سال ۹۲، سالی بد برای اقلیتهای مذهبی در ایران
۱۳۹۲ اسفند ۲۵, یکشنبه
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران (۱۳ مارس/۲۲ اسفند) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تا تاریخ سوم ژانویه ۲۰۱۴، دست‌کم ۳۰۷ نفر از اقلیتهای مذهبی و دینی در زندان بسر می‌بردند که در میان آنها ۱۳۶ بهایی، ۱۹ درویش، ۵۰ مسیحی، ۹۰ سنی و دو زرتشتی وجود دارند.
بهاره دویس، کارشناس مربوط به ایران در سازمان عفو بین‌الملل در نگاهی به سال ۱۳۹۲ از سرکوب بهاییان و افزایش تعداد اعدام‌های میان پیروان اهل سنت می‌گوید: «روی کارآمدن دولت روحانی بارقه‌ای از امید را برای مردم ایران ایجاد کرد و برخی اقدامات مثبتی انجام گرفت. اما این تغییرات به هیچ وجه کافی نبوده است. تغییری در سیاست ایران در رابطه با جلوگیری بهاییان در آموزش عالی به‌وجود نیامد. در سال گذشته حکم اعدام‌ها ادامه داشت و حتی افزایش پیدا کرد.»
عفو بین‌الملل: افزایش تعداد اعدام زندانیان سنی
کارشناس عفو بین‌الملل ضمن اشاره به خطر اعدام از میان اقلیتهای سنی بلوچ و کرد در سال گذشته یادآور می‌شود: «در آبان ماه ۹۲ شانزده زندانی بلوچ در یک اقدام تلافی‌جویانه اعدام شدند. بنابه گفته دادستان زاهدن در همان زمان این اعدام‌ها در پاسخ به یک حمله مرزی توسط یک گروه مسلح بود که منجر به کشته شدن ۱۴ مرزبان ایرانی شده بود.»
وی می‌افزاید: «اعدام کسانی که حتی در این حمله نقشی نداشتند و زمانی که این اتفاق افتاده بود در زندان بودند نمونه نقض فاحش حقوق بشر است. در شهریورماه ۹۲ هم چهار نفر زندانیان کرد اهل سنت مطلع شدند از طریق مقامات زندان حکم اعدام آنها تائید شده و بزودی قرار است اعدام شوند. همه این افراد به جرائم مربوط به امنیت ملی دستگیر شدند و دسترسی به وکیل نداشتند و ظاهرا مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و حکم اعدام در نتیجه محاکمه ناعادلانه صادر شده است.»
بهاره دویس ادامه می‌دهد: «در آذرماه ۱۳۹۲ دو زندانی از اقلیت عرب اهوازی به اعدام محکوم شد و در بهمن ماه به خانوداه ایشان اطلاع دادند که حکم اجرا شده است. مقامات از تحویل پیکر اعدامیان خود داری کردند. اطلاع ندادن خانواده‌ها از محل نگهداری زندانیان، تحویل ندادن پیکراعدامیان به خانواده‌ها نقض موارد حقوق بشر توسط ایران است. عفو بین‌الملل از دولت ایران می‌خواهد در سال جدید ۱۳۹۳ برای اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق بشری‌شان از جمله مهم‌ترین تعهداتشان یعنی احترام به حق حیات قدم بردارد.»
"به سنی‌ها پستی در کابینه ندادند"
عبدالستار دوشوکی، رئیس "مرکز مطالعات بلوچ در لندن" در تحلیل وضعیت اقلیتهای سنی در سال ۹۲ می‌گوید که بزرگ‌ترین رویداد برای سنی‌ها در ایران انتخابات ریاست جمهوری بود.
وی اضافه می‌کند که حسن روحانی در بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای ( ۹ خرداد ۹۲) وعده داد که تبعیضات رفع می‌شود و از اهل سنت در پست‌های مدیریتی در سطح ملی و استانی استفاده خواهد شد.
به گفته دوشوکی وعده‌های روحانی امید فراوانی در مناطق سنی‌نشین کشور در ترکمن‌صحرا، کردستان و بلوچستان به وجود آورد و روحانی در این مناطق بالای ۸۰ درصد آراء را کسب کرد. این کارشناس امور اهل سنت انتقاد می‌کند گرچه روحانی بیشترین آراء سنی‌ها را به‌دست آورد، اما کم‌ترین توجه را به اقلیت دینی سنی کرده و این مسئله موجب یاس و ناامیدی آنان شده است.
پرونده‌های خبرساز اقلیتهای دینی ایران
در سال ۱۳۹۲ پرونده برخی از زندانیان اقلیتهای دینی در سطح افکار عمومی دنیا مطرح شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا (۶ فوریه/ ۱۷ بهمن) خواستار آزادی سعید عابدینی، کشیش نوکیش ایرانی ـ آمریکایی زندانی در ایران شد.
