دومین نامه‌ی کارشناسان اقتصادی به رئیس جمهور
۱۳۸۶ خرداد ۲۲, سه‌شنبه
امضاء گنندگان دولت را متهم می‌کنند که «تصمیم‌های غیر علمی و شتابزده» اتخاذ کرده و «با دخالت نامناسب در بازار كالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت جویی بیشتر به وجود آورده است.» نامه‌ی نخست با بی‌اعتنایی مقامات رسمی و واکنش شدید برخی از نمایندگان و حامیان دولت روبرو شد.
عصر دیروز، دوشنبه ۲۲ خرداد‌ماه، ۵۷ اقتصاددان و استاد دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد به تحلیل شرایط اقتصادی كشور و سیاستهای دولت نهم پرداختند. امضاء‌گنندگان که اغلب از استادان دو دانشگاه علامه طباطبایی و تربیت مدرس هستند با اشاره به این که علم اقتصاد در اتخاذ سیاستهای دولت نهم، غریب مانده به این نتیجه رسیده‌اند که «هزینه تصمیمات غیر علمی و شتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است كه در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های كم درآمد پرداخت می‌شود.»
در این نامه «ایجاد فرصت‌های اشتغال، افزایش درآمد، ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی» از برنامه‌های اصلی دولت عنوان، و ادعا شده که سیاستهای دو سال گذشته به تحقق آنها نمی‌انجامد. به اعتقاد این اقتصاددانان علت ناکامی تدبیرهای دولت این است که «بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است.»
به تحلیل این کارشناسان، بررسیها نشان می‌دهد سیاستهای پولی، بانکی و تجاری دولت، به افزایش تورم و بیکاری، رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شده است. یکی دیگر از محورهای این نامه انتقاد به بی‌توجهی دولت به برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی می‌باشد.
نویسندگان نامه دلیل نگارش آن را از جمله «کاهش هزینه‌های سنگین ناشی از سیاستهای نادرست دولت» ابراز و اعلام آمادگی کرده‌اند تا در صورت تقاضای دولت ضمن توضیح بیشتر در مورد مشکلات، راه‌حل‌های اجرایی ارایه دهند.
بخش بزرگی از امضاء کنندگان این نامه، یک سال پیش نیز در نامه‌ی کمابیش مشابهی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت نهم هشدار داده بودند. نامه‌ی نخست که از سوی مقامات رسمی دولت با سکوت روبرو شد واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرا و حامیان دولت نهم را برانگیخت.
سال پیش الیاس نادران نامه نخست استادان اقتصاد را «تئوریزه كردن براندازی خاموش و استحاله‌نظام» خواند و نویسندگان را به خواست هضم کردن اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی متهم کرد. این عضو فراکسیون آبادگران با اشاره به نزدیک بودن زمان انتشار نامه‌ی اول با انتخابات شوراها و مجلس خبرگان می‌افزاید آنها که «خیال كرده‌اند می‌توانند با هجمه به دولت اصولگرا دوباره کشور را عرصه تاخت و تاز طرفداران آمریكا و اسرائیل كنند، سخت در اشتباهند.»
اقتصاددانان منتقد ظاهرا با توجه به نادیده گرفته شدن نامه‌ی اول، در گزارش دیروز خود می‌نویسند «بی‌اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و كارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب گردیده است كه متاسفانه بسیاری از پیشبینیهای بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد.»
ظاهرا نگرانی از بی‌توجهی به این نامه و اتهام‌های تازه مبنی بر جناحی و سیاسی بودن انتقادها یکی از امضاء کنندگان را واداشته تا با اشاره به این که استادان دانشگاه طباطبایی و برخی از امضاء کنندگان در گذشته انتقادهای سختی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی ابراز داشته‌اند تاکید کند «آقای احمدی‌نژاد تنها، اولین رئیس‌جمهوری نیست كه مورد انتقاد آنها قرار گرفته است.»
احمد میدری در یادداشتی در روزنامه‌ی هم میهن از نگرانی‌هایی که در مورد سیاستهای اقتصادی دولت نهم در میان کارشناسان وجود دارد سخن می‌گوید و درخواست می‌کند که نگارندگان نامه را به ضدیت با رئیس جمهور متهم نکنند. نامه‌ی ۵۷ استاد اقتصاد دانشگاه‌های ایران در حالی انتشار یافت که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی خود پیش بینی کرده، میزان تورم در سال جاری میلادی به حدود ۱۷ درصد برسد و ایران از این منظر در رتبه سوم کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار گیرد.
با توجه به این که برخی از حامیان دولت در مجلس طی دو سال گذشته به منتقدان سیاستهای اقتصادی محمود احمدی‌نژاد تبدیل شده‌اند باید منتظر بود و دید دومین نامه‌ی کارشناسان اقتصاد با چه واکنشهایی روبرو خواهد شد. صبح امروز مصطفی هاشمی ریسه عضو کمیسیون صنایع و معادن در نطق پیش از دستور با غیر واقعی خوانده برخی از ارقام و آمار پیشرفتهای اقتصادی اظهار داشت «دولت با تصمیمات غیركارشناسی و بدون مشورت با صاحبان فكر و اندیشه، نتوانسته به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند.»
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران