تعلیق نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست‌جمهوری از سوی دادگاه

یک روز پیش از رأی‌گیری در پارلمان عراق برای انتخاب رئیس‌جمهوری کشور، دیوان عالی عراق نامزدی هوشیار زیباری از حزب دموکرات کردستان برای تصدی ریاست جمهوری را به طور موقت به حال تعلیق درآورد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی عراق روز یکشنبه ۶ فوریه (۱۷ بهمن) در استدلال تصمیم خود گفت، شکایتی از سوی شماری از نمایندگان مجلس دریافت کرده مبنی بر این‌که هوشیار زیباری متهم به فساد مالی است و نامزدی او برای احراز مقام ریاست‌جمهوری "نقض مفاد قانون اساسی" است. به همین دلیل دادگاه برای بررسی این شکایت، نامزدی او را "موقتا" به حال تعلیق درمی‌آورد.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

طی روزهای گذشته و از زمانی که بحث نامزدی هوشیار زیباری برای احراز مقام ریاست‌جمهوری عراق مطرح شده، انتقادها به نامزدی او به دلیل داشتن پرونده‌های فساد بالا گرفته است.

بر اساس ماده ۶۶ قانون اساسی عراق، نامزدهای ریاست جمهوری باید شرایط زیر را دارا باشند ۱. از پدر و مادر عراقی متولد شده باشد. ۲. شایستگی و لیاقت کامل داشته باشد و چهل سال او تکمیل شده باشد. ۳. از وجهه‌ای خوب و خبرگی سیاسی برخوردار باشد و سلامت و پایداری، عدالت، اخلاص به میهن در او مشهود باشد. ۴. به ارتکاب جرمی که به کرامت او لطمه وارد کرده محکوم نشده باشد.

عالی‌ترین مرجع قضایی عراق می‌گوید که شکایت‌کنندگان استدلال می‌کنند که هوشیار زیباری ۶۸ ساله شرایط مندرج در قانون اساسی برای احراز ریاست‌جمهوری را دارا نیست.

دادگاه در سال ۲۰۱۶ هوشیار زیباری را از مقام وزارت دارایی عراق عزل کرد. او متهم به "فساد مالی و اداری" بوده است. زیباری متهم بود که مبلغی بالغ بر ۱،۸ میلیون دلار برای پرداخت بلیط‌های هواپیما و تدابیر محافظت شخصی از خود جا به جا کرده است.

هوشیار زیباری همواره تمام اتهامات فساد علیه خود را رد کرده است. شکایت‌کنندگان از زیباری به دو پرونده دیگر مرتبط با او اشاره کرده‌اند، در زمانی که زیباری پس از سقوط صدام حسین تصدی وزارت خارجه عراق را برعهده گرفته بود.

مقتدی صدر، رهبر قوی‌ترین فراکسیون پارلمان عراق نیز در توئیتی گفته بود: «اگر نامزد حزب دموکرات کردستان برای ریاست جمهوری، یا هر نامزدی، شروط این منصب را دارا نیست، از نمایندگان اصلاح‌طلب می‌خواهم به او رای ندهند».

صدر افزود: "ما داعیان اصلاحات هستیم نه داعیان قدرت و حکومت".

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دو حزب اصلی اقلیم کردستان، "اتحادیه میهنی" و "حزب دموکرات" از سال ۲۰۰۳ با یکدیگر توافق کردند که ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات و ریاست جمهوری عراق سهم اتحادیه میهنی باشد، اما در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار حزب دموکرات در پی نقض این توافق برآمد و بر نامزدی فؤاد حسین در رقابت با برهم صالح، نامزد اتحادیه میهنی، پافشاری کرد هرچند نتوانست کاری از پیش ببرد.

این بار نیز در حالی که اتحادیه میهنی کردستان بر ابقای برهم صالح، رئیس‌جمهوری کنونی پافشاری می‌کند، حزب دموکرات اقلیم کردستان هوشیار زیباری را نامزد ریاست‌جمهوری کرده است.