳۵۸ خبر می­داد، سرانجام رئیس‌جمهور احمدی­نژاد این موضوع را ناشی از یک اختلاف حسابداری عنوان کرد.

هنوز بحث بر سر این ماجرا به پایان نرسیده، ماجرای برداشت غیرقانونی چند میلیارد دلار برای واردات سوخت ابعاد تازه­ای به خود گرفته است. حکایت دولت نهم و دلارهای نفتی به داستان دنباله­داری تبدیل شده که هر روز فصل تازه­ای از آن در رسانه­ها منتشر می­شود.

صبح روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه گزارشی در صحن علنی مجلس ارائه شد که بحث و جنجال در مورد بخش­هایی از آن همچنان ادامه دارد. این گزارش مربوط به عملکرد دولت و بودجه سال ۱۳۵۸ است که با تاخیری دو ساله در اختیار نمایندگان و منابع خبری قرار گرفت. بنابر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، دو سال پیش یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است. مخبر کمیسیون اقتصادی، محمد رضا خباز با اشاره به گزارش یادشده می­گوید: «گويا دولت به جای اجرای قانون مصوب مجلس هفتم، لايحه­ای را که خودش نوشته بوده، اجرا کرده است.»

اختلاف برداشت از قانون

برخی از نمایندگان، دولت را متهم می­کنند در تصمیم­گیری­های خود همیشه حدود قوانین و نظر مجلس را رعایت نمی­کند. رئیس مجلس علی لاریجانی در واکنش به گزارش بودجه­ی سال ۸۵ از دیوان محاسبات خواست موارد احتمالی انحراف از قانون را با جدیت پی‌گیری کند. حامیان و اعضای دولت این موضوع را، که بازتاب وسیعی در رسانه­ها داشت، سوء تفاهمی می­خوانند که مخالفان از آن بهره­برداری سیاسی می­کنند. سخنگوی دولت غلامحسین الهام در نشست خبری نوزدهم بهمن گفت که دولت پاک است و «اين نوع اظهارات، بيشتر رنگ و بوی سياسي دارد.» الهام افزود: «این مسئله ناشی از اختلاف برداشت دولت و مجلس از قانون است». محمود احمدی­نژاد نیز سه شنبه شب، 29 بهمن، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که این موضوع نتیجه­ی کم دقتی دیوان محاسبات و یک اختلاف حسابداری است.

روز سه شنبه حسین نجابت، یکی از اعضای کمیسیون انرژی محلس، گفت که دولت اجازه داشته از طریق وزارت نفت درصدی از درآمدهای نفتی را هزینه کند و اختلاف به تفسیر چگونگی گردش یک میلیارد دلار مربوط می­شود. در حالی که این استدلال­ها هنوز بسیاری از منتقدان را قانع نکرده، مورد دیگری در مجلس مطرح شد که ظاهرا تخلف آشکار دولت از قانون است.

واردات غیرقانونی بنزین

در سال ۱۳۸۶ دست‌کم دو میلیارد دلار بیش از مقداری که مجلس اجازه داده بود صرف واردات سوخت شد. دولت مدعی است این مبلغ از منابع داخلی شرکت نفت تامین شد و نیازی به کسب مجوز از مجلس نداشت. ظاهرا همین اختلاف برداشت از قانون باعث شد تا نمایندگان در اقدامی کم­سابقه هنگام تدوین قانون بودجه سال ۸۷ تصریح کنند دولت حق ندارد از هیچ محل دیگری غیر از آنچه در بودجه مشخص شده ارزی به واردات اختصاص دهد. اما بنا بر گزارش­ها این کار در سال جاری نیز انجام شده است. روز یکشنبه، ۲۷ بهمن، غلامحسین نوذری وزیر نفت در مجلس حاضر شد تا گزارشی از عملکرد وزارت نفت به نمایندگان ارائه دهد.

اعتراف وزیر نفت

حضور وزیر نفت در مجلس با اعتراض و واکنش تند نمایندگانی همراه بود که خواهان توضیح در مورد ۲ میلیارد دلار واردات بدون مجوز سوخت در ماه­های گذشته بودند. نوذری گفت: «تأمین سوخت جزو وظایف ماست و ما نمی‌‏توانیم بگذاریم صف‌‏های بنزین تشکیل شود یا واحدهای صنعتی تعطیل شوند.» به رغم این، او نیز بر لزوم کسب اجازه از مجلس تاکید می­کند. وزیر نفت می­گوید «من در 4 نامه به رئیس‌‏جمهور اعلام کردم باید قطعاً از مجلس برای واردات بنزین مجوز بگیریم.» او می­افزاید که حتا از معاون اول رئیس جمهور هم خواسته است مراحل قانونی این واردات رعایت شود. این مراحل رعایت نشده و تخلف ظاهرا در این مورد چنان آشکار است که رئیس مجلس نیز به دولت توصیه می­کند قانون را مراعات کند.

شأن مجلس، شأن قانون

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، حمیدرضا کاتوزیان از وزیر نفت نقل می­کند، واردات سوخت بیش از ۳ میلیارد دلاری که مجلس اجازه داده به دستور رئیس جمهور انجام شده و وزیر نفت مسئولت آن را بر عهده می­گیرد. کاتوزیان معتقد است «نه دستور رئیس‌‏جمهور شأن قانونی داشته و نه مسؤولیت‌‏پذیری وزیر نفت می‌‏تواند جای قانون را بگیرد.» مخبر کمیسیون اقتصادی نیز در تذکری شفاهی این عمل را خلاف شان مجلس دانسته و می­گوید، اگر قرار باشد اعضای دولت «خودشان تصمیم بگیرند و قانون و قانون‌‏گذار را رعایت نکنند انتظار دارید زیر مجموعه این‌‏ها در کشور چه کاری انجام بدهد.» دلارهای نفتی، چگونگی هزینه کردن آن در دولت نهم و بی­توجهی به مصوبه­های قانونی، بارها موضوع بحث­ها و جدل­های تندی در مجلس شده است.