صادق لاریجانی: دولت هیچ سلطهای بر قوه قضائیه ندارد
۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه
صادق آملی لاریجانی، رئیسقوه قضائیه ایران، روز یکشنبه (۲۳ دسامبر/۳ دی) در سخنانی در جمع اعضای اتاق بازرگانی، در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: «عدهای میگویند ما نفهمیدیم چه شد در حالی که خودشان را به نفهمی زدهاند، مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد. یک نفر با رشوه راهی پیدا میکند که فولاد کشور را به عهده بگیرد.»
آقای لاریجانی بدون نام بردن از گروهی مشخص اضافه کرده است که برخی سعی در پوشاندن این اختلاس داشتهاند اما به گفته وی "ورود قوه قضائیه به پرونده به نحوی بود که چنین اقدامی در تاریخ ایران بیسابقه بوده است." او همچنین این پرونده را "فساد سه هزار میلیاردی" دانسته و نامگذاری اختلاس بر آن را به "جریان غلط رسانهای" نسبت داد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به صحبتهای اخیر محمود احمدینژاد که گفته بود "۳۰۰ نفر در ایران ۶۰ درصد پول کشور را در اختیار دارند" اظهار داشت که اسامی این افراد به قوه قضائیه ارائه نشده است. صادق لاریجانی گفت: «رئیسجمهور میگویند نام ۳۰۰ نفر که معوقات بانکی دارند در دست ایشان است در حالی که اولین جایی که باید به آن نام دارندگان معوقات بانکی داده شود، دستگاه قضایی است.»
وی افزود: «آقایان لیست بلند بالا میآورند که ما می خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفتهام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند بعداً بروید. الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکردهاند.»
آقای لاریجانی همچنین قوه قضائیه را منعکننده ارائه تسهیلات بانکی به افراد ندانسته و گفت: «عدهای آمدند و شایعه کردند که دستگاه قضایی جلوی اعطای تسهیلات را گرفته در حالی که ما به هیچ رئیس بانکی نگفتهایم تسهیلات نده. ما می گوییم چرا باید یک کیف پر از پول به کارمند بانک داده شود و تسهیلات بگیرند. ما میگوییم چرا ال سی صوری دادید. ما کی گفتهایم وام ندهید؟»
رئیسقوه قضائیه ایران با اشاره به نظارتها بر عملکرد این قوه از سوی دولت خاطر نشان ساخت که با توجه به قانون اساسی رئیسجمهوری اختیاری در عزل و انتصاب رئیس قوه قضائیه را ندارد و برای همین نیز "دستگاه اجرایی هیچ سلطهای به دستگاه قضایی ندارد."
در ماههای اخیر تنش میان سران سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه به شدت بالا گرفته و نامهنگاریهای تندی میان محمود احمدینژاد از یک سو و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس از سوی دیگر در جریان بوده است. در پی بالا گرفتن این اختلافات و کشیدهشدن دامنه آن به مطبوعات و سطح جامعه، آیتالله خامنهای آبان ماه در اظهاراتی تند و صریح به مقامات کشور دستور داد که به اختلافات میان خود دامن نزنند.
در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که از آن به عنوان بزرگترین پرونده اختلاس ایران یاد میشود، بانکهای ملی، صادرات، سامان، سپه، صنعت و معدن، پارسیان و آریا دخالت داشتند.
نزدیک به دو ماه پیش پلیس آگاهی ایران اعلام کرد که در سال جاری ۲۱۸ مورد اختلاس اداری و بانکی به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان کشف شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده ۸۱ درصد این اختلاسها به صورت انفرادی و ۱۹ درصد بقیه به شکل گروهی انجام شدهاند.