شرکتهای اروپایی خواستار کاهش نفوذ گوگل در اروپا هستند
۱۳۹۳ خرداد ۱۷, شنبهاریک اشمیت، رییس هیاتمدیرهی گوگل، هفتهی آینده برای دیدار با زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان به این کشور سفر میکند تا در بارهی فعالیتهای این شرکت در اروپا با او گفتوگو کند. این شرکت سهامی بزرگ که در زمینههای جستجوی اینترنتی، رایانش ابری (مدل رایانشی بر پایه شبکههای رایانهای)، تبلیغات و چند رشتهی دیگر سرمایهگذاری میکند، چندی است که از سوی کنسرنهای رسانهای و اینترنتی آلمانی و اروپایی مورد انتقاد قرار گرفته است. (بیشتر بخوانید: جنگ بر سر دادهها: مخالفان گوگل را بشناسید)
بنگاههای انتشاراتی آلمانی مانند "اکسل اشپرینگر"، "مادزاک اند فونکه"، انتشاراتی فرانسوی "لاگارد" و چند شرکت دیگر، گوگل را متهم به سوءاستفاده از حق انحصاری خود، از جمله در رابطه با نتایج جستجوهای کاربران این پایگاه میکنند. بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی OIP، گوگل بیش از ۹۰ در صد بازار ارتباطهای دنیای مجازی در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا را در اختیار دارد. این شرکت، همچنین دارای بیش از یک میلیون سرور در سراسر جهان است و روزانه بیش از یک میلیارد درخواست "جستجو" دریافت میکند. (بیشتر بخوانید: دولتها همچنان اطلاعات خصوصی کاربران را از گوگل میخواهند)
عرضهی کالاهای "خودی"
زیگمار گابریل، رییس حزب سوسیال دموکرات، وزیر اقتصاد این کشور و همچنین معاون صدر اعظم آلمان، چندی پیش در مقالهای که در روزنامهی "فرانکفورتر آلگماینه" منتشر شد نوشت که در صدد است، دامنهی فعالیتها و گسترش نهادهای تولیدی وابسته به گوگل را مورد بررسی قرار دهد. این امر به منظور تعیین چگونگی ارائهی خدمات گوگل به کاربران و تاثیرگذاری بر نوع انتخاب و خرید کالاهایی که در نتیجهی جستجوهای کاربران در گوگل حاصل شده، صورت میگیرد. به نوشتهی پایگاه اینترنتی OIP، این شرکت اغلب تنها کالاهای تبلیغاتی یا تولیدی خود را در اختیار کاربر قرار میدهد.
رییس هیاتمدیرهی گوگل این اتهامات را رد میکند و میگوید: «بعضی وقتها، کسانی که به ما انتقاد میکنند، خیلی از کار ما اطلاع ندارند.»
اشتباهات گوگل
اریک اشمیت، رییس هیاتمدیرهی گوگل با این حال اذعان دارد که "گوگل در گذشته اشتباهاتی مرتکب شده است". اشارهی او به رسواییهایی است که در رابطه با افشاگریهای ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا و همکاری گوگل با این سازمان مطرح شده است. اشمیت در مصاحبهای با "اشپیگلآنلاین" از مسئولان آژانس امنیت ملی آمریکا به شدت انتقاد کرد و گفت که افشایفعالیتهای تجسسی این سازمان "در دفاتر گوگل تنش زیادی ایجاد کرد و کارمندان را به شدت خشمگین ساخت." رییس هیأت اجرایی گوگل، اقدام سازمان امنیت ملی آمریکا مبنی بر شنود تماسهای تلفنی شهروندان و نفوذ غیرقانونی به دیتاسنترهای (مراکز داده) این شرکت را محکوم کرد.
اشمیت، در این مصاحبه که روز جمعه (۶ ژوئن) منتشر شده، هر گونه همکاری فعال با آژانس امنیت ملی آمریکا را رد میکند و میگوید: «ما قرارداد درازمدتی با آژانس نداشتیم و با آنها همکاری نمیکنیم. هیچ اجازهای هم برای دستیابی به سیستم دادههایمان به کسی ندادهایم. این اجازه نه در گذشته وجود داشته و نه در حال حاضر وجود دارد. همانطور که در آینده هم وجود نخواهد داشت.»
به نظر رییس هیأتمدیرهی گوگل، ادارات امنیتی آمریکا، در میان کاربران "بیاعتمادی" شدید ایجاد کردند. او میگوید، گوگل با این حال توانست با بهکارگیری سیستمهای ایمنی جدید، بخشی از زیانهای ناشی از بیاعتمادی را جبرانکند. اشمیت در رابطه با تواناییهای متخصصان گوگل در مقایسه با کارآیی کارمندان آژانس میگوید: «کارشناسان ما دستکم به خوبی کارکنان آژانس امنیت ملی آمریکا هستند. ما تقریبا مطمئنیم که در حال حاضر کسی نمیتواند، از سدهای سیستمهای ایمنی ما عبور کند.»
اعتراف به جاسوسی و انتقاد از قانون
گوگل با این که اتهام همکاری فعال با آژانس امنیت ملی آمریکا را رد میکند، خود به جاسوسی در امور شخصی کاربرانش دست زده است: این شرکت چندی پیش اعلام داشت که با بهروز کردن شرایط استفاده از خدمات پست الکتریکی خود، ایمیلهای کاربران را اسکن کرده، آنها را با استفاده از تجزیه و تحلیلگرهای خودکار، طبقهبندی کرده است و از این راه از علایق و سلیقههای کاربران خود باخبر شده است. این امر به اعتراضهای شدید و شکایتهای زنجیرهای از گوگل منجر شد.
قانون "آشغال"
اریک اشمیت با این حال از تصویب "قانون اصلاح فعالیتهای آژانس امنیت ملی" آمریکا که چندی پیش در کنگرهی این کشور به تصویب رسید، انتقاد میکند و متن تصویبشده را "آشغال" میخواند. او در این رابطه به خبرنگار "اشپیگلآنلاین" میگوید: «اول راهشان درست بود، ولی سر آخر خراب کردند.»
در طرح قانونی محدودکردن فعالیتهای تجسسی آژانس، به دلیل جلب رای نمایندگان محافظهکار کنگره، بارها تغییر داده شد. متن نهایی سرانجام با ۳۰۳ رای موافق در برابر ۱۲۱ رای مخالف در کنگره به تصویب رسید. بر اساس این قانون، آژانس امنیت ملی آمریکا مجاز به گردآوری و ضبط اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی مردم به طور انبوه و گسترده نیست. افشای اسناد و مدارک مربوط به برنامههای جاسوسی آمریکا از سوی ادوارد اسنودن، سبب طرح و تصویب این قانون شد.