رئیس جمهوری پیشین اسرائیل به جرم تجاوز جنسی محکوم شد

صبح پنجشنبه (۳۰ دسامبر / ۹ دی) دادگاه شهر تل آویو، موشه کاتساف، رئیس جمهوری پیشین اسرائیل را محکوم کرد. جرم او تجاوز جنسی نسبت به یکی از همکارانش در دو مورد و آزار جنسی یکی دیگر از همکارانش در یک مورد عنوان شده است. این احتمال وجود دارد که موشه کاتساف در صورت قطعیت این حکم، دست کم ۸ سال زندانی شود. حکم دادگاه هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

محاکمه کاتساف به خاطر اقدامات خلافی بوده که او در دوران ریاست‌اش بر وزارت گردشگری اسرائیل از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ و همچنین در دوران ریاست جمهوری‌اش در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ مرتکب شده است.

رئیس جمهوری پیشین اسرائیل که اصلیت ایرانی دارد در سال ۲۰۰۷ ، دو هفته قبل از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش از کار کناره‌گیری کرد، زیرا بسیاری از زنانی که با او کار می‌کردند، او را به آزار جنسی متهم کردند. کاتساف اما همواره نسبت به بی‌گناهی خود تاکید ورزیده است.

یکی از شاکیان پرونده، خانمی که به نام A معرفی شده، در دادگاه عنوان کرده که رئیس جمهور پیشین اسرائیل به او تجاوز جنسی کرده است. او در مورد زمان تجاوز گفته که این عمل یک بار در سال ۱۹۸۸ در محل کار او و یک بار نیز دو ماه بعد در یک هتل انجام شده است. زنان دیگری نیز در دادگاه شهادت داده‌اند که کاتساف آنها را به زور در بغل خود گرفته و تن خود را به آنان فشرده است.

کاتساف حیرت زده از اعلام حکم

قاضی دادگاه متذکر شده، زنی که شهادت داده در دو مورد از طرف کاتساف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، واقعیت را می‌گوید، اما کاتساف در دفاع از خود به دروغ متوسل شده است.

رسانه‌های اسرائیل اعلام کرده‌اند که رئیس جمهوری پیشین این کشور از شنیدن حکمی این چنین، حیرت‌زده شده است. همراهان او در دادگاه پس از محکومیت او فریاد زده‌اند این حکم ناعادلانه است.

اعتراض‌ها به رئیس جمهوری

این پرونده که اولین نوع شکایتی این چنین علیه یک رئیس جمهوری اسرائیل محسوب می‌شود، از سال گذشته میلادی آغاز شد. در جلوی دادگاه به هنگام محاکمه، اعضای سازمان‌های زنان در اسرائیل گردهم آمده بودند و خواستار اشد مجازات برای کاتساف بودند.

اولین گزارش‌ها در مورد تجاوز جنسی کاتساف در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر شدند. کاتساف در آن زمان رسما علیه چنین ادعاهایی شکایت کرد. دادستان کل کشور دستور تشکیل پرونده و تحقیق در این مورد را صادر کرد. با تشدید فشار بر رئیس جمهوری سرانجام او در سال ۲۰۰۷ از پست خود کناره‌گیری کرد.

خانم رونیت آمیل، دادستان دادگاه، پس از اعلام رای قاضی گفت: «امروز روز شادی‌آوری نیست، اما قدرت دموکراسی در اسرائیل را نشان می‌دهد.»

AJ/SJ