رئیس‌جمهور ترکیه قانون جدید نظارت اینترنتی را امضا کرد
۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه
قانون جنجال‌انگیز محدودیت‌های اینترنتی که در روزهای گذشته در پارلمان ترکیه تصویب شده بود، از سوی عبدالله گل، رئیس‌جمهور این کشور، نیز امضا شد.
این قانون به دولت اجازه می‌دهد اگر در سایت‌های اینترنتی "محتوای توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و نقض حریم خصوصی" مشاهده شود، آن را بلوکه یا فیلتر کند. بر اساس قانون جدید، شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که مشخصات و اطلاعات کاربران را به مدت دو سال ذخیره کنند.
"نجمن‌های روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان در ترکیه و همچنین اتحادیه اروپا این قانون جدید را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. مخالفان این قانون در ترکیه از عبدالله گل، رئیس‌جمهور این کشور، خواسته بودند که با استفاده از حق وتوی خود از امضای این قانون خودداری کند. منتقدان خواهان اصلاح این قانون و بازگشت آن به پارلمان ترکیه هستند.
افزایش نگرانی
عبدالله گل در یک پیام توییتری تصریح کرد که این قانون را پس از آن امضا کرده که دولت ترکیه به وی اطمینان داده بخش‌هایی از آن را اصلاح خواهد کرد و از شدت سخت‌گیری‌ها خواهد کاست.
به گفته عبدالله گل، این قانون دست‌کم "در دو مورد دارای ایراداتی" است. به گفته وی، این ایرادات سبب نگرانی هستند و دولت ترکیه خواهان رفع و اصلاح آنهاست. رئیس‌جمهور ترکیه از تدقیق این "دو مورد" در پیام توییتری خود پرهیز کرده است.
آکیف حمزه‌چبی، یکی از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان ترکیه، نیز تایید کرد که برخی از مفاد این قانون قرار است اصلاح شود. وی افزود اما تنها اصلاح این قانون "کافی" به نظر نمی‌رسد.
بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور، شامگاه سه‌شنبه (۱۸ فوریه/۲۹ بهمن) به فراکسیون‌های مختلف در پارلمان ترکیه پیشنهاد داده که "متن قانون را در یک مورد تعیین‌کننده" مورد بازبینی قرار دهند.
این تغییر مربوط به اطلاع‌رسانی اداره امور ارتباطی به دستگاه قضایی ترکیه است. بر اساس این اصلاحیه، اداره امور ارتباطی باید پیش از بستن سایت‌های اینترنتی مسئولان قضایی ترکیه را در جریان کار قرار دهد و قضات دادگاه ۴۸ ساعت فرصت خواهند داشت که نسبت به انسداد سایت‌ها موضع‌گیری کنند.
روزنامه ترکی "رادیکال" از روز سه‌شنبه کارزاری رسانه‌ای را علیه قانون جدید اینترنت آغاز کرده است. بخش آنلاین این روزنامه هر چهار ساعت یک‌بار تمامی نوشته‌‌ها، عکس‌ها و ویدیوها را از صفحه‌های خود حذف می‌کند.
بنا به قانون جدید، شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که پس از تصمیم نهادهای دولتی ظرف چهار ساعت دست به حذف صفحه اینترنتی "متخلف" بزنند. ترکیه در زمینه نظارت بر جهان مجازی و محدودیت‌های اینترنتی در زمره کشورهای ناقض حقوق شهروندی و آزادی بیان قرار دارد.
افزایش قدرت دولت
از آنجایی‌که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در حال حاضر اکثریت کرسی‌ها در پارلمان ترکیه را در اختیار دارد، تصویب قانون جدید اینترنت بدون مشکل و مخالفت زیاد میسر شد. اما دولت ترکیه در کنار تصویب قانون جدید اینترنت موفق شد که قانون دیگری را نیز به تصویب نمایندگان برساند که به موجب آن نفوذ دولت در تعیین قضات و دادستان‌های کشور افزایش می‌یابد.
هر دو قانون از سوی احزاب اپوزیسیون و فعالان حقوق‌بشر به عنوان تهدیدی جدی علیه آزادی بیان و استقلال دستگاه قضایی ترکیه مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفته است.