سعید عابدینی در مهرماه سال ۱۳۹۱ در ایران بازداشت و در بهمن‌ماه همان سال به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اتهام وی "تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی" عنوان شد.
از سوی دیگر ده‌ها تن از استادان خارجی و دانشمندان از جمله ۸ تن از برندگان جایزه نوبل با ارسال نامه‌به مقامات دولتی و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای خواستار آزادی امید کوکبی شدند. کوکبی سال ۸۹ هنگامی که برای دیدار با خانواده‌اش از آمریکا به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد. کوکبی (۶ مهر۱۳۹۲) با نوشتن نامه‌ای از بند ۳۵۰ زندان اوین به روحانی درباره وضعیت ترکمن‌ها توضیح می‌دهد که "مردم ترکمن‌صحرا در بعضی از مناطق هنوز از نعمت آب و برق محروم هستند".
بهاره دویس کارشناس عفو بین‌الملل می‌گوید، امید کوکبی را به عنوان یک زندانی عقدیتی و وجدانی می‌شناسد که در نتیجه محاکمه ناعادلانه محکوم به ۱۰ سال زندان شده است. وی تاکید می‌کند: «تنها دلیلی که مقامات برعلیه کوکبی استفاده کردند، این بوده که ایشان ظاهرا از همکاری در یک سری پروژه‌های نظامی خودداری کرده است».
گفتنی است که کریستوف اشترسر، مسئول حقوق بشر دولت آلمان نیز در مصاحبه‌ای اختصاصی با دویچه وله فارسی خواستار آزادی بی قید و شرط امید کوکبی شد. دولت آلمان پیش از این با صدور بیانیه‌ای درباره وضعیت دراویش گنابادی هم اظهار نگرانی کرده بود.
۱۸ اسفند ۹۲ در جریان تجمع اعتراضی مقابل دادستانی تهران ۳۱ زن و بیش از ۲۰۰ مرد در تحصن دراویش گنابادی بازداشت شده و به گزارش سایت مجذوبان نور، در آخرین ساعات همان روز آزاد شدند. این تجمع در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دادستانی و زندان به وضعیت درمانی دراویش زندانی صورت گرفته بود.
افزایش سرکوب بهاییان در سال ۱۳۹۲
دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو هم در تشریح وضعیت بهاییان ایران در سال ۹۲ به دویچه وله می‌گوید: «متاسفانه در سال ۹۲ تعداد زندانیان بهایی بیشتر شد. در حال حاضر ۱۳۶ تن در زندان بسر می‌برند. درعین حال ما شاهد دو حمله وحشیانه به بهاییان هم بودیم. در اواخر تابستان ۹۲ در شهر بندرعباس جسد عطاالله رضوانی را در ماشینش پیدا کردند که با ضرب گلوله کشته شده بود. یک ماه پیش هم حمله دیگری با کارد به خانواده قدرت‌الله مودی در بیرجند شد. در این حمله ۳ عضو خانواده هدف ضربات کارد قرار گرفتند، ولی آنها به بیمارستان رسانده شدند و زنده ماندند.»
به گفته علائی پیگیری پلیس و دستگاه قضائی در بندرعباس و بیرجند هنوز به جائی نرسیده وعاملین کشتار و حملات پیدا نشده است. وی تاکید می‌کند نشانه‌هایی وجود دارد که بخشی از دولتمردان ایرانی پشت این حملات بوده‌اند. دیان علائی در ادامه می‌گوید: «وضعیت بهاییان پس از روی کارآمدن روحانی تغییری نکرد. و منشور حقوق شهروندی آقای روحانی هم فقط اشاره‌ای می‌کند به اقلیتهای شناخته شده و بهاییان که نامش در قانون اساسی برده نشده مد نطر نیست.»
نماینده بهاییان در ژنو اظهار امیدواری می‌کند که علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیتهای قومی و دینی با نمایندگان جامعه بهاییان ایران نیز تماس بگیرد. وی می‌گوید: «بهاییان ایران به رغم سرکوب‌ها و فشارها تصمیم گرفتند در ایران بمانند تا به پیشرفت کشورشان کمک کنند. امیدوارم آقای یونسی فکر بکنند که بهاییان هم جزوی از اقلیتهای دینی شناخته شوند.»
دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در ژنو همچنین می‌گوید فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان ایرانی نامه‌ای (۲۲ اسفند/۱۳ مارس) را امضاء کردند که در آن خواستار رفع تبعیض از بهاییان شده‌اند. انتشار این نامه به گفته او چند روز پیش از فرا رسیدن عید نوروز به جامعه بهاییان امید داده است